بعد قضيّة الحجاب.. لماذا تتخوّف أوروبا من المسلمين؟ التطوّر السكاني للمسلمين في أوروبا وأثره على دورهم السياسي والاجتماعي

منذ سنوات لا تنقطع في أوروبا الدراسات المستقبلية حول التطوّر السكاني المنتظر، وما يمكن أن يترتّب عليه من عواقب على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ورغم أنّ ازدياد نسبة المسلمين في أوروبا خلال القرن الميلادي العشرين كان ظاهرة معروفة، إلاّ أنّ الاهتمام بها لم يظهر للعيان في إطار الاهتمام بالتطوّر السكاني العام، ولكنه تنامى عموماً على ضوء ظاهرة انتشار الصحوة الإسلامية، ثمّ مع تداعيات موجة العداء للإسلام، الذي تسعى الهجمة الصهيو- أمريكية في المنطقة الإسلامية إلى تأجيجه عالمياً.

المعطيات السكانية الأوروبية:

أمران رئيسيان يسبّبان قلقاً كبيراً في الأوساط العلمية على مستوى الدراسات المستقبلية، وفي الأوساط السياسية على مستوى التخطيط الاقتصادي بعيد المدى في أوروبا.

(الأمر الأول) هو أنّ عدد السكان من ذوي الأصول الأوروبية يتأرجح بين الثبات وبين التراجع كما في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، مقابل ارتفاع أعداد المهاجرين حديثاً، وأكثر من نصفهم مسلمون، وارتفاع نسبة ذوي الأصول غير الأوروبية من المستقرّين قديماً وأولادهم وأحفادهم في معظم البلدان الأوروبية، لا سيما فرنسا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا.

و(الأمر الثاني) أنّ وسطيّ الأعمار في ارتفاع مطّرد، وهو ما يعني ارتفاع نسبة المسنّين ممّن يتجاوزون مرحلة العمل والإنجاز، مقابل انخفاض نسبة فئات الأعمار من القادرين على العمل والإنجاز، بما في ذلك أصحاب الاختصاصات والكفاءات.

هذه الصورة الإجمالية التي توصف بانقلابِ هرمِ فئاتِ الأعمار تعزّزها التفاصيل من خلال الأرقام، التي تتفاوت جزئياً على حسب المنطلقات المعتمدة في الدراسات المستقبلية، والمعتمد هنا هو دراسات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول الصناعية، وعدد من المعاهد الوطنية المتخصصة في البلدان الأوروبية، وجميعها يشير إلى نتائج هذا التطوّر التي بدأت بوادرها بالظهور منذ الآن، ومن المفروض أن تصل إلى مستوى (الخطورة) مع حلول عام 2010، بينما تصل التنبؤات بعيدة المدى إلى عام 2050.

انخفاض نسبة المواليد في أوروبا عموماً ظاهرة ثابتة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد وصلت هذه النسبة إلى 18 طفل لكل ألف نسمة عام 1960، ثم تابعت هبوطها إلى 10 أطفال لكل ألف نسمة عام 2000، وتجاوز عددُ الوفيات السنوي عددَ المواليد في بلدان عديدة كإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ولم يعد يعوّض عن ذلك إلا حركة الهجرة إلى البلدان الأوروبية ولكن جزئياً فقط.

وتضع الدراسات المستقبلية سلسلة من الاحتمالات لتحديد المعالم العامّة للتطوّر السكاني المنتظر، وقد يصل بعضها إلى صور (مرعبة) للأوروبيين، ولكنّ أهونها شأناً أو أكثرها (تفاؤلاً) يقول: إنّ عدد سكان ألمانيا على سبيل المثال، يمكن أن يهبط من حوالي 80 مليوناً في الوقت الحاضر إلى 62 مليوناً عام 2050، وهذا ما يسري على العدد الأكبر من البلدان الأوروبية الأخرى، وقد سبقت إسبانيا وإيطاليا سواهما على هذا الصعيد، وترى هذه الدراسات أنّ هذا التطوّر سيؤدّي إلى انخفاض نسبة العاملين بمعدّل 40 في المائة، وارتفاع نسبة المسنّين بنسبة 25 في المائة، وإذا أرادت ألمانيا الأكبر من حيث عدد السكان إعادة هذه المعادلة الاجتماعية إلى مجراها الطبيعي وجب عليها فتح حدودها أمام ما لا يقلّ عن 485 ألف مهاجر سنوياً، أي 35 مليوناً حتى عام 2050، ويسري شبيه ذلك على البلدان الأخرى بما يعادل 114 ألفاً سنوياً لبريطانيا، و99 ألفاً لفرنسا وهكذا.. بينما تصل الدراسات المستقبلية الأكثر تشاؤماً إلى توقّعات تقول إنّ 80 في المائة من السكان سيصبحون آنذاك من غير ذوي الأصول الأوروبية.

وقد بدأ هذا الخلل بالظهور في البلدان الأوروبية مع انتشار سلسلة من الظواهر الاجتماعية عناوينها: تفكّك الأسرة، والعزوف عن الزواج المبكّر، ثم العزوف عن الزواج أصلاً، والعزوف عن الأطفال، ولم يغيّر شيئاً من ذلك ما صدر من قوانين، وما تقرّر من إجراءات مالية لتشجيع الإنجاب وتربية الأطفال بصورة خاصة، ولكنّ معظمها من الإجراءات التي تعالج النتائج، مثل السؤال عن تمكين المرأة من العمل رغم عطلة فترة الإنجاب، وتربية صغار الأطفال، أو نشر المزيد من دُور حضانة الأطفال بسبب غياب الأبوين عن المنزل في النهار، وبقيت التصوّرات الرئيسية ذات العلاقة بتكوين الأسرة وموقعها من المجتمع دون تغيير.

القلق المستقبلي صادر في الدرجة الأولى عن إدراك ما يعنيه هذا التطوّر المعكوس في الهرم السكاني على الأوضاع الاقتصادية، وتقدّر الدراسات المستقبلية أن يتضمّن ذلك انخفاضَ مستوى الرفاهية بما لا يقل عن 18%، وأن يصبح الفرد الواحد مسؤولاً عن تأمين الاحتياجات المعيشية لثلاثة أفراد من المسنين والأطفال، وربّما كان البحث عن (قوى عاملة أوروبية) من أسباب اتخاذ القرار منذ سنوات عديدة بتعجيل توسعة الاتحاد الأوروبي شرقاً، غير أنّ الدراسات المستقبلية الشاملة للقارة الأوروبية في هذه الأثناء تؤكّد أنّ هذا لن يغيّر كثيراً من التطوّر السكاني الآخذ مجراه، فالوضع في البلدان الأوروبية الشرقية لا يختلف كثيراً عنه في البلدان الأوروبية الغربية، وكما أنّ ألمانيا ستشهد بدايات النقص الحادّ في نسبة العاملين إلى نسبة غير العاملين عام 2010، كذلك يُنتظر أن تشهد بولندا المجاورة ذلك في العام نفسه، علماً بأنّها أكبر البلدان المقرّر انضمامها للاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان.

الدولة الوحيدة التي إذا تمّ انضمامها إلى الاتحاد يمكن أن تساهم جزئياً في تعديل الأرقام المذكورة هي تركيا، وهنا تطرح نفسها مسألة أن تركيا ستكون بذلك أوّل دولة بغالبية إسلامية سكانية داخل الاتحاد، وفي الوقت نفسه ستكون الدولة المرشحة لتحتلّ المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء من حيث عدد السكان خلال سنوات معدودة.

المعطيات السكانية للمسلمين في أوروبا:

شهد النصف الثاني من القرن الميلادي العشرين تحوّلاً جذرياً على صعيد أعداد المسلمين وفئاتهم وطبيعة ارتباطهم بالمجتمعات الأوروبية (انظر لكاتب هذه السطور دراسة حول الموضوع على العنوان الشبكي: الوجود الإسلامي في ألمانيا عبر القرن الميلادي العشرين، كنموذج على أوضاع المسلمين في أوروبا عموماً)، ومن أبرز معالم هذا التحوّل:

1- نسبة المسلمين من ذوي الأصول الأوروبية في ارتفاع متسارع، ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة فالمرجّح أنّهم يعدّون الملايين، علاوة على 12 مليوناً في منطقة البلقان (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، وسلوفينيا).

2- نسبة ما يوصف بالجيل الثاني والثالث من مواليد المهاجرين - ومعظمهم مسلمون - في الخمسينات والستينات الميلادية إلى أوروبا، في ارتفاع مستمرّ أيضاً، ومعظمهم من المتجنّسين أو المستقرّين في أوروبا، وأصبحت معدّلات وجودهم في المدارس الابتدائية والثانوية أعلى من معدّلات عموم المهاجرين بالنسبة إلى السكان، وهو ما يشير إلى أنّهم سيشكّلون النسبة الأكبر من القوى العاملة ذات المؤهلات في غضون جيل واحد.

3- كان انتشار الصحوة الإسلامية في أوساط المسلمين في أوروبا خلال الربع الأخير من القرن الميلادي العشرين شبيهاً بما شهدته البلدان الإسلامية، كما تشهد ظاهرة انتشار المساجد والمصليّات وامتلائها، وظاهرة انتشار الحجاب.

4- المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية من جانب المسلمين في الدول الأوروبية تتجاوز تدريجياً مرحلة البذور الأولى، وإن بقيت محدودة الأثر حتى الآن لأسباب عديدة لا يسمح المجال هنا للتفصيل فيها.

وكان من الملاحظ أنّ ما ينشر عن وجود المسلمين في أوروبا من معلومات وأرقام بقي باستمرار أقرب إلى التهوين من شأنه، فكان يقال مثلاً: إنّ عدد المسلمين في ألمانيا في حدود مليونين، وبقيت وسائل الإعلام تتداول هذا الرقم سنوات عديدة دون تعديل، ثمّ نُشر قبل عامين إنّه تجاوز ثلاثة ملايين، وما يزال هذا الرقم ساري المفعول، والأرجح أنّ العدد يربو على أربعة ملايين أو خمسة في المائة من السكان، وترجّح بعض المصادر أن يكون عدد المسلمين في فرنسا ضعفَ ما يقال رسمياً وهو ستة في المائة من السكان، ويسري شبيه ذلك على بلدان أخرى، وفي سائر الأحوال يبقى ثابتاً أنّ عدد المسلمين في ارتفاع مطّرد، وأنّ تقدير مجموع عددهم في القارة الأوروبية - دون روسيا - بأكثر من 35 مليوناً، لا يُعتبر مبالغاً فيه، ومع ملاحظة ارتفاع نسبة المواليد المسلمين بالمقارنة مع المعدّل الوسطي، يمكن تصوّر ما تعنيه التنبّؤات السكانية المذكورة آنفاً، بشأن ما سيكون عليه وضع المسلمين عدداً وشَغلاً لمواقع الإنتاج في عام 2010 أو في عام 2050.

مخاوف مستقبلية:

شهدت بعض البلدان الأوروبية تطوّراً ملحوظاً في التعامل مع المسلمين انطوى على جوانب إيجابية نسبياً كما في بلجيكا وإسبانيا، أو اتخذ صبغة تعامل (واقعي) كما في ألمانيا، بينما تأرجح بين الإيجابيات والسلبيات - غالباً نتيجة تبدّل الاتجاه الحاكم - كما في فرنسا، وغلب الجانب السلبي عليه كما في هولندا، ومع تجنّب التفاصيل يمكن النظر فيما يُتوقّع بشأن تطوّر وضع المسلمين في أوروبا على خلفية تطوّرها السكاني بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدّمتها:

1- المخاوف من الاضطهاد الديني:

أثارت فرنسا على وجه التخصيص هذه المخاوف، بعد انتقالها إلى مستوى استصدار التشريعات القانونية للحدّ من الحريّة الدينية للمسلمات المحجبات، وهو تحرّك ينطوي على حرمانهنّ من المشاركة الفعّالة في الحياة العامة، عن طريق تقييد حق (التعليم) و(العمل) بهذه الوسيلة، هذا مع ملاحظة أنّ التقنين الجديد يستهدف ممارسة الضغوط فيما يتجاوز حدود الحجاب، بمعنى غطاء الرأس - كما يسمّونه - فهو يتضمّن مثلاً رفض الطلبات الخاصة بالمسلمين والمسلمات فيما يتعلّق بدروس الرياضة، أو السباحة، أو أن تقوم طبيية على معالجة امرأة مسلمة.. وهكذا.

صحيح أنّ هذا (الاضطهاد الديني) صادر عن نظرة علمانية أصولية متشدّدة لا تشمل سائر أوروبا، ولكن من شأنها أن تنشر أجواء تشجّع على الاعتداء العنصري بسبب الديانة، وأن تسبّب من ردود الأفعال السلبية التي يترتب بعضها على بعضها الآخر ما لم يتمكّن المسلمون من مواجهة الخطوة الفرنسية الأولى في هذا الاتجاه، مواجهة منظمة ومدروسة فعّالة.

2- المخاوف من الاضطهاد السياسي:

ما يسمّى (الحرب على الإرهاب) وفق التصوّرات الصهيو - أمريكية وانعكاساته على أوروبا يثير المخاوف من اتخاذ ذلك مدخلاً أو ذريعة لفرض قيود تضيّق الخناق على عموم المسلمين في أوروبا، بغضّ النظر عن نموّ نسبهم السكانية، وبغضّ النظر عن حقيقة ما تتطلّبه ( مكافحة الإرهاب ) الحقيقي أو المزعوم من إجراءات على أرض الواقع، ولا غنى في هذا الميدان عن أن يسعى المسلمون لتعويض النقص الكبير بصدد غيابهم عن ميدان التأثير السياسي موقفاً فعّالاً وتنظيماً يراعي المعطيات المتوفرة في كل بلد أوروبي على حدة، وينطلق من واقع الوجود البشري الإسلامي كجزء من المجتمع الأوروبي بما يشمل التعامل مع مختلف القضايا السياسية بدلاً من الاقتصار على التفاعل مع قضايا إسلامية ساخنة في المنطقة الإسلامية، ويبدو أنّ هذا المنطلق هو المرشّح للانتشار في صفوف المسلمين في أوروبا، جنباً إلى جنب مع ارتفاع نسبة ذوي الأصول الأوروبية والمواليد في أوروبا بالمقارنة مع نسبة المهاجرين إلى أوروبا.

3- المخاوف من العداء اليميني المتطرّف:

يقوم التطرّف اليميني الأوروبي على العداء للأجانب عموماً، وليس للمسلمين على وجه التخصيص، وإن كان نصيبهم منه هو الأكبر، نظراً إلى أنّهم هم الفئة الأكثر تميّزاً بمظهرها عن عموم مجتمع الأوروبيين، وهذا بغض النظر عن كون المسلم أوروبي الأصل أو متجنّساً، على أنّ مواجهة مشكلة عداء التطرّف اليميني الأوروبي تمثل مشكلة مشتركة جامعة لغالبية الأوروبيين، وبقدر ما يتعامل المسلمون معها على هذا الأساس يساهمون في مواجهة هذا العداء بصورة فعّالة وإيجابية.

4- بوابة التأثير الإيجابي عبر العمل والاقتصاد:

لا تزال الغالبية الأكبر للمسملين في أوروبا تنتمي إلى الفئات الأضعف اجتماعياً واقتصادياً، وإن بدأت نسبة أصحاب العمل ترتفع بين المسلمين تدريجياً، على أنّ سائر المخططات التي تُبحث حالياً لمواجهة مشكلات التطوّر السكاني في المستقبل بما في ذلك الجوانب الاقتصادية الإنتاجية والتأمينات الاجتماعية تؤكّد استحالة تجاوز الطاقة السكانية من المسلمين داخل أوروبا، فضلاً عن الحاجة إلى جلب المزيد من عامّة المهاجرين ومن الكفاءات المتخصصة أيضاً، وهذا ما يمكن أن يعطي الوجود الإسلامي البشري في أوروبا خلال جيل واحد صورة أخرى أكبر تأثيراً على المجتمع الأوروبي وصناعة القرار فيه.

خاتمة:

لعلّ النقص الأكبر الذي يتطلّب من المسلمين في أوروبا العمل على تلافيه بالسرعة الممكنة هو ما يرتبط بالإسهام المباشر - من المنطلق الإسلامي - في الحياة الفكرية والثقافية، وفي النشاطات الاجتماعية والفنية عموماً على الأصعدة الشعبية، وفي إطار ما يسمّى (النخبة).

إنّ نشأة الوجود الإسلامي البشري في أوروبا خلال القرن الميلادي العشرين مع غلبة عنصر التميّز والانغلاق بالمقارنة مع الحوار والانفتاح كان أحد أسباب (رئيسية) ثلاثة من وراء غياب التأثير على الحياة الثقافية والإعلامية وكذلك السياسية في أوروبا، وكان السبب الثاني أنّ مرحلة السبعينات الميلادية الماضية أوجدت جيلاً أوروبياً معادياً للإسلام نتيجة الجهل، ونتيجة قدر كبير من الانحراف والافتراء في مناهج التعليم ومضامين الإعلام في سائر ما يتعلّق بالإسلام والمسلمين، ويضاف إلى ذلك السبب الثالث المتمثّل في أنّ النسبة الأكبر من المسلمين القادمين إلى أوروبا قبل جيل أو جيلين كانت بعيدة أصلاً عن الإسلام فضلاً عن التعريف به، وأقرب إلى العلمانية التي سيطرت في حينه على (توجيه) غالبية البلدان الإسلامية، فكانت تلك الغالبية أقرب إلى التلقّي فالذوبان في المجتمع الغربي من قربها إلى تشكيل فئات إسلامية متفاعلة مع المجتمع من حولها، بغضّ النظر عن درجة اندماجها فيه.

إنّ إثبات وجود المسلمين على المستوى الفكري والثقافي والإعلامي والاجتماعي بسلوك نهج معتدل يحافظ على المنطلقات الإسلامية، ويوجِد لها مكانها الطبيعي داخل المجتمع الأوروبي مهمّة عسيرة، ولكنها قابلة للتحقيق بقدر ما تتكاتف الجهود عليها، وتمكّن الأوساط الإسلامية نفسها من كبح جماح ما يشذّ عن النهج المشترك، ويشوّش عليه، لاسيّما وأنّ فرص التواصل مع المجتمع الأوروبي بما في ذلك الأوساط الفكرية والثقافية والدينية الأخرى فيه أصبحت أكبر بكثير ممّا كانت عليه قبل انطلاق الموجة الأخيرة من الهجمة الصهيو - أمريكية على المنطقة الإسلامية خصوصاً، وبما يوجّه الضربات المباشرة لروح التعدّد الحضاري والثقافي على مستوى الأسرة البشرية عموماً، وبالتالي يولّد الردّ عليها داخل نطاق المجتمعات الغربية نفسها.