بوش وبلير .. البحث عن نصر التقاعد في دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم

تأتي التحركات البريطانية والأمريكية المتسارعة للبحث عن أي نصر سياسي "إعلامي" في السودان، ودارفور تحديدا، بعد الفشل في العراق، كمحاولة من الرئيسين الأمريكي "جورج بوش" ورئيس وزراء بريطانيا "توني بلير" لإثبات أي نجاح لسياستهما قبل تقاعد الأخير بعد أقل من 6 أشهر وتقاعد الأول في غضون عامين.

ولم يعد من مجال لحفظ ماء الوجه لكل من الرجلين قبل التنحي سوى البحث عن "نصر التقاعد" في السودان، في ضوء ثورة وزراء وحزب العمال على بلير، ومطالبته بالتنحي عن منصبه بعدما جلب الفشل للحكومة بسياساته في العراق، وفي ضوء هزيمة الجمهوريين في أمريكا وتشديد الحصار حول سياسات بوش الفاشلة في العراق خصوصا مع صدور تقرير "بيكر-هاملتون" الذي أكد هذه السياسات الفاشلة.

من هنا يمكن فهم أسباب التحركات التصعيدية البريطانية والأمريكية المتسارعة ضد الخرطوم مؤخرا، في الوقت الذي نشرت فيه أنباء عن سعي بوش وبلير للقيام بعمل عسكري في دارفور، قد يتضمن ضرب مناطق سودانية، حيث ظهرت معالم التحرك الموحد خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني لواشنطن في نوفمبر الماضي، وظهر الإصرار على التنفيذ خلال زيارة بلير للمنطقة العربية الأسبوع الماضي.

ومن هنا أيضا يمكن فهم سر التزامن بين صدور تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بمجرمي الحرب في إقليم دارفور وتحويله إلى مجلس الأمن، وبين ما نشرته الصحف البريطانية عن خطط للحصار البري للسودان، وإقامة منطقة حظر طيران غرب السودان فوق دارفور، على غرار ما جرى في شمال وجنوب العراق قبل الغزو.

تهديد مزدوج بهدف الضغط

ظل التلويح بملف تحويل مسئولين سودانيين كبار إلى المحكمة الجنائية الدولية سيفا مسلطا على رقبة حكومة الخرطوم وعندما رفض السودان وقدم بديلا ثالثا في صورة زيادة قوات الاتحاد الأفريقي ودعمها أمميا عادت التهديدات بطرح تقرير المحكمة أمام مجلس الأمن

فقد ظل التلويح بملف تحويل مسئولين سودانيين كبار إلى المحكمة الجنائية الدولية سيفا مسلطا على رقبة حكومة الخرطوم كي تقبل بفكرة نشر قوات دولية في دارفور، وعندما رفض السودان وقدم بديلا ثالثا في صورة زيادة قوات الاتحاد الأفريقي ودعمها أمميا لإفشال خطة التدخل الدولي ومخطط تفتيت السودان، عادت التهديدات بطرح تقرير المحكمة أمام مجلس الأمن كعقاب للرفض السوداني.

وربما تعمدت واشنطن ولندن أن تعظما التهديد هذه المرة، فقرنتا بين التهديد القضائي (المحكمة الجنائية) والتهديد الحربي (القيام بعمل عسكري في دارفور)، وجاء توقيت إعلان التقرير الذي أورده المدعي العام الدولي "لويس أوكامبو" المتعلق بتوجيه الاتهام إلى المشتبه بهم في ارتكاب فظائع في دارفور (15 ديسمبر الجاري 2006)، ليتزامن مع تهديدات عسكرية غربية بتدخل عسكري أو إقامة منطقة حظر طيران (14 ديسمبر 2006).

وكي تكتمل منظومة الضغط النفسي على حكومة الخرطوم، لوحظ أن كلا التحركين: القضائي والعسكري تحدثا عن قرب تنفيذ التهديدات، وحددا أوائل العام المقبل 2007 للقيام بهذا الهجوم المزدوج كي يتحقق هدف "الردع" و"التخويف".

فالادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أعلن أنه سيوجه الاتهام إلى المشتبه بهم في ارتكاب فظائع في دارفور بحلول فبراير 2007، وذلك بعد نحو عامين من طلب مجلس الأمن الدولي التحقيق في أحداث الإقليم السوداني، وقال المدعي لويس مورينو أوكامبو أن مكتبه يستعد لتقديم مذكرات لاستصدار أوامر اعتقال لقضاة الجلسات السابقة على المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

والأهم أن المدعي العام -الذي تحدث عن أن الأدلة تثبت وقوع حالات اغتصاب وتعذيب وقتل عمد وعنف جنسي في دارفور- ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن تقوم الخرطوم بإجراء تحقيقات وتقدم للمحاكمة المشتبه في ارتكابهم أخطر الجرائم.

وهذه النقطة الأخيرة من الواضح أنها بمثابة مدخل لتبرئة الخرطوم الرسمية إذا تعاونت مع الغربº إذ إن الحكومة السودانية قامت بالفعل على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة بمحاكمة بعض المتهمين في دارفور، وفصل القضاء السوداني في عدد كبير من الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وطالت بعض هذه القضايا رسميين وجنودا بالقوات المسلحة السودانية، ووصلت أحكام محاكمها إلى حد الإعدام، كما تم إنشاء محاكم خاصة مزودة بسلطات قضائية كاملة بالإضافة إلى المحاكم العادية، كما تم إنشاء محاكم خاصة ونيابات متخصصة، بعضها تترأسه نساء بغرض الفصل في ادعاءات قضايا الاغتصاب.

أما التهديدات البريطانية الأمريكية الحربية، وما تنشره صحف أجنبية عن خطط معدة في هذا الصدد، فلا تعدو أن تكون تهديدات، ولكن هذا لا يمنع من أن هناك بالفعل خططا سابقة معدة سلفا للتدخل في السودان ضمن مخطط تفتيت السودان، ولكنها معلقة بظروف تتعلق بصعوبة التنفيذ لأسباب ترتبط بطبيعة المنطقة الحربية (أرض صحراوية) وإصرار الخرطوم على محاربة هذه القوات إذا وطئت أراضي السودان وإعداد فرق عسكرية وقوات شعبية جاهزة لهذا، فضلا عن المخاوف من تحول دارفور لوحل عراقي جديد في ظل ما يتردد عن ترقب أنصار القاعدة لهذا الوجود الأجنبي. بيد أن هذا لم يمنع مع ذلك "أندرو ناتسيوس" المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، من منح الخرطوم مهلة تنتهي في الأول من يناير 2007 كي تقبل بقوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، وإلا فإن الولايات المتحدة ودولا أخرى ستلجأ إلى ما أسماه "الخطة باء".

السودان يهون من الضغوط

ويبدو أن ثقة موقف الخرطوم مقارنة بضعف المواقف الأمريكية والبريطانية، وإدراك الخرطوم لحقيقة أن هذه المخططات القضائية والحربية مجرد أداة ضغط لن تضرها، كان وراء تقليل السودان من أهمية الضغوط الدولية التي تمارس عليه بسبب النزاع في دارفور، وتأكيد تصميمه المضي قدما في تطبيق اتفاق السلام في الإقليم.

من المريب أن تتولى واشنطن ولندن فقط رفع لواء الحرب والحديث عن خطط عسكرية للتدخل تحت ذريعة "الأهداف الإنسانية" وترفض دول أخرى عديدة هذا التدخل.

فقد قال مجذوب الخليفة أحمد مستشار الرئيس السوداني عمر البشير: إن ما يتردد من أنباء حول فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور وغيرها من التهديدات ليست سوى محاولة لتحويل الانتباه عن تطبيق القرارات التي اتفق عليها السودان، لا سيما تلك المتعلقة بضمان الدعم الأممي اللوجستي للقوات الإفريقية المنتشرة على الأرض.

وشدد الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق على ضرورة أن تهتم لندن وواشنطن بتعزيز اتفاق سلام أبوجا، على اعتبار أن مشكلة دارفور في جوهرها مشكلة سياسية، ويجب حلها في ذات إطارها السياسي، وأن هذه المعالجات والحلول تحتاج إلى تكاتف وتعاون من المجتمع الدولي، بدلا من إرسال التهديدات، خاصة الدول التي تم الإشارة إليها في الاتفاق بوصفها ضامنة للاتفاق.

ويبدو من حصيلة ما قاله المسئولون السودانيون أنهم ردوا ركل الكرة للملعب الدولي، وإظهار أن استمرار أزمة دارفور تستفيد منه القوى الدوليةº لأنها -وإن كانت أزمة سياسية داخلية- فإن هنالك قوى دولية اتخذت منها وسيلة لتحقيق مصالحها وأجندتها الخاصةº فمن غير المنطقي أن تسعى حكومة الخرطوم لحل مشكلاتها مع قادة حركات التمرد في دارفور والرئيس بوش يستقبل في مكتبه خصيصا زعيم حركة تحرير السودان، فيما تسعى بريطانيا -بضغط من منظمات تبشيرية أوروبية- لإشعال الحرائق في دارفور بهدف التمكين لهذه المنظمات هناك.

ومن المريب أيضا أن تتولى واشنطن ولندن فقط رفع لواء الحرب والحديث عن خطط عسكرية للتدخل تحت ذريعة "الأهداف الإنسانية"، وترفض دول أخرى عديدة هذا التدخل، رغم أن هذه خطة ثبت أنها مشبوهة وسبق أن روجها منظرو الجمعية الفابية البريطانية المنتجة لفكر حزب العمال وحكومة توني بلير، مؤكدين أنه يجب تنحية قضية أسلحة الدمار الشامل والحرب على الإرهاب جانبا كذريعة لشن الحروب الاستباقية وتغيير الأنظمة، خاصة بعد الفضائح الكبيرة التي برزت في حربي أفغانستان والعراق، والتوجه نحو التدخل العسكري وتغيير الأنظمة "الفاشلة" كما يقولون "لأسباب إنسانية" وتحت دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

بل إن المصلحة الأمريكية في هذا التدخل باتت واضحة فيما أعلن سابقا عن نية إقامة قيادة عسكرية في المنطقة تختص بالقارة الإفريقية على غرار القيادة المركزية الخاصة بالشرق الأوسط، ومن ثم الحاجة لتفتيت أي قوى أو دول مناوئة في المنطقة.

الحظر الجوي وارد

ومع أن التدخل العسكري الغربي يبدو مستبعدا، فما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم 14 ديسمبر 2006 من أن الولايات المتحدة وبريطانيا تفكران في فرض منطقة للحظر الجوي فوق دارفور ما لم تسمح الخرطوم بدخول قوات دولية لحفظ السلام إلى الإقليم السوداني، يكاد يكون هو الخيار الأقرب لتمهيد الطريق لإسقاط حكومة الخرطوم على مراحل على غرار العراق طالما أن الأهداف الإستراتيجية الأمريكية والبريطانية تتطلب هذا.

التهديد الأمريكي البريطاني بغزو السودان أو القيام بعمل عسكري بدون قوة فعلية أو قدرة حقيقية على التنفيذ يجعل هذه التهديدات مجرد أوراق ضغط لا ترقى إلى الفعل وقد ينتهي لفكرة فرض حظر جوي

وإذا كان شون ماكورماك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حدد أن الأمر لا يعدو أن يكون "فكرة" عرضها بلير على بوش بزعم منع الحكومة السودانية من استخدام طائرات ومروحيات سودانية لمساندة الهجمات على المدنيين في دارفورº فهناك تيار قوي في الكونجرس الأمريكي الجديد -الذي فاز بعض أعضائه علي أجندة التدخل في دارفور- يدعم هذه الفكرة ويساند بوش ومن ثم سيوفر له الدعم اللازم.

وربما يدخل الحديث عن الفكرة الآن في نطاق الضغط أيضا وتهيئة الساحة الدوليةº لأن أي عمل عسكري بقيادة أمريكية بريطانية ضد السودان بعد أقل من 4 سنوات على غزو العراق، سيلقى لا شك معارضة شديدة من الدول العربية ومجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه الصين وروسيا خصوصا بحق النقض (الفيتو).

خلاصة الأمر أن التهديد الأمريكي البريطاني بغزو السودان أو القيام بعمل عسكري، بدون قوة فعلية أو قدرة حقيقية على التنفيذ، يجعل هذه التهديدات مجرد أوراق ضغط لا ترقى إلى الفعل وقد ينتهي لفكرة فرض حظر جوي، ولكنه سيظل محاولة أخيرة من بوش وبلير لحمل الخرطوم على القبول بالمقترحات الغربية لنشر قوة دولية في دارفور تحقق بعض أهداف الطرفين في تفتيت السودان على المستوى البعيد وتثبت نجاح سياستهما قبل تنحيهما في القريب العاجل.

ولأن الخرطوم لا تزال تمسك بأطراف خيوط اللعبة بصورة أقوى في دارفور ولديها القدرة على إحراق أقدام أي قوة تتدخل بدون موافقتها، كما أن أوراق الضغط الغربية تتآكل بفعل الفشل في العراق ومناطق أخرى من العالم، فضلا عن ظهور رأي عام مناهض للتدخل العسكري الخارجي ومؤيد لتفعيل الوسائل الدبلوماسية، فربما لا يحظى بلير ولا بوش بهذا النصر الافتراضي لتجميل تقاعدهما.

وحتى لو اقتصر على حظر جوي فلن يكون له أثر يذكر على اعتبار أن الحرب هناك برية والطيران لا يستخدم إلا في أضيق الحدودº وهو ما سيضعف بدوره أهمية هذا الحظر ولا يؤثر على الخرطوم بشكل فعال.