بحث التعاقد بالسعر المتغير، مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ليشمل بـ (التعاقد) سائر صوره؛ سواء كانت بيعاً، أو إجارةً، أو سَلَمَاً أو غير ذلك. بالإضافة إلى المباحث التالية:
1- المراد بالسعر المتغير. 2- حكم التعاقد بالسعر المتغير في بيوع الآجال. 3- صور التعاقد بالسعر المتغير.