اقتصاد أفغانستان بين أمل المحتلين ووعود المانحين

ترسم التقارير الغربية صورة مشرقة لاقتصاد أفغانستان التي ما زالت تئن تحت وطأة حقبة جديدة من الاحتلال الأجنبي عمرها نصف عقد من الزمان كانت قد بدأت بينما لم تنفض الذاكرة بعد غبار سنين عجاف من الاحتلال السوفياتي.

وتقول تقارير أميركية إن الاقتصاد الأفغاني شهد تحسناً بصورة ملموسة منذ الإطاحة بطالبان عام 2001 بسبب تدفق ثمانية مليارات دولار من المساعدات الدولية، وتطوير قطاع الزراعة، ونمو قطاع الخدمات، وإعادة بناء مؤسسات السوق.

وحسب تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فإن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان قد انخفض بالسنة المالية الماضية بسبب ظروف جوية غير مواتية أدت لانخفاض الإنتاج الزراعي، لكن من المتوقع أن يعود الإنتاج للزيادة نهاية السنة المالية 2005/2006 بعدما أسهمت الدول المانحة في نمو قطاع الخدمات، وإعادة الإعمار.

وقد تحتاج أفغانستان إلى جهود المانحين في السنوات المتبقية من العقد الحالي من أجل رفع مستوى المعيشة التي تعتبر حالياً من أدنى المستويات عالمياً على الإطلاق.

ويعترف تقرير الوكالة الأميركية أن معظم الأفغان لا يزالون يعانون من نقص المساكن والمياه، والكهرباء والعناية الصحية، وعدم الحصول على فرص للعمل.

أمل بالاستقرار:

ومن المفترض أن يؤدي مناخ من الاستقرار السياسي في أفغانستان، واستمرار المساعدات من المانحين الدوليينº إلى تحقيق تقدم في الجهود الهادفة إلى تحسين الوضع الحالي عن طريق التركيز على تطوير البنى التحتية، والتعليم، وتطوير قطاع الإسكان، وتحسين قطاع الوظائف، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

ويقول التقرير: إن زراعة نبات الأفيون وتجارته التي تسهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام الحكومة، وأفاد تقرير لبعثة من صندوق النقد الدولي زارت أفغانستان في أغسطس/آب الماضي أن أداء الحكومة إزاء خطة للصندوق لمكافحة الفقر وتحقيق نمو اقتصادي كان مرضياً.

وقالت البعثة: إن من المتوقع انخفاض إنتاج الحبوب في أفغانستان هذا العام بنسبة 9% بسبب قلة الأمطار، لكنها لاحظت زيادة النشاط بقطاعات البناء والخدمات.

وأشارت إلى أن النسبة السنوية للتضخم انخفضت إلى 5.6% في يونيو/حزيران من 9.5% في مارس/آذار الماضي في كابل، وإلى 5.7% من 9.6% في نفس الفترة على المستوى القومي.

وتوقعت البعثة أن تصل إيرادات الحكومة إلى 5.3 مليارات أفغاني وهي عملة البلاد التي يصل سعر صرفها بالسوق إلى 4700 مقابل الدولار، في حين يصل سعرها الرسمي إلى 50 فقط للدولار.

وقد ارتفعت احتياطيات أفغانستان من العملة الأجنبية إلى أكثر من 1.7 مليار دولار، أو ما يغطي 4.6 أشهر من الواردات بسبب زيادة الودائع الحكومية.

الناتج المحلي:

وتوقعت البعثة الدولية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان نمواً يصل إلى 8% عامي 2006 - 2007، انخفاضاً من توقعات سابقة بأن تصل نسبة النمو إلى 12%، وقال تقرير البعثة: إن انخفاض توقعاتها يعود لانخفاض الناتج الزراعي للبلاد.

وبعد موافقة روسيا على شطب 80% من ديونها على أفغانستان والتي تصل إلى 11.2 مليار دولار، وإعادة جدولة الباقيº وافقت الدول الأعضاء بنادي باريس في يوليو/تموز الماضي على برنامج مماثل لأفغانستان.

لكن التحدي الأكبر الذي ما زال يواجه الحكومة على المدى البعيد هو توفير الأيدي العاملة الماهرة، وتحسين الخدمات الطبية، وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب، وتحسين وسائل مقاومة الكوارث الطبيعية.