المنظمات الإسلامية في مواجهة تغريب المرأة والطفل

بسم الله الرحمن الرحيم

من المقرر أن يشارك ائتلاف المنظمات الإسلامية في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك 26 فبراير 9 مارس 2007 من أجل مناقشة وثيقة دولية سوف تصدرها لجنة المرأة بناء على تقرير مجموعة الخبراء لـ"إلغاء كافة أشكال التمييز ضد الطفلة"، ذلك التقرير الذي أوصى ضمن توصياته بوجوب تطبيق (السيداو) كاملاً ودون إبطاء.

كما سيتم مناقشة الورقة التي سبق توقيعها سنة 2004 والتي تتعلق بإدماج الرجال والصبية في الجندر، والتي كان للائتلاف دور كبير في حذف أحد بنودها الخطيرة.

ويمثل الائتلاف في الاجتماع الحالي اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ومنسقة الائتلاف بالإضافة إلى بعض المنظمات الأعضاء من الأردن والجزائر وأمريكا واندونيسيا وماليزيا وبلجيكا.

ويستهدف الائتلاف بمشاركته التواصل مع الوفود الرسمية العربية والإسلامية لتعضيد مواقفهم القوية في التمسك بالتحفظات على البنود المخالفة للشريعة والقيم الإنسانية، بالإضافة إلى إلقاء بيان يوضح رؤية الائتلاف حول القضايا الحرجة التي تتناولها الوثيقة الدولية، مدعماً رؤيته بالحكم الشرعي حول تلك القضايا مع ترجمته باللغة الفرنسية والإنجليزية وتوزيعه على الوفود.

وهذا نص البيان:

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتحسين وضع الأطفال في العالمº إلاّ أن المشاكل التي يعانون منها في تزايد مستمر، وذلك لغياب نقطة جوهرية، وهى التنوع الديني والثقافي للشعوب، بما جعل الحلول المطروحة غير قابلة للتطبيق في بعض دول العالم.

فاختلاف الثقافات بين دول العالم يقتضي اختلاف نوعيات المشاكل التي تواجهها تلك الدول، ومن ثم تختلف الحلول المقترحة لها، لذا لا يمكن أن يكون هناك "الحل الأوحد" لكل مشكلات العالم المختلفة، فضلاً عن أن الحلول المطروحة كان عليها أن تأخذ في الاعتبار الحيلولة دون حدوث المشاكل وعدم الاقتصار على علاج آثارها، وهذا ما دأب ائتلاف المنظمات الإسلامية(CIO) على التأكيد عليه من خلال مشاركاته السابقة في الاجتماعات الدولية للجنة مركز المرأة (CSW).

ونرى نحن ائتلاف المنظمات الإسلامية أن في الإسلام ما يضمن المساواة العادلة بين الجنسين، والحماية الكاملة للأطفال من التعرض للظلم وتضييع الحقوق، فسيادة القيم الروحية في أي مجتمع تؤدي إلى رقي عام في معاملاته.

ونحن نلمس في المواثيق الدولية المعنية بالمرأة والطفل جهوداً واضحة لتشويه الصورة حول دور الدين وتصوراته حول الفتيات، مما أدّى إلى ربط مغلوط بين تعاليم الدين الإسلامي وبين ظلم النساء والفتيات وإهدار حقوقهن، ويعتقد ائتلاف المنظمات الإسلامية (CIO) أن هذا الخلط في المفاهيم قد نجم عن عدم سؤال أهل الخبرة.

كما يجب أن نؤكد على وجود اختلافات (بيولوجية، فسيولوجية، سيكولوجية) بين الذكر والأنثىº تجعل لكل منهما خصائص مميزة دون تفضيل لأي منهما على الآخر، فالتصور الإسلامي شديد الوضوح في هذا الإطار، فهو يعتبر الرجال والنساء متساويين، ولكنهم ليسوا متطابقين، ولذا فالعلاقة بين الجنسين في الأسرة هي علاقة تكاملية، وليست علاقة تصارعية أو تنافسية. والإصرار على إلغاء هذه الاختلافات تضيع على الفتاة كثيراً من الحقوق التي تتمتع بها في ظل الشريعة الإسلامية كحق الميراثº إذ ترث الأنثى في حالات عديدة أكثر من الذكر، وحق المهر على الزوج خالص لها، و القوامة التي تفرض على الرجل تحمل مسؤولية الرعاية والإنفاق على النساء في الأسرة، كما يفقدها المكانة الاجتماعية المميزة التي خصها بها الإسلام.

إن احترام التنوع الديني والثقافي يُعدّ حقاً أساسياً لشعوب العالم كافة، و الأمم المتحدة كمنظمة دولية يجب أن تكون مسؤولة عن الحفاظ على هذا الحق، كما يجب أن تضمن حقوق الإنسان الصادرة عن المجتمع الدولي هذا الحق الأساسي للشعوب وتحترمه. وعليه فإنه على الأمم المتحدة أن تضع في الاعتبار الرؤى المختلفة لقضايا النساء والفتيات المبنية على القيم الدينية والروحية لكي تضمن ارتقاءً حقيقياً وشاملاً للنساء والفتيات على مستوى العالم.

ونحن من هنا - نساند الحكومات في تمسكها بموقفها القوي إزاء التحفظات التي وضعتها على بعض بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أننا ندعو لإجراء حوار يمكن أن نكون طرفاً فيه حول دور الدين والقيم الروحية في حماية حقوق وحرية الإنسان.