الحكم العام للعملات الرقمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فيما مضى من مقالات أوضحنا العقبات الشرعية التي تواجه العملات الرقمية، أو الاعتراضات التي أوردها المعترضون على العملات الرقمية، والآن جاء دور الحديث عن الحكم الشرعي لهذه العملات بحسب ما نعتقد.

العملات الرقمية بتصنيفها عملات دولية مساعدة تتجاوز جميع هذه العقبات والاعتراضات، وعندي لا مانع شرعًا من اعتبارها عملات يحل التعامل بها وتداولها، هذا هو الحكم العام لها، من حيث النظر إلى فلسفتها ومبدأ عملها واستخداماتها.

ولكن لا يمكن بحال تعميم هذا الحكم على جميع أنواع العملات الرقمية التي يزيد تعدادها حتى اليوم على 9500 عملة، وإنما يثبت لكل عملة منها حكمها الخاص، وذلك بعد دراستها ومعرفة أحوالها.

مثلًا بعض هذه العملات يجري طرحها في اكتتاب بتمويل مشاريع محرمة شرعًا، في مثل هذه الحالات لا يشك مسلم في تحريم التعامل بها، وعلى ما ذكر فإن هذه العملات تجري فيها كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعملات، كأحكام الربا والزكاة وغيرها من الأحكام.

هذا ما نعتقده في المسألة بعد تفصيلها وتوضيحها من كامل جوانبها والله تعالى أعلى وأعلم.

وإلى هنا ينتهي البحث المتعلق بمشروعية العملات الرقمية وتفصيل حكمها، اللهم اهدنا بالصواب واهدنا للرشاد فإنه لا يهدي إليهما إلى أنت.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين