حول الحكم الشرعي للعملات الرقمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

شاركتُ في عدة ورش عمل شرعية حول العملات الرقمية بصفتي مختص في المجال.

والقاسم المشترك لجميع هذه الورش وربما كل من تكلم فيها من علمائنا الأجلاء هو عدم الإحاطة الكاملة فنيًا بالمجال، أو البناء على معلومات صحفية غير دقيقة، وكانت أغلب المبررات للمنع والتحريم من طرفهم تتمحور حول "الجهالة والغرر والمقامرة في التعدين وعدم مشروعية إصدار النقد إلا من الجهات الحكومية".

وهنا من الضروري توضيح الحيثيات التالية النابعة من عملنا الفعلي في هذا المجال وليس مجرد الاطلاع النظري حتى لا نضطر مستقبلًا لتغيير الفتوى عندما يفرض هذا المجال نفسه كما خصل في كثير من التقنيات الحديثة التي جوبهت بالرفض في بدآياتها، مع التأكيد على أننا جميعنا نتحرى الوجه الشرعي الحقيقي والحلال في كل أعمالنا:

أولًا: تقوم العملات الرقمية على تقنية برمجية ثورية هي "البلوكتشين" المستخدمة حاليًا بشكل واسع في مجال تخزين البيانات، وميزتها هي التأمين العالي وعدم إمكانية اختراقها بتاتًا، ومنها استخدمتها بعض الدول لتشفير عملاتها الحقيقية بمعنى إصدار نسخة إلكترونية من عملاتها بدل الورقية، من هذه الدول الصين وتركيا وإيران.
والعملات الرقمية هي تطبيق من تطبيقات هذه التقنية الثورية، وبالتالي فميزتها وقيمتها الأساسية هي في تأمينها العالي مما أكسبها قيمة وانتشارًا واسعًا.

ثانيًا: الغرر أو الجهالة المفترضة في العملات الرقمية نابع من عدم الإحاطة بهذا المجال وتفاصيله، فلكل عملة مشروع وخدمة وتقنية برمجية أو تطوير معين في هذا المجال ولها موقع الكتروني فيه تفاصيلها وفريقها والمستشمرين فيها... إلخ، ويكمن الخلل فيمن يتعامل مع هذه العملات دون الإحاطة بمشروع كل عملة.

حتى البيتكوين له مشروع منشور بملكية فكرية في العام 2008 وليس مجهولًا، وكل العملات مفتوحة المصدر وهو ما يعرفه التقنيون جيدًا.

ثالثًا: العملات الرقمية هذه تسمية مجازية، والحقيقة أنها أقرب لمفهوم "الأسهم"، مثل أسهم الشركات، فلكل عملة مشروع ويحصل لها اكتتاب تماما كالشركات الكبرى، ولكن بشكل مصغر، وهي مشاريع حقيقية وتقدم خدمات (أغلبها برمجية) وتوزع أسهم على المساهمين على شكل رمز خاص بالمشروع يسمونه مجازًا "عملة رقمية".

ومن هنا يزول لبس كبير في الموضوع، فليست هي عملات بالمعنى التقليدي ولا هي بديل عن "النقد" الدولي.

والتي تقَوّى منها مع الوقت تصبح قابلة للدفع في مختلف المجالات بما يتجاوز مجالها ومشروعها الخاص (مثل استخدام سهم لشركة كبرى لشراء عقار أو قطعة أرض مثلًا، فهل في ذلك أي مانع شرعي؟)

رابعًا: التعدين يتم للعملات الكبيرة بهدف الحصول عليها من مصدرها البرمجي من خلال المنافسة بين المبرمجين أو المعدنين، واعتبار التعدين "مقامرة" لكون البعض يضيع جهده بلا مقابل بعيد عن التوصيف الشرعي للمقامرة، فالمقامرة أن يخسر البعض وتذهب خسارتهم لصالح طرف واحد هو فقط الذي يربح، بينما التعدين يقوم على التنافس على استخراج الكود الصحيح، ومن يسبق هو الذي يأخذ المكافأة دون أن يأخذ ذرةً من جهد أو تكاليف الآخرين، فهو "مسابقة" وليس مقامرة. ومن الطبيعي من لا يفوز في المسابقة فإنه يخسر جهده.

خامسًا: كون العملات الرقمية غير صادرة عن جهات رسمية ليس مبررًا للمنع والتحريم، وذلك لأنها:

- ليست عملات بالمعنى التقليدي.

- ولأن روح العصر كلها تتجه لفكرة اللا مركزية (مثل مواقع التواصل التي قضت على مركزية الإعلام وفرضت وجودها، والقنوات الفضائية التي خرجت عن الإعلام الحكومي المركزي، فهل هذا مبرر لمنعها؟).

- ولأن الأنظمة المصرفية والبنوك بدأت تتجه فعلًا لفكرة اللا مركزية من خلال تقنية البلوكتشين المذكورة وستفرض نفسها.

(على سبيل المثال أصدرت فيسبوك عملتها الرقمية "ليبرا" ولن يستطيع أحد أن يعمل إعلان ممول قريبا إلا من خلال عملتها، فما وجه التحريم حينها إذن؟).

سادسًا: أن يكون هناك مشاريع فيها نصب أو احتيال أو خداع أو مخاطرة عالية ليس مبررًا لمنع كل هذا المجال برمته، بما فيه من تطوير وخدمات ومشاريع قوية وحقيقية!

إن الأجدر أن يتم إلزام الجميع عدم خوض هذا المجال عشوائيًا وأن يتم تعلمه جيدًا والرجوع فيه للمختصين وليس المنع الكامل وإغلاق الباب في وجه تقنية حديثة صاعدة بدأت تفرض نفسها وسنكون كلنا مضطرين للتعاطي معها قريبًا، ومن يقصّر في ذلك ويقع فريسة النصب والاحتيال أو الخسارة الفادحة فيكون هو المذنب وليس المجال بحد ذاته.

سابعًا: يتم تداول العملات الرقمية بين بعضها من خلال منصات التداول الإلكترونية تمامًا مثل البورصات العالمية، وهذه بالتأكيد فيها معملات محرمة شرعيًا كالاقتراض بفائدة والمعاملات الربوية وعقود الخيارات، لكن هناك أيضًا المعاملات الفورية التي يتم فيها البيع والشراء الحقيقي -وهذا هو السائد- ويحصل فيها التقابض الفوري مما يوافق القواعد الشرعية، فكما أنه لا تحرّم البورصات بعمومها إلا معاملاتها المخالفة للشرع فكذلك منصات العملات الرقمية لا يمكن تحريمها بعمومها إلا المعاملات المخالفة للشرع فيها فقط.

وهنا يأتي دور التخصص في خوض هذا المجال بدل التسرع والعشوائية التي ننصح بتجنبها.

ختامًا.. نتمنى من الجهات الشرعية المتخصصة دراسة أشمل وأعمق للمجال لتمحيصه وإصادر الحكم الشرعي الحق حوله والرجوع إلى المختصين العاملين في المجال وليس الاطلاع النظري، قبل أن تفرض نفسها فعلًا على أرض الواقع في تطبيقات كثيرة وسنكون جميعنا مضطرين للتعاطي معها حينئذ وتكييفها شرعيًا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين