حلقة 131: حكم الطلاق بالثلاث - كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي - من سب الدين في حالة الغضب ثم ندم - من حلف بالطلاق على عدم أخذ شيء فأخذه قريبه - اعفاء اللحية - اعفاء اللحية - السنة للمؤمن أن تكون له أضحية مستقلة

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

31 / 50 محاضرة

حلقة 131: حكم الطلاق بالثلاث - كيفية التعامل مع الوالد الذي لا يصلي - من سب الدين في حالة الغضب ثم ندم - من حلف بالطلاق على عدم أخذ شيء فأخذه قريبه - اعفاء اللحية - اعفاء اللحية - السنة للمؤمن أن تكون له أضحية مستقلة

1- وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، وسألت رجل علم متوسط فقال لي: أطعم عشرة مساكين، فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت زوجتي، هل عملي صحيح أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالطلاق بالثلاث أولاً لا يجوز، لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-غضب لما سمع رجلاً طلق بالثلاث جميعاً، قال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)، وثبت عن ابن عم- رضي الله تعالى عنهما-أنه قال لمن طلق ثلاثاً: قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث، بل المشروع أن يطلق واحدة فقط ثم يراجع إذا رغب وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تزوج من شاء، وليس له الطلاق بالثلاث ولا يجوز، أما من وقع منه ذلك فهذا فيه تفصيل فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث بكلمة واحدة كأن قال لها أنت مطلقة بالثلاث, أو هي طالق بالثلاث، أو نحو ذلك فهذا يحسب واحدة على الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة هذا هو المشروع وهذا هو الصواب لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: "كان الطلاق على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-, وعلى عهد الصديق, وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر للناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وتابعه الأكثر من الصحابة- رضي الله عنهم وأرضاهم- في إمضائه تأديباً لمن اجترأ عليه، وروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في رواية صحيحة، وروي عن الزبير بن العوام, وعبد الرحمن بن عوف، أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من أهل العلم أنه يحسب طلقة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-, وفي عهد الصديق, وفي أول خلافة عمر- رضي الله تعالى عنه- وهذا هو الأرجح والأقرب, فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث بكلمة واحدة فإنها تحسب واحدة عليه، ومراجعتها في العدة صحيحة إذا راجعها في العدة. هو في الحقيقة قال في أول السؤال وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث، فسأل وقيل له أطعم عشرة مساكين. هذا محتمل وقوع اليمين محتمل ولعل الذي أجابه وقال ما قال ظن أنه قال مثلاً: عليه الطلاق بالثلاث إن كلم فلان, أو زار فلان, أو فعل كذا فهذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا منع نفسه من هذا الشيء المعين من الكلام أو الزيارة أو نحو ذلك, أما إذا كان قصده من ذلك أنه قال هي طالق بالثلاث كما يقول بعض الناس نسميها يمين، يسمي هذا يمين فهذا يقع طلقة واحدة, والذي أفتى بالكفارة لا وجه لهذا. هو أعلم بنفسه والواقع منه. السائل أعلم بنفسه فإن كان طلق بالثلاث طلقة واحدة وسماها يميناً فهذا ليس بيمين ويقع واحدة وله أن المراجعة ما دامت في العدة كما وقع، أما إن كان قال عليه الطلاق ألا يفعل كذا، عليه الطلاق إن يفعل كذا، هذا هو الذي يسمى يمين إذا كان قصده من هذا المنع, أو الحث على الشيء, أو التصديق, أو التكليف هذا يسمى يمين وعليه فيها كفارة يمين على الراجح إذا كان ما قصد الطلاق لم يقصد إيقاع الطلاق, وإنما قصد منع نفسه من هذا الشيء أو حثها على هذا الشيء، فهذا هو الذي يسمى يمين والأرجح فيه أنه يكفر كفارة اليمين وتجزؤه ولا يقع طلاق ولا يقع شيء من الطلاق على زوجته فينبغي للسائل أن ينتبه لهذا.  
 
2- أنا أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن عندي والدي لا يصلي إلا كل شهر مرة، وتكون مصادفة يوم الجمعة، فنصحته أن يصلي، فقال: إن الأعمال بالنيات، وأنا أطيعه بحكم طاعة الوالدين، فما الفتوى في ذلك؟
هذا منكر عظيم؛ لأن الواجب أن تؤدى الصلاة في أوقاتها كل يوم وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لا يوماً ولا أكثر ولا أقل, بل يجب أن تصلى في وقتها ولا يجوز التخلف عن ذلك إلا لمن له عذر شرعي، كالمرض والسفر فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما, وأما أن يؤخرها عن أوقاتها بالكلية فهذا منكر عظيم بل كفر، ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، خرجه مسلم في صحيحه، فالذي يتعمد ترك الصلاة يعتبر كافراً في أصح قولي العلماء؛ لأنه أقدم على منكر عظيم, فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين فتركها عمداً كفر وضلال وردة عن الإسلام نسأل الله العافية في أصح قولي أهل العلم. أما من جحد وجوبها بالكلية وقال لا تجب فهذا كفره أعظم وهو كافر عند جميع أهل العلم إذا جحد وجوبها نسأل الله العافية, ولا ينفع كونه يصلي يوم الجمعة أو في يوم الجمعة يصلي الصلوات كلها كل هذا لا ينفعه ؛لأن الواجب التوبة من عمله السيء والاستمرار على الصلاة والاستقامة عليها. ولكن ماذا يعمل تجاه والده الذي بهذه الحال؟ مثلما قال الله -جل وعلا- في حق الوالدين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً(لقمان: من الآية15)، الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا، يرفق به وينصحه ويوجهه إلى الخير لعل الله يهديه بأسبابه؛ لأن الوالدين لهما شأن عظيم ولو دعواه إلى الشرك لا يستجيب لهما ولكنه يرفق بهما ويصاحبهما في الدنيا معروفا لعل الله يهديهما بأسبابه.  
 
3- معي أحد العمال تشاجرت معه، فغضب مني وسب الدين بنفسه، رغم أنه يعرف الله جيداً ويصلي ويصوم، لكن هذه غلطة، وهو يقول: إن نفسه تؤنبه على ما بدر منه، فهل عليه شيء؟
نعم عليه التوبة إلى الله، سب الدين من المنكرات العظيمة, ومن نواقض الإسلام نعوذ بالله فهو ناقض من نواقض الإسلام فعليه التوبة إلى الله والبدار بذلك والله يتوب على التائبين, وبعض أهل العلم يرى أنه لا توبة له نسأل الله العافية بل يقتل حداً لكفره وردته، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى قبول التوبة فإذا تاب إلى الله ورجع وأناب وندم على ما وقع منه ندماً صادقا فالله يتوب عليه -سبحانه وتعالى-. 
 
4- لي مبلغ عند شخص، وقلت له، أعطني إياه في هذا اليوم، وإذا لم تحضره لي في هذا اليوم علي الطلاق أنني لا آخذه، وبعد مدة بعث شخصاً معه المبلغ، ورفضت أخذه خوفاً من طلاق زوجتي مني، وأخذا أخي بعض المبلغ وزوجتي أخذت البعض المتبقي، أما أنا فلم آخذ المبلغ ولم أستفد منه، بل الذي استفاد منه أخي وزوجتي، فهل تطلق زوجتي بهذا أم ماذا علي؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه لا تطلق زوجته بذلك؛ لأنه ما أخذه أمضى يمنيه ولم يأخذ المال بل ذهب إلى أخيه وزوجته, فالحاصل أن زوجته لا تطلق بذلك؛ لأن اليمين الذي أخذها على نفسه أمضاها ونفذها فلا يقع الطلاق على زوجته, ثم هو فيه تفصيل إذا كان مقصوده من ذلك منعه من أخذ المال إذا كان قصده حثه على البدار بالوفاء ولم يقصد إيقاع الطلاق وإنما أراد بذلك حثه وتحريضه حتى يوفيه فيوفيه المال ويبادر بالمال فهذا له حكم اليمين يكفر كفارة يمين ويأخذ المال ولا يقع شيء من الطلاق، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق حين قال هذا الكلام، قصده إن لم يعطه ذلك اليوم فإنه لا يقبله وإن قبل فزوجته تطلق إذا كان أراد هذا فإنه لم يقع عليه الطلاق، ولا صار إلا خيراً إن شاء الله, والمال أخذه غيره على كل حال الطلاق لم يقع في هذه الحال لأنه لم يأخذ المال.  
 
5- حضرت ذات يوم إلى البيت فوجدت زوجتي قد عملت عملاً أغضبني، فقلت لها: إذا جلست هذا اليوم أو بت فيه فأنت طالق، فخرجت بنفس اليوم، وغابت أسبوعاً ثم رجعت، فهل تطلق أم لا، وهل يلحقني كفارة؟
إذا كان المقصود منعها من البقاء ذلك اليوم وتلك الليلة فقط فإنها لا يقع شيء لأنها نفذت وهي خرجت ولم ترجع إلا بعد أسبوع, أما إذا كان المقصود فراقها ليس المقصود هذا اليوم ولا هذه الليلة المقصود الفراق والطلاق فهذا يقع الطلاق الذي أراده وهو طلقة واحدة، طلقة واحدة فقط لا يقع به إلا طلقة واحدة, فإذا كان لم يسبقه طلقتان فله المراجعة مادامت في العدة هذا إذا كان أراد إيقاع الطلاق, أما إذا كان إنما أراد منعها من ذلك اليوم وتلك الليلة فقط هذا نفذت ولم يقع شيء ولا يقع شيء.  
 
6- كانت لي لحية أعفيتها، وبعد فترة من الزمن كلما واجهني أحد من أهلي ومعارفي استنكروا لحيتي هذه، ورموني بكلمات جارحة، وطلبوا مني تقصير لحيتي، وأنا مصمم على إبقائها وإعفائها، هل يجوز تقصيرها، أم أواظب على إعفائها وأضرب بكلامهم عرض الحائط؟
الواجب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها طاعة لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- وامتثالاً لأمره وأن تضرب بكلامهم الحائط, وأن تنكر عليهم كلامهم وتذكرهم بالله وأن هذا لا يجوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن الشيطان, هم صاروا بهذا نواب للشيطان يدعون إلى معاصي الله نسأل الله العافية، والرسول- صلى الله عليه وسلم- يقول: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)، ويقول: (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)، ويقول: (وفروا اللحى), فالواجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم طاعة الفسقة الذين يدعون إلى قصها أو حلقها نسأل الله السلامة، وهذا مصداق الحديث أنه يأتي في آخر الزمان شياطين يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارم الله, وكذلك ما في حديث حذيفة لما سأله حذيفة عن الشر، الذي يقع بعده- عليه الصلاة والسلام- ذكر أنه يقع بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله! صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا، نسأل الله العافية، هذا وأضراب هؤلاء وأضرابهم من جنس من ذكرهم النبي- صلى الله عليه وسلم -من دعاة النار فلا يجوز للمؤمن أن يقبل كلامهم, ولا أن يميل إليهم بل يعصيهم ويخالفهم في طاعة الله ورسوله.   
 
7- لنا عادة نحن وأسرتنا وأقاربنا، نقوم في كل سنة في عيد الأضحى المبارك ونجمع أضحيتنا ونجتمع عليها أيام التشريق، ونقتسمها فيما بيننا، وقد خالفتهم وضحيت بأضحيتي وقسمتها بنفسي، وأنا لم أقطع صلتي بهم، وأقوم بأداء واجبي تجاههم، فهل أواظب وأستمر معهم على الاجتماع على الأضحية أم أنفرد بأضحيتي كما فعلت سابقاً؟
السنة للمؤمن أن يضحى أضحية مستقلة عنه وعن أهل بيته, ولا يشرع التجمع للأقارب في أضحية واحدة, السنة لكل أهل بيت أن يضحوا هكذا لسنة, والرسول-صلى الله عليه وسلم-كان يضحي عن أهل بيته بضحية وعن أمة محمد بضحية أخرى كان يضحي بضحيتين- عليه الصلاة والسلام- كان يذبح كبشين أملحين أقرنين كل سنة أحدهما عن محمد وآل محمد, والثاني عن من وحد الله من أمة محمد- عليه الصلاة والسلام- قال أبو أيوب كان الرجل، أبو أيوب الأنصار الصحابي الجليل- رضي الله عنه-، قال: "كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس بعد ذلك"، فالمقصود أن السنة أن يضحي الإنسان بضحية واحدة عنه وعن أهل بيته هكذا يأكلون ويطعمون, أما تجمع الأقارب وهم لهم بيوت وهم ليسوا في بيت واحد بل في بيوت يتجمعوا في أسرة واحدة فلا هذا خلاف المشروع, أما إذا كانوا في بيت واحد، يسكنون في بيت واحد وتعاونوا بالضحية فلا بأس، مثل إخوة, مثل بني عم في بيت واحد، مثل إخوة وأعمام وأعمامهم, إخوة وأولاد أخوالهم مجتمعون في بيت واحد حالهم واحدة, فلا بأس تجزؤهم ضحية واحدة, أما في بيوت هذا في بيت, وهذا في بيت, وهذا في بيت يتجمعون في مكان فلا، السنة خلاف هذا، السنة أن كل أهل بيت يضحون ضحية واحدة.   
 
8- هناك عادة عندنا في المآتم إذا توفي أحد قاموا بالذبح لمدة أسبوع، وإذا حضر أحد بعد هذا الأسبوع أحضر معه ذبيحة واستمروا في أكلها، وإذا تم العام للميت قاموا بذبح ذبيحة أخرى، فما حكم هذه العادة؟
هذه عادة سيئة وبدعة لا وجه لها كونهم يذبحون أيام الموت أسبوع أو أقل وأكثر من أجل المأتم يجمعوا الناس على ذلك من أقاربهم أو جيرانهم هذا لا أصل له، بل السنة أنه يبعث لهم طعام، السنة أن أقاربهم أو جيرانهم يبعثون لهم طعاماً مثلما فعل النبي-صلى الله عليه وسلم-لما توفي لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب-رضي الله عنه-وأصحابه الذين قتلوا في مؤتة أخبر النبي الناس بذلك-عليه الصلاة والسلام-, وأمر أهله أن يبعثوا إلى آل جعفر طعاماً، وقال: (اصنعوا لهم طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فالسنة أن أقارب الميت أو جيرانه يبعثون له طعام لأهله طعاماً؛ لأنهم قد أصيبوا بالمصيبة تلك الأيام التي فيها حزن، أما أنهم يجمعون الناس ويجعلون لهم وجيرانهم هم لا، هذا خلاف السنة، قال جرير بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه-: "كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن، كنا نعده من النياحة، فلا ينبغي هذا ولا يجوز, وهكذا على رأس الأربعين, أو رأس السنة أو أقل, أو أكثر كله منكر لا وجه له.   
 
9- في قريتنا بعض الناس يتزوجون بدون عقد بسبب صغر عمر الفتاة؛ لأن القاضي لا يوافق على تزويجهم إلا بعد بلوغها سن الرشد، لكنهم يتزوجون ولا يعقدون في المحكمة إلا بعد مجيء طفل أو طفلين أو ثلاثة، فهل هذا النكاح صحيح؟
ليس للزواج سن معينة بالنسبة إلى أبا الطفلة له أن يزوجها وهي صغيرة, أما أولياؤها فليس لهم أن يزوجوها إلا إذا كانت أهلاً للزواج بنت تسع فأكثر هذا هو الذي ينبغي لهم حتى لا يعرضوها لشيء خطر, وليس للزوج أن يطأها إذا كانت تتحمل الوطأ, وإن تزوجها ليس له أن يجامعها إذا كانت لا تتحمل ذلك، وعليه أن يسأل العالمات من النساء بهذا الشيء، فإذا تحملت ذلك جاز له الاتصال بها بعد العقد الشرعي، وليس من شرط العقد الشرعي أن يكون في المحكمة, أو عند المأذون الشرعي بل متى تزوجوا بالطريقة الشرعية بأن زوجها أبوها, أو زوجها أخوتها وهي أهل لذلك فإن النكاح يكون صحيحاً ولا بأس بدخول الزوج بها إذا رضيت بالزواج وزوجها وليها وحضر الزواج شاهدان عدلان فإن هذا زواج شرعي، لأن الزواج يحضره أربعة الولي والزوج والشاهدان، فإذا تزوج الإنسان بامرأة صالحة للزواج ليست في عدة, وليس هناك مانع من زواجها من قرابة ولا رضاع, وحضر العقد شاهدان عدلان وصدر من الولي أجزأ وصح، لكن كونهم عند طالب علم مأذون أو غيره يبصرهم ويوجههم ويعلمهم يكون هذا هو الأحوط لهم حتى لا يقعوا في .....وفي غلط, والأولياء ينبغي لهم أن ينظروا في المرأة فلا يزوجوها إلا إذا كانت أهلا للزواج مثل بنت تسع فأكثر, والزوج يرفق ويتأمل ويستشير النساء الفاهمات لمثل هذه الأمور, فإذا كانت الزوجة تتحمل اتصل بها وجامعها بعد العقد الشرعي, وأما الأب فله أن يزوجها وهي دون التسع إذا رأى المصلحة لكن ليس له إدخالها على الزوج إذا كان يخشى عليها من الزوج حتى تكون متحملة محتملة لجماعه واتصاله بها.  
 
10- تقول إن والدها يسرق, ويكذب, ويحقد على الناس، ويذمهم بدون سبب، ويعمل المنكرات، ويهمل صلاته ولا يؤديها بصورة صحيحة، ويؤخرها عن وقتها، وأحياناً يجمعها بدون عذر، فما جزاء ذلك؟
هذا جمع شراً كثيراً نسأل الله العافية, الواجب أن يناصح ويعلم ويوجه من أهل العلم ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ويناصحه أقاربه العارفون لعل الله يهديه, أما عمله هذا فقد شمل منكرات, كالكذب, والسرقة منكران عظيمان نسأل الله العافية، وترك الصلاة كفر أكبر، وردة عن الإسلام نعوذ بالله، وإذا صلاها وهو ينقرها ولا يطمئن فيها فهي باطلة, فالحاصل أن هذا يجب أن يرفع بأمره ينصح أولاً من جيرانه وأقاربه, ويوجه ويعلم فإن استقام وإلا يرفع بأمره إلى الهيئة في بلده حتى يوجهوه وحتى يؤدبوه إذا قصر فيما يجب عليه، ولا ينبغي السكوت بل لا يجب السكوت عن مثل هذا، بل يجب أن يناصح ويعلم ويوجه وينكر عليه العمل السيء, فإن أصر ولم يبالي رفع بأمره إلى الهيئة, أو إلى المحكمة حتى تنظر في أمره, وحتى تعاقبه بما يردعه عن أعماله السيئة إذا ثبت عليه ما ذكره السائل.  
 
11- إن أعمامي كانوا يصلون لكنهم عندما بلغوا سن الخامسة عشرة تركوا الصلاة إلا والدي، ولكنه كما ذكرت لكم لا يؤديها بصورة صحيحة ويذمون الناس، ولا يقابلونهم بالاحترام، ونحن لا نذهب إلى بيوتهم إلا في بعض المناسبات، وأحياناً لا نسلم عليهم، فهل نعتبر قاطعي رحم؟
إذا كان الحال ما ذكر فلا ينبغي أن يزاروا ولا ينبغي أن تجاب دعوتهم ولا يكون ترك زيارتهم قطعاً للرحم؛ لأنهم ليسوا أهلاً للزيارة لتركهم الصلوات وتعاطيهم ما حرم الله من الأعمال المنكرة, فالواجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذروا من هذه الأعمال السيئة, فإن تابوا واستقام أمرهم وصلحت حالهم زارهم أقرباؤهم, وأجابوا دعوتهم والحمد لله وإلا وجبت مقاطعتهم حتى يستقيموا.
 
12- يوجد لدينا عادة في الميراث، تقول: إن الأخ يعصب أخاه في الميراث، ولدينا أخوان لأب اشترى أحدهما مال أخيه كاملاً، ثم بعد ذلك مات المشتري، وخلف بعده بنتان فهل يصح لأخيه البائع أن يأخذ من مال أخيه المشتري الميت مع العلم أنه ترك ابنتين؟.
نعم هذه عادة شرعية ما هي بمنكرة العاصب يرث إذا لم يوجد من هو أقرب منه, العصبة لهم ورث إذا لم يوجد من هو أقرب منهم من قريبهم, وإذا كان الميت خلف ابنتين وأخاه البائع وهو أخوه من أبيه أو أخوه من أبيه وأمه فإنه يرث الباقي، يعطى البنات ثلثين والباقي يكون لأخيه عصباً، الذي باع إليه المال، يكون باعه بالشروة الشرعية ثم مات وورثه بالوجه الشرعي، فالبنتان يعطيان الثلثين من ثلاثة أسهم, والباقي سهم واحد لأخيه من أبيه أو أخيه من أمه وأبيه فإن كان أخوه ليس من أبيه وأمه بل من أمه فقط فلا يرث، أخوه من أمه لا يرث مع البنات البنات يحجبونه إذا كان أخاً من أمه، أما إذا كان أخاً من أبيه وأمه أو من أبيه فقط فإنه يأخذ الباقي بعد البنات وهو الثلث عصباً من المال الذي باع عليه ومن غيره من الأموال أموال أخيه. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الأخوة...   

581 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply