بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين* اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالدين القويم، والصراط المستقيم، والجهاد بالسيف إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد:
فإن الأمة الإسلامية قد ابتليت في هذه السنوات بكارثة عظيمة لم تكن قبل وقوعها في الحسبان، ولم يكن أحد من أهل الإسلام يحسب أو يظن أن يقع هذا في أمة الإسلام ألا وهو انتصار اليهود - وهم شرذمة قليلة - على أمة الإسلام، وذلك في أربعة حروب متتابعة، قاتل اليهود فيها وهم صف واحد أمة الإسلام وهم صفوف مختلفة، قد حملوا شعارات تخالف الإسلام من القومية والوطنية والإقليمية أو مجرد الدفاع عن الأرض، وقد هزم العرب المسلمون أمام أعدائهم اليهود هزائم لم يعرف التاريخ لها مثيلاً، ثم إن العرب المسلمين الذين نالتهم هذه الهزائم تنادوا إلى وجوب الصلح والسلام مع اليهود، وأنه لا حيلة أمامهم إلا ذلك، متعللين أن اليهود تساندهم أمم الغرب وأمريكا، والعرب المسلمون لا حول لهم ولا سلطان.
وبعد أن مدوا أيديهم للصلح مع اليهود عقد بعضهم معهم معاهدات سموها معاهدات سلام، ولما كانت هذه المعاهدات - بما انطوت عليه من شروط باطلة - أشد خطراً وأكبر من الهزيمة في الحرب، وكان الناس يسألون ما موقف المسلم اليوم من اليهود؟ وما موقفه من هذه المعاهدات التي أبرمت؟ وكان الله - سبحانه وتعالى- قد أخذ الميثاق على من أوتي علماً أن يبينه ولا يكتمهº فإنني أحببت أن أكتب مختصراً في الموقف الشرعي الواجب على أبناء الأمة الإسلامية من هذه المعاهدات التي سموها معاهدات السلام.
أولاً: المقدمات:
فأقول والله المستعان:
1) اليهود أعداء دائمون لهذه الأمة منذ بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - رسالته وإلى أن يخرج الدجال:
وستظل عدواتهم لهذه الأمة إلى قيام الساعة، ولقد بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحرب معهم مبكراً، فحارب بني قينقاع لغدرهم، وانتصر عليهم، وأخرجهم من المدينة، ثم بني قريظة لغدرهم وخيانتهم، ثم فتح خيبر وكانت منطلقاً لدسائسهم، ثم أجلاهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن الجزيرة العربية كلها، وانتقل عداؤهم بعد هزائمهم إلى الكيد الخفي، فكانوا وراء جميع الفرق الباطنية، ومعظم الفتن الداخلية في أمة الإسلام، ثم كانوا وراء إنهاء آخر خلافة للمسلمين وهي خلافة بني عثمان، وهم الذين حولوا وجهة دول الغرب النصرانية لحرب الإسلام، ومكرهم بالإسلام وأهله لا تحويه المجلدات!!
ولا يزال عداؤهم بالمسلمين إلى أن يستصرخ الحجر والشجر المسلم قائلاً: [يا مسلم هذا يهودي ورائي فأقتله](متفق عليه)، وحتى يخرج آخرهم في ركاب الدجال.
وعداء اليهود لأهل الإسلام ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إنما كان حسداً وبغياً، حسداً أن تنتقل الرسالة والنبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل، وأن يكون العرب الأميون هم سادة الدنيا بكتاب الله ودينه وشرعه قال - تعالى-: (( بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ))(البقرة: 90).
وهم بدءوا العداوة واستمروا عليها، ولا يزالون عليها كما قال - تعالى-: (( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ))(المائدة: 64).
ومن ظن أن الحرب والعداوة توضع بين المسلمين واليهود فهو مكذب بوعد الله ودينه، ومن عمل لإزالة هذه العداوة والبغضاء بين المسلمين واليهود فهو كافر بالله - سبحانه وتعالى-، فإن أصل الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا يجوز لمسلم أن يجمع في قلبه بين حب الله والمؤمنين وموالاة أعدائه (( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده ))(الممتحنة: 4).
فلا مودة بين المسلم والكافر إلا أن يصبحا كافرين أو مسلمين، فإما أن يدخل الكافر في الإسلام فيكون أخاً لنا نحبه ونواليه، وإما أن يخرج المسلم من الإسلام فيكون محباً وأخاً للكافر (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ))(المائدة: 51).
2) لا دعوة للسلم إلا إذا ذل الكافر واستسلم، أو كان دفعاً لمفسدة أكبر بارتكاب مفسدة أقل:
الأصل في العلاقة بين المسلمين والكفار هي العداوة والحرب وذلك لقوله - تعالى -: ((وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ))(الأنفال: 39)، وقوله - تعالى -: (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))(التوبة: 29) والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً، وكلها تأمر أن يباشر المؤمنون القتال حتى يكون خضوع الجميع لدين الله وشرعه إما طوعاً وإما ذلاً وقهراً.
ولم يسمح الله - سبحانه وتعالى- لأمة الإسلام أن تدعوا إلى السلم مع الكفار إلا في إحدى حالتين:
أ- أن يذل الكفار ويضعفوا، وتخور قواهم، ويجنحوا إلى السلم، فعند ذلك يكون السلم في صالح المسلمينº لأن عقيدتهم أقوى، وفعلهم أكبر، وبذلك يفتح المجال لدخول الناس في الدين كما كان الشأن بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقريش، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ حربهم في بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم الحديبية، وقد بايع أصحابه على الموت في الحديبية لما أخبر بأن قريش قد قتلت سفيره عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، ولم يجنح الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى السلم مع قريش إلا بعد أن جنحوا له، وأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي، وهذا لقوله - تعالى -: (( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ))(الأنفال: 61)، وكان هذا الصلح والسلام في صالح المؤمنين تماماً فقد دخل أكابر الناس في الإسلام في مدة الصلح.
ب- أن يكون الصلح من باب ارتكاب أخف الضررين، فيلجأ المسلمون إليه دفعاً لمصيبة أعظم كما هم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصالح غطفان على نصف ثمار المدينة حتى يفك تحالفهم مع قريش، وينفرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتال قريش بعد ذلك.
أما في غير هاتين الحالتين فإنه لا يجوز للمسلمين الدعوة إلى السلام كأن يكون ركوناً للدنيا وكراهة للجهاد، أو خوفاً من كثرة الكفار، وذلك أن أهل الإيمان ينصرون مع قلتهم على الكفار على كثرتهم، وهذه سنة الله الجارية أبداً في عباده (( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ))(البقرة: 249)، (( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً * سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً ))(الفتح: 22-23).
وأما الدعوة إلى السلم بمعنى ترك الحرب نهائياً، ومصالحة الكفار أبداً، ونبذ الحرب والقتال مطلقاًº فهذا كفر بالله - تعالى - مخرج من ملة الإسلام، وإلغاء لفريضة الجهاد التي جعلها الله فرضاً على كل مسلم إلى يوم القيامة كما قال - تعالى -: (( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ))(البقرة: 216)، وكتب بمعنى فرض، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية )(رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي).
فالجهاد ماض بعد فتح مكة إلى يوم القيامة، وهو إما خروج بالنفس وهذا الفرض العيني، وإما نية دائمة لكل مسلم يجب أن يصحبها دائماً، ويموت عليها، فيكون مستعداً لمزاولة القتال في كل حال، قائماً به في حالة الوجوب العيني، وإلا أثم إذا ترك الفرض العيني.
3) لا يجوز للإمام المسلم أن يشترط في صلحه مع الكفار شرطاً يخالف الكتاب والسنة ودين الإسلام:
معلوم من الإسلام ضرورة أنه لا يجوز للإمام والقائد المسلم في صلحه الجائز مع الكفار أن يشارطهم على شيء يخالف القرآن والسنة، وكل شرط يخالف هذه الأصول فإنه يقع باطلاً.
فالشروط التي يجوز اشتراطها مع الكفار هي الشروط الجائزة فقط، كعقد هدنة للحرب سواء كانت محددة بوقت محدد كما صالح الرسول - صلى الله عليه وسلم - قريشاً على وضع الحرب عشر سنين، أو كانت غير مؤقتة بوقت محدد كما صالح الرسول - صلى الله عليه وسلم - اليهود في المدينة ووادعهم دون تحديد هذا بزمن معين.
فالهدنة والصلح شرط جائز يجوز للإمام المسلم إبرامه مع الكفار، وكذلك مصالحتهم علي شيء يدفعونه للمسلمين أو شيء من المال يدفعه المسلمون اضطراراً أو نحو ذلك من الشروط الجائزة.
وأما الشروط الباطلة فمثالها أن يشارطهم على أن يتنازل المسلمون عن شيء من دينهم كالصلاة أو الصوم أو الجهاد، أو الحكم بما أنزل الله، فإن هذا ومثله كفر بالله - تعالى -، وتبديل لشرعه ودينه، وترك من المسلمين لدينهم وعقيدتهم من أجل إرضاء الكفار وهذا كفر بالله - تعالى -.
وكل معاهدة وصلح بين المسلمين والكفار تتضمن شروطاً باطلة فهي باطلة، وإن كان مئة شرط، بل إن أي شرط في أي عهد أو عقد بين مسلم ومسلم إذا تضمن شرطاً باطلاً ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يبطل هذا العقد أو الشرط، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما كان من شرط ليس في كتاب الله - عز وجل - فهو باطل، وإن كان مئة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق )(متفق عليه).
ولذلك فإن عقود الربا والزنا، وقتل المسلم والقمار، والعقد على كل ما حرم الله - سبحانه وتعالى- يقع باطلاً، ولا يجوز للمسلم أن يعقد مثل هذا العقد، ولا أن يفي به - وإن عقده - لأنه يقع باطلاً، ولا يجوز الوفاء به.
ثانياً: الاتفاقيات التي عقدت بين بعض الساسة العرب واليهود باطلة للحيثيات والمبررات الآتية:
بعد المقدمات الضرورية السابقة نقول بأن الاتفاقيات الثلاث التي عقدت بين اليهود وبعض الساسة العرب هي اتفاقيات ومعاهدات باطلة شرعاً لا يجوز للمسلم اعتقاد صحتها، ولا تنفيذ شيء منها إلا مكرهاً مجبراً فيما يجوز فيه الإجبار والإكراه، وأما ما لا يجوز فيه الإجبار والإكراه فلا يجوز الالتزام به، كقتل المسلم فإنه لا إجبار فيه، لأن نفس القاتل الذي يدعي الإجبار ليست بأنفس من نفس المقتول.
الأدلة على هذا الحكم ما يلي:
1) في هذه المعاهدات وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود وهذا شرط باطل:
لا يجوز للمسلم أن يشارط الكفار يهوداً كانوا أو غيرهم على وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين وبينهم، فإن القتال فريضة قائمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز إلغاءه من التشريع، ومن اعتقد عدم وجود الجهاد، أو سعى إلى إلغاءه أو إبطاله فهو كافر بالله - سبحانه وتعالى- كفراً مخرجاً من ملة الإسلام، ومكذباً بمعلوم من الدين ضرورة. فالقتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وقد قامت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك في كل عصورها، ولكن يجوز وضع الحرب فقط دون تحديد سنوات.
أما النص على أن الحرب انتهت بين المسلمين والكفار، وأن هذا عهد للسلام الدائم والشاملº فهو إبطال لفريضة الجهاد، وإقرار للكافر على كفره، ولا يجوز هذا لمسلم أبداً، إلا أن يكفر بالله ورسالاته.
2) المعاهدات نصت على إزالة أسباب العداوة والبغضاء، وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة..
وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر، وأن الكافر عدو لله أبداً حتى يسلم ويتخلى عن كفره، وقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا آباء أو أبناء أو أخوة أو عشيرة أو أزواجاً قال - تعالى -: (( لا تجد قوماً يؤمنون بالله و باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ))(المجادلة: 22).
وهذه المعاهدات نصت على وجوب إزالة العداوة وأسبابها مطلقاً، بل حرمت الاستشهاد بآيات القرآن وأحاديث السنة التي تؤصل هذه العداوة، وأمرت يحذف أحداث التاريخ التي تذكر تاريخ العداوة بين اليهود والمسلمين، وذلك لسلخ المسلمين عن دينهم وتاريخهم وتراثهم.
3) هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما أخذوه من أرض الإسلام عنوة وغدراً، وهذا لا يجوز:
هذه المعاهدات أقرت اليهود على ما اقتطعوه من أرض الإسلام في فلسطين، وهي أرض فتحها المسلمون، ودخل أهلها في الإسلام، وأصبحت بذلك من أرض الإسلام التي لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، بل يجب عليهم القتال لاستردادها من اليهود، ولا شك أن إقرار اليهود عليها وإعطائهم عهداً وصكاً بملكيتها، وأنهم قد أصبحوا أصحابها وملاكها والمتصرفين عليها، وهذا خيانة لله ورسوله ولهذه الأمة، وتفريط فيما ملك الله المسلمين إياه، وما بوأهم من ملك الأرض، وأكبر من ذلك التفريط في المسجد الأقصى الذي رده الله إلى أمة الإسلام أعلاناً بانتقال إمامة الدين، وقيادة الناس إلى أمة الإسلام.
وإقرار اليهود على ملك أرض فلسطين باطل، لأن الكافر لا يجوز إقراره على ملكه الذي نشأ فيه إلا إقراراً مؤقتاً، فكيف يعطى ما كان بأيدي المسلمين ملكاً مؤبداً؟!
إن هذا قرين الكفر والخروج من دين الله، ومثل هذا لا يجوز لمسلم اعتقاده قط، بل يجب الاعتقاد أن اليهود مغتصبون ما ليس لهم، وأن ما تحت أيديهم من أرض فلسطين ليس ملكاً لهم، بل أخذوه بطريق الغصب والغفلة من المسلمين، ويجب رفع أيديهم القذرة عن هذه الأرض إلى الأيدي الطاهرة: (( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون* إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين ))(الأنبياء: 105- 106).
4) هذه المعاهدات أبرمت عن غير مشورة من المسلمين، وكل عقد يهم المسلمين إذا أبرم عن غير رضا ومشورة فهو عقد باطل:
الصلح بين اليهود والمسلمين، وإعطاء اليهود أرض فلسطين أو بعضها ملكاً لهمº هذه قضية تهم كل مسلم، لأنها ترتبط بعقيدته وإيمانه، وبالتشريع الذي أنزل الله وأكرم كل مسلم به، وهذه المعاهدات عقدت بواسطة حكام متفرقين كل يزعم أنه يمثل بعضاً من المسلمين في إقليم من أقاليم البلدان الإسلامية (مصر، الأردن، فلسطين..)، ولا شك أن هذه المعاهدات لا تلزم أي مسلم في الأرض، لأنها عقدت بمسميات وطنية إقليمية، وهذه المسميات في أساسها باطلة لأنها تفرق بين أبناء الأمة الواحدة، والملة الواحدة، وبالتالي فما يعقده أي رئيس من رؤساء المسلمين منفرداً لا يلزم جميع المسلمين في العالم، لأنه لم يفوض نيابة عنهم، ولا يجوز له التحدث باسم جميعهم، وبالتالي فإن هذه الاتفاقيات لا تلزم عموم المسلمين، بل ولا تلزم أي فريق منهم، لأن الشعوب الإسلامية لم تستشر في شيء من ذلك، وإنما فاجأهم الساسة بما وقعوه وأبرموه، ومثل هذه العقود التي عقدت عن غير مشورة لا تلزم المسلمين.
5) هذه المعاهدات من عقود الإكراه، وعقد الإكراه لا يجوز في الإسلام:
السبب الخامس في بطلان هذه المعاهدات أنها من معاهدات الإكراه، فالشعوب الإسلامية التي وقع ساستها على هذه المعاهدات فرضوها عليهم بالقوة والبطش والإكراه والإلزام، ولم يستشر فيها أهل الدين من العلماء، وأهل الرأي والخبرة والنجدة والنظر من المسلمين، وإنما أبرمها من لا يقيم وزناً للدين، ولا يميز بين المشروع والممنوع، وبين ما يجوز أن يصالح عليه الكفار وما لا يجوز، ثم فرضها بقوة ما معه من السلاح والقهر، والمسلم المقهور والمجبور الذي قد يظهر أنه راض - وهو مجبور ومقهور - لا أثر لرضاه هنا، ولا لإقرارهº لأن إقرار المقهور والمجبور لا أثر له في العقود، بل العقد لا بد وأن يكون عن رضا، فشرط صحة العقود في الإسلام هو التراضي بين المسلم والمسلم، فمن باب أولى بين المسلم والكافر، وإذا أجبر المسلم على عقد من العقود فإنه لا يجوز أن يقبل به إلا مجبراً، وعليه رفضه عند بدء القدرة على رفضه ولو كان ذلك في قول كلمة الكفر: (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ))(النحل: 106).
ومن أجل الأسباب السابقة قلنا بأن هذه المعاهدات معاهدات باطلة وقعت يوم وقعت باطلة، والعقد الباطل كأن لم يكن وهي كعقود الربا و الزنا والسرقة وقطع الطريق وقتل المسلم، لا يجوز الوفاء بها ولا اعتقاد صحتها.
ومعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يعقد عقداً باطلاً، ولو كان فيه بعض المنافع الدنيوية، فعقد الربا فيه نفع دنيوي لكل من المقرض والمقترض، ولكن منافعه ملقاة لأن الله حرمه، وكذلك عقد الزنا هو منفعة متبادلة بين الزاني والزانية، فالزاني يستمتع ويقضي شهوته، وهي تستمتع وتأخذ أجرتها، وكذلك في عقود الميسر، وبيع الخمر حيث فيها ولاشك بعض المنافع الدنيوية، ولكن لما كان الله قد حرمها فإن منافعها الدنيوية تلغى ولا ينظر إليها.
وهذه المعاهدات التي أبرمت مع اليهود إذا احتج محتج بمنافعها الدنيوية قلنا: أن العقد المحرم يقع باطلاً وإن كان فيه بعض المنافع الدنيوية، وجدال من يجادل في منافع الصلح مع اليهود كجدال من يجادل في منافع الزنا والربا والقمار وبيع الخمر … الخ.
والعقود المبرمة مع اليهود أشد بطلاناً من هذه العقود المحرمة، لأنها عقد على إسقاط الجهاد، وإسقاط العداوة للكفار، وإخراج المسلم من الإسلام، وسلخه عن أمته ودينه بل وتاريخه وحضارته، ولاشك أن هذا أكبر إثماً من التعاقد على الربا والزنا والقمار وبيع الخمر.
6) هذه المعاهدات ستفسد دنيا المسلمين وليس دينهم فقط:
قد يجادل في صحة هذه المعاهدات وجواز الأخذ بها من يظنون أنها ستحقق خيراً للمسلمين في الدنيا، وأنها يمكن أن تجعل عند المسلمين فسحة من الوقت ليستعدوا لعدوهم، وقد يقول من يقول ممن باع آخرته بدنياه: بأن ثمرات السلام كبيرة جداً، وأن هذا السلام المزعوم سيأتي بالخير والرخاء على شعوب المنطقة كما يقولون. والصحيح أن الفساد الدنيوي والمادي، والآثار الضارة لهذه المعاهدات كثيرة جداً، يربو أضعافاً مضاعفة على ما يلوح ويظن من المنافع.
ومعلوم شرعاً أنه لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا صلحاً مع عدوهم تربو فيه سيئاته على حسناته - وهذا في الشروط الجائزة -، لأن مثل هذا يكون تفريطاً في حق المسلمين، وضياعاً لأموالهم ودنياهم ومصلحتهم.
وهذا أحد مبطلات العقد مع الكفار كما نص الأئمة على ذلك من حيث أنه لا يجوز إبرام عقد ليس في صالح المسلمين، فكل عقد تزيد خسائر المسلمين فيه على منافعه لا يجوز لهم أن يعقدوه لأنه يكون تفريطاً في حق الأمة، وإعطاء للأعداء بغير سبب للإعطاء، وتقويتهم على المسلمين.
وهذه بعض الخسائر التي تحققت للمسلمين من وراء هذه المعاهدات:
1) أنها تطلق يد اليهود في أموال المسلمين، وتفتح أسواق المسلمين لهم، وترفع الحصار الاقتصادي عنهم، وبذلك تنمو تجارتهم، ويستقوون بمال المسلمين على المسلمين، كما فعلوا ذلك في أمريكا وأوروبا، فمع أن اليهود قلة في أمريكا بالنسبة لمجموع الشعب الأمريكي إلا أن الدورة الاقتصادية تكاد تكون جمعيها بأيدي اليهود، وبالتالي ملكوا ناصية الحياة في أمريكا، واستعبدوا شعبها، وهذا المصير المؤلم سيكون مصيراً للعرب لو فتح لهم باب الدول العربية ليسيطروا على اقتصادها، ويعبثوا بهذه الأمة كما عبثوا بالشعوب النصرانية، وجعلوها في خدمتهم وتحت أقدامهم.
ومما يؤسف له أن الشعوب العربية الإسلامية قد تخلى كثير منهم عن آداب الإسلام وأحكامه، وأصبحوا من الشعوب المسرفة التي تنفق أكثر مما تكسب، ولا تكاد تنتج عشر مقدار ما تأكل وتركب وتلبس وتستعمل، واليهود عكس ذلك، فهم أمة مدخرة منتجة عاملة وهذا سيجعلهم في النهاية سادة المسلمين وقادة العرب لأنه ستحول بالضرورة أموال المسلمين لتكون بأيدي اليهود، ويصبح أبناء العرب غداً خداماً لليهود، عمالاً في مصانعهم، وفلاحين في مزارعهم، وموظفين صغاراً في مكاتبهم، وتجاراً بالمفرق لكبار تجارهم، ووكلاء صغاراً لشركاتهم، وخدماً لبيوتهم، وبنائين وعمالاً لعماراتهم.
2) دخول اليهود ليكونوا عضواً في جسم الدولة العربية والأمة الإسلامية بعد أن نزعوا عنها مسمى الإسلام والعروبة، فالمنطقة العربية الإسلامية قد نزع عنها الاسم وسميت باسم جديد (الشرق الأوسط) وهي تسمية تجعل دولة اليهود جزءاً من هذا (الشرق الأوسط) لأن موقعهم فيه، وهذا سيعطى اليهود صفة المواطنة في هذا الجزء من أرض الإسلام، بل والأخوة والصداقة، والجوار والوحدة في إطار هذا (الشرق الأوسط) الذي قد تقوم فيه وحدة سوق، ووحدة وسياسات وأهداف!! وبالتالي يصبح اليهود جزءاً من هذا النسيج، ودخول اليهود إلى الجسم العربي الإسلامي على هذا النحو سيعطيهم حرية الحركة في بث سموم الفرقة والبغضاء بين المسلمين، وينشرون العقائد الزائفة والنحل الكافرة، وكل ما امتازوا به عبر التاريخ في هدم أعدائهم.
إن اليهود هم الساعون في الأرض بالفساد منذ ضلوا عن دين الله المنزل على موسى، ولعنهم الله ولعنوا على ألسنة جميع أنبيائه ورسله بعد موسى (( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ))(المائدة: 78)، ولازال سعيهم بالفساد والإفساد إلى آخر الدنيا، وإلى أن يروجوا للدجال، ويمهدوا الأرض له على أنه الله ملك السموات والأرض، فكفار اليهود هم الذين قتلوا أنبيائهم، وسعوا في قتل عيسي بن مريم، ونجاه الله مكرهم، وسعوا في قتل الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ونجاه الله مراراً من ذلك، ثم كان موته بأثر السم الذي دسته امرأة منهم، وسعوا في إبطال دين الإسلام، ولا يزال هذا الدين قائماً إلى آخر الدنيا رغم دسائسهم، وإلى أن يبيدهم الله بأيدي المسلمين في آخر الزمان.
وهؤلاء اليهود الذين أصبحوا بهذه المعاهدات جزءاً من الوطن الإسلامي العربي الذي سموه (الشرق الأوسط) ستتيح لهم هذه المعاهدات أن ينفثوا سمومهم في أمة الإسلام، وأن يشعلوا الحروب الداخلية بين المسلمين بهدف تدميرهم وإذهاب قوتهم، وسيفعلون ذلك آمنين مطمئنين لأنهم قد أصبحوا داخل البيت الإسلامي بعد أن كانوا - بنسبة ما - خارجه، وغداً لو طبقت هذه الاتفاقات فلا يوجد مكان يمكن أن يمنعوا منه إلا مكة والمدينة، وأما سائر بلاد الإسلام والعرب فستكون مسرحاً لمؤامراتهم وفسادهم.
فهل يقول عاقل إن هذه المعاهدات هي في صالح الإسلام والمسلمين في أمور دنياهم!!
3) إن حقيقة المنافع التي لوح بها اليهود للمسلمين من وراء هذه المعاهدات إما أنها مضار خالصة، أو شيء تافه لا يقوم بما أخذوه وحصلوا عليه، فالتخلي عن حرب اليهود وعداوتهم هو مضرة خالصة لأنه ترك للدين، وإبطال للشرائع، وهذا ضرر محض على المسلم، وأما أن السلام سيجلب المساعدات من الكفار للمسلمين فهذا ضرر كذلك لأن الكافر لا يساعد المسلم مجاناً، ولا من أجل وجه الله، ومساعدات الكفار للمسلمين مشروطة بشروط من الذل والعار وترك الدين، وهدم الإسلام، وحرب الصالحين لا يرضاها من يخاف الله ويتقيه، وإما أن تكون قروضاً يرتهن فيها المسلمون لأعدائهم، ويقع المسلمون بها في شباك الربا المركب الذي يرهن اقتصادهم وثروتهم بالكفار وهذا ما فعله الكفار في بلاد المسلمين.
وأما ما سموه بالحكم الذاتي للفلسطينيين فهو نوع من الذل والإهانة حيث تصبح الأرض لليهود، وللفلسطينيين حكم أنفسهم في بعض شئونهم على أرض اليهود، وليس أرضهم!!
وقد كان أولى أن يعيش أهل فلسطين في أرض فلسطين، وهم يعتقدون أنها أرضهم المغتصبة خيراً من أن يعيشوا على أرض فلسطين وهم يعتقدون أنهم قد تنازلوا عنها لليهود، وقد أصبحت أرضاً لليهود!! ولأن يحكمهم اليهود بالقهر في جميع أمورهم، وهم كارهون معادون لهم خير من أن يحكموا أنفسهم في بعض الأمور الصغيرة ويتركوا كل الأمور الخطيرة بأيدي اليهود طوعاً وتنازلاً من الفلسطينيين لهم.
والخلاصة:
أن الخسائر الدنيوية والمفاسد العاجلة لهذه المعاهدات لا تحصى كثرة مع منافع إما أنها موهومة كالأمن والرخاء، وأما أنها قليلة عديمة المنافع، وفي المقابل تخلى المسلمون لليهود في هذه المعاهدات عن دينهم وعزتهم وكرامتهم وأرضهم ومقدساتهم، فأي كسب يعدل هذه الخسائر؟!!
ثالثاً: الواجب على المسلم تجاه هذه المعاهدات:
والآن نأتي إلى السؤال الأهم وهو: ما الواجب اليوم على المسلم تجاه هذه المعاهدات؟
والجواب:
1) الواجب الأول هو اعتقاد بطلانها، وأنها لما تضمنته من الشروط الباطلة وقعت باطلة، وولدت يوم ولدت ميتة، لأن المسلم لا يجوز أن يشارط الكفار على ترك الجهاد وإسقاط فرضه، ولا على ترك عداوة اليهود وإيجاب محبتهم ومودتهم، فإن هذا مخرج من الملة، وتضمنت كذلك وجوب حجب آيات القرآن وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي تعلن هذه العداوة لليهود، وهذا تواطؤ مع الكفار على كتمان الدين والعلم، وتعطيل آيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي تبين حقيقة العلاقة الواجبة مع اليهود، وهذا في حقيقته إخراج للمسلمين من الإسلام، وسلخ للأمة عن عقيدتها وتاريخها.
ولما كانت هذه المعاهدات قد تضمنت هذه البنود، ونصت نصاً صريحاً عليها فإنها بذلك تعد باطلة ولا يجوز للمسلم الاعتقاد بها.
2) الواجب الثاني أن يعتقد المسلم أن هذه المعاهدات لا تلزمه، ولا يجوز له تنفيذ شيء من محتواها إلا إجباراً، وضرورة فيما يجوز فيه الاضطرار، وذلك لما سلف من تضمنها للشروط الباطلة، ولأنها عقدت عن غير رضا منه ومشورة من أهل الدين والعلم والرأي، ولأنها ستفسد دينه ودين أبنائه وذريته، وتفسد كذلك دنياه.
3) الواجب الثالث هو العمل على إسقاطها، وشأنها في ذلك شأن كل منكر وجد على أرض الإسلام يجب إنكاره وفق شروط وضوابط إنكار المنكر من الاستطاعة، وألا يترتب على ذلك منكر أكبر منه، وألا تنكر منكراً بمنكر.
4) والواجب الرابع اعتقاد أن اليهود ما داموا متمسكين بدينهم الباطل، ومحاربين للإسلام وأهله فهم أهل أمة قد غضب الله عليها، ويجب حربهم ومقاومتهم ما ظلوا على مسلكهم في حرب الإسلام والكفر به، والعدوان على المسلمين، إن بغضهم دين يجب على المسلم أن يدين الله به.
5) وجوب توحيد الأمة نحو هذا الهدف في القضاء على علو اليهود في الأرض، وبطشهم بالمسلمين، وأسرهم لمسرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى.
6) الاعتقاد بأن اليهود ما تمكنوا وعلوا في الأرض على هذا النحو إلا بعد أن ألغي الإسلام من دين الدول العربية ودساتيرها وتشريعها - إلا ما رحم الله -، وحلت الدعوات القومية واللادينية محل الإسلام، وتصدر لهذه القضية اللادينيون الذين حاربوا اليهود تحت شعارات غير الإسلام، وعزلوا الإسلام عن هذه القضية ثم لما فشلوا - وهذه سنة الله في خلقه - وأعلنوا سلمهم الذليل، وارتموا تحت أقدام اليهود، جعلوا هذا منتهى الحكمة والعقل، فخابوا في حربهم، وأذلهم الله وأخزاهم في الدنيا قبل الآخرة ببعدهم عن الدين، ونبذهم لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن أجل ذلك فلا انتصار في هذه القضية ولا إزاحة لليهود عن صدر الأمة وإنهاء علوهم في الأرض إلا بالإسلام عقيدة ومنهجاً وجهاداً.
7) دعاء الله - سبحانه وتعالى - ليلاً ونهاراً أن يجمع كلمة أهل الإسلام، وأن يوحد صفوفهم، وأن يردهم إلى دينهم، وأن يهيئ لهم الأسباب للنصر على عدو الله وعدوهم.
والحمد لله رب العالمين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد