بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن أهل البدع الذين فارقوا منهج السلف في الاعتقاد والفهم لهم سمات عرفوا بها قديمًا وحديثًا، ظهر ذلك من خلال منهجهم الفاسد في التلقي والاستدلال والذي نعرض له في هذه الحلقة إن شاء الله.
رابعًا: الخلل في منهج التلقي والاستدلال
ومن ذلك:
1- رد النصوص التي تخالف أصولهم:
من السمات المشتركة لعامة أهل الأهواء والبدع أنهم يردون نصوص الوحي من القرآن والسنة إذا خالفت أهواءهم، أو عارضت أصولهم الفاسدة، وقواعدهم الباطلة.
وفي ذلك يقول الشاطبي: \"ومنها ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول، وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها: كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان، ورؤية الله - عز وجل - في الآخرة، وكذلك حديث الذباب وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنُه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول، ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - وحاشاهم - وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم\". {الاعتصام 1-231}
وتبعًا لذلك يردون أقوال الصحابة وآثار السلف، وفقههم للنصوص، مع أن الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام، أعلم بمراد الله وأفقه لدين الله، ومنهجهم في الدين أعلم وأسلم وأحكم، لكن أهل الأهواء لا يفقهون.
\"وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة، والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: \"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\". {أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 7049}
وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة. {الاعتصام: 1-232}
وقال: \"ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن، أو مناقضة بعضها بعضًا، وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول - كما حكموا بذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - للمتحاكمين إليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم ردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة هذه الرجم واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها. {البخاري 6827} قالوا: هذا مخالف لكتاب اللهº لأنه قضى بالرجم والتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر، فإن كان الحديث باطلاً فهو ما أردنا، وإن كان حقًا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب\". {الاعتصام: 1-246}
وقال شيخ الإسلام في أهل الأهواء: \"يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم - وإن كانت صحيحة - كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج آدم وموسى\". {منهاج السنة: 3-79}
وهذا مجرد مثال لا يخص شخصًا أو أشخاصًا منهم، بل نجد أن رد الأحاديث من أصول أهل الأهواء ومناهجهم وسماتهم الثابتة، كما فعلت القدرية في رد أحاديث القدر كحديث الصادق المصدوق.
وكما فعلت الجهمية والمعتزلة في رد أحاديث الرؤية والشفاعة، وأحاديث الصفات.
وكما فعلت الخوارج في رد أحاديث الوعد والشفاعة.
وكما فعلت الرافضة في رد سائر السنة التي رواها الصحابة - رضي الله عنهم -.
وكما فعلت الصوفية في رد الأحاديث التي تنهى عن الابتداع.
ومن ذلك استدلالهم بالضعيف والموضوع وما لا أصل له، وترك الدليل الأقوى والأصح.
قال شيخ الإسلام: \"ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمعية، وإن كان ضعيف المتن والدلالة، ويدع ما هو أقوى وأبين من الأدلة العقلية، إما لعدم علمه بها، وإما لنفوره عنها، وإما لغير ذلك، وفي مقابلة هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات، بل إلى السنة والجماعة أيضًا، من لا يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسوله، بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية، فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما ظنه من المعقولات، ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من اضطراب أولئك في المنقولات، تجد هؤلاء يقولون: إنا نعلم بالضرورة أمرًا، والآخرون يقولون: نعلم بالنظر أو بالضرورة ما يناقضونهم في ذلك\". {الصفدية: 1-294}
وقال: \"وأهل الكلام الذين ذمَّهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة، وردّ لبعض ما أخبر به الرسول، كالجهمية والمشبهة، والخوارج والروافض، والقدرية، والمرجئة\".
{درء التعارض: 7-182}
لذلك كان السلف يتهمون كل من تردد في قبول الأحاديث أو ردّ شيئًا منها.
قال البربهاوي: \"وإذا سمعت الرجل يطعن على آثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئًا من أخبار رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول\". {شرح السنة للبربهاري: 35}
2- دعوى بعضهم أن النصوص لا تفي بالدين وتفصيلات العقائد:
وهم في هذا صنفان: صنف يقول به صراحة، وصنف يُعَدٌّ ذلك من لوازم مذهبه، قال شيخ الإسلام في قول بعض أهل الكلام وغيرهم بأن النصوص لا تفي بالشريعة كلها، أو قولهم بأن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة: \"هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أعيانًا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد\". {الفتاوى: 19-280}
وقال الشاطبي: \"وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة، فإن كان كذلك، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياءُ يجب أو يستحب استداركها، لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم، قال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالةº لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا\". {الاعتصام: 1-49}
3- ومن ذلك رد الوحي بقواعد محدثة وأوهام:
أهل الأهواء لا يتورعون عن رد الوحي المنزل من الله - تعالى - بقواعدهم الفاسدة المحدثة، وفي هذا مشاقة لله - تعالى - وللرسول - صلى الله عليه وسلم -.
يقول الشاطبي: \"والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق لهº لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها، إلى غير ذلكº لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقًا أُخر\".
وقال ابن القيم: \"وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق:
الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين.
الثاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها.
الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها.
الرابع: أنها أخبار آحاد، وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار\". {الصواعق: 3-1039}
وقال ابن القيم أيضًا: \"إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم:
إحداها: ردهم نصوص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -.
الثانية: إساءة الظن به، وجعله منافيًا للعقل مناقضًا له.
الثالثة: جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق النصوص من المعقول، فإن موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل في معارضته لها.
الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصولهم التي اخترعوها، وأقوالهم التي ابتدعوها، مع أنها مخالفة للعقل والنقل، فصوبوا رأي من تمسك بالقول المخالف للعقل والنقل، وخطَّؤوا من تمسك بما يُوافِقُها، وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورًا، ولم يشرق على قلبه نور النبوة\". {الصواعق المرسلة: 2-988، 989}
أنهم جعلوا ظنونهم وأوهامهم (يقينيات)، وجعلوا (كلام الله ورسوله) ظنيات، وهذا غرور وتخليط، فكان أسلافهم الفلاسفة القدامى خيرًا منهم حين قرروا أن العلم الإلهي لا سبيل إلى اليقين فيه، إنما الغاية من الكلام فيه الأخذ بالأولى والأخلق، كما ذكر ذلك الرازي في المطالب العالية، لكنه يخالف ذلك في مسلكه الكلامي أحيانًا، ويضطرب في غالب الأحيان.
{بيان تلبيس الجهمية: 2-252}
4- الطعن في خبر الآحاد:
كان الصحابة والتابعون وسائر السلف في القرون الثلاثة وما بعدها، يأخذون بكل ما صح عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دون تفريق بين الآحاد وغيره، ودون تفريق بين العمل والاعتقاد، ولم يخالف في ذلك إلاَّ طوائف من الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن سلك سبيلهم، ثم تجرأ أهل الكلام المتأخرون على ذلك، ومن أشهر من طعن في خبر الآحاد الرازي، وهو منهج أهل الكلام من الأشاعرة ومن سلك سبيلهم، يقول الرازي: \"إن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله - تعالى - وصفاته\". {أساس التقديس: 168}
ثم قال: \"إن أجل طبقات الرواة قدرًا وأعلاهم منصبًا الصحابة - رضي الله عنهم-، ثم إنا نعلم أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين\".
{أساس التقديس: 169، 170}
وذكر أن سبب ذلك طعن بعضهم ببعض، وكلامه يشبه كلام الرافضة هنا حيث سرد أمورًا زعم أنها مطاعن في الصحابة وأن بعضهم يطعن في بعض، ثم هو يلمز السلف رواة الحديث، بأنهم راجت عليهم - لسلامة قلوبهم- الأحاديث المنكرة، حيث يقول: \"وأن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارًا منكرة واحتالوا في ترويجها على المحدِّثين، والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها\". {أساس التقديس: 168}
فإذا كانت هذه حال رواة الأحاديث العدول الثقات عند الرازي وأمثاله، فما بقي للأمة من دينها؟ وكذلك البغدادي وهو من رؤوس أهل الكلام (الأشاعرة)، يقول: \"وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم\". {الفرق: 325}
والحمد لله أنه ليس في أخبار الآحاد الثابتة ما يحيله العقل، اللهم إلا العقول الفاسدة، ولا اعتبار لها، فتأمل حفظك الله.
وهذا الذي يزعمونه خلاف منهج السلف فإن التفريق بين خبر الآحاد وغيره حادث قالت به الجهمية والمعتزلة أولاً، ثم ورثه عنهم أهل الكلام.
قال ابن عبد البر: \"وكلهم- يعني أهل الفقه والأثر- يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة\". {التمهيد: 1-8}
فالزم ذلك، وفقني الله وإياك.
وقال شيخ الإسلام: \"بإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن يقول عن أخبار الصحيحين وغيرهما: هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم، وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة القرآن لفظية سمعية ودلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين، ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات، وهي باطلة فاسدة، منها ما يعلم بطلانه وكذبه، وهؤلاء أيضًا قد يكفرون من خالف ذلك، كما فعل أولئك، وكلا الطريقين باطل ولو لم يكفر مخالفه، فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، كما فعلت الخوارج وغيرهم\". {الفتاوى: 16-432، 433}
عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة
قال الألباني - رحمه الله -: أدلة الكتاب والسنة، وعمل الصحابة، وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما، بدعة لا يعرفها السلفº ولذلك قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - (2-412):
\"وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات (يعني العقيدة)، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينًا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ ! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين...وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين... فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين، وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوٍ, باطلة... كقول بعضهم: الأصوليات هي المسائل العلميات، والفروعات هي المسائل العملية. (وهذا تفريق باطل أيضًا، فإن المطلوب من العمليات) أمران: العلم والعمل. والمطلوب من العمليات العلم والعمل أيضًا، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه للباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية، فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثيرًا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلبº من حب ما جاء به والرضا به وإرادته، والموالاة والمعاداة عليه، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدًا، به تعرف حقيقة الإيمان.
فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل\".
فتحرر من كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف، وتظاهر الأدلة على مخالفته، فهو باطل أيضًا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل، والعمل بالعلم، وهذه نقطة هامة جدًا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيدًا، والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينًا.
والحمد لله رب العالمين.
فإن أهل البدع الذين فارقوا منهج السلف في الاعتقاد والفهم لهم سمات عرفوا بها قديمًا وحديثًا، ظهر ذلك من خلال منهجهم الفاسد في التلقي والاستدلال والذي نعرض له في هذه الحلقة إن شاء الله.
رابعًا: الخلل في منهج التلقي والاستدلال
ومن ذلك:
1- رد النصوص التي تخالف أصولهم:
من السمات المشتركة لعامة أهل الأهواء والبدع أنهم يردون نصوص الوحي من القرآن والسنة إذا خالفت أهواءهم، أو عارضت أصولهم الفاسدة، وقواعدهم الباطلة.
وفي ذلك يقول الشاطبي: \"ومنها ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها مخالفة للمعقول، وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها: كالمنكرين لعذاب القبر، والصراط، والميزان، ورؤية الله - عز وجل - في الآخرة، وكذلك حديث الذباب وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنُه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بسقيه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول، ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - وحاشاهم - وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم\". {الاعتصام 1-231}
وتبعًا لذلك يردون أقوال الصحابة وآثار السلف، وفقههم للنصوص، مع أن الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام، أعلم بمراد الله وأفقه لدين الله، ومنهجهم في الدين أعلم وأسلم وأحكم، لكن أهل الأهواء لا يفقهون.
\"وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة، والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، حتى أباحوا الخمر بقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: \"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\". {أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 7049}
وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة. {الاعتصام: 1-232}
وقال: \"ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن، أو مناقضة بعضها بعضًا، وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول - كما حكموا بذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - للمتحاكمين إليه: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة شاة والخادم ردُّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة هذه الرجم واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فرجمها. {البخاري 6827} قالوا: هذا مخالف لكتاب اللهº لأنه قضى بالرجم والتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر، فإن كان الحديث باطلاً فهو ما أردنا، وإن كان حقًا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب\". {الاعتصام: 1-246}
وقال شيخ الإسلام في أهل الأهواء: \"يردون الأحاديث التي تعارض مقولاتهم - وإن كانت صحيحة - كما فعل الجبائي في رد حديث احتجاج آدم وموسى\". {منهاج السنة: 3-79}
وهذا مجرد مثال لا يخص شخصًا أو أشخاصًا منهم، بل نجد أن رد الأحاديث من أصول أهل الأهواء ومناهجهم وسماتهم الثابتة، كما فعلت القدرية في رد أحاديث القدر كحديث الصادق المصدوق.
وكما فعلت الجهمية والمعتزلة في رد أحاديث الرؤية والشفاعة، وأحاديث الصفات.
وكما فعلت الخوارج في رد أحاديث الوعد والشفاعة.
وكما فعلت الرافضة في رد سائر السنة التي رواها الصحابة - رضي الله عنهم -.
وكما فعلت الصوفية في رد الأحاديث التي تنهى عن الابتداع.
ومن ذلك استدلالهم بالضعيف والموضوع وما لا أصل له، وترك الدليل الأقوى والأصح.
قال شيخ الإسلام: \"ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمعية، وإن كان ضعيف المتن والدلالة، ويدع ما هو أقوى وأبين من الأدلة العقلية، إما لعدم علمه بها، وإما لنفوره عنها، وإما لغير ذلك، وفي مقابلة هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات، بل إلى السنة والجماعة أيضًا، من لا يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسوله، بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية، فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما ظنه من المعقولات، ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من اضطراب أولئك في المنقولات، تجد هؤلاء يقولون: إنا نعلم بالضرورة أمرًا، والآخرون يقولون: نعلم بالنظر أو بالضرورة ما يناقضونهم في ذلك\". {الصفدية: 1-294}
وقال: \"وأهل الكلام الذين ذمَّهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم عن مخالفة السنة، وردّ لبعض ما أخبر به الرسول، كالجهمية والمشبهة، والخوارج والروافض، والقدرية، والمرجئة\".
{درء التعارض: 7-182}
لذلك كان السلف يتهمون كل من تردد في قبول الأحاديث أو ردّ شيئًا منها.
قال البربهاوي: \"وإذا سمعت الرجل يطعن على آثار ولا يقبلها، أو ينكر شيئًا من أخبار رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول\". {شرح السنة للبربهاري: 35}
2- دعوى بعضهم أن النصوص لا تفي بالدين وتفصيلات العقائد:
وهم في هذا صنفان: صنف يقول به صراحة، وصنف يُعَدٌّ ذلك من لوازم مذهبه، قال شيخ الإسلام في قول بعض أهل الكلام وغيرهم بأن النصوص لا تفي بالشريعة كلها، أو قولهم بأن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة: \"هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد، وذلك أن الله بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أعيانًا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد\". {الفتاوى: 19-280}
وقال الشاطبي: \"وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة، فإن كان كذلك، فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياءُ يجب أو يستحب استداركها، لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم، قال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - خان الرسالةº لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينًا، فلا يكون اليوم دينًا\". {الاعتصام: 1-49}
3- ومن ذلك رد الوحي بقواعد محدثة وأوهام:
أهل الأهواء لا يتورعون عن رد الوحي المنزل من الله - تعالى - بقواعدهم الفاسدة المحدثة، وفي هذا مشاقة لله - تعالى - وللرسول - صلى الله عليه وسلم -.
يقول الشاطبي: \"والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق لهº لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها، وأن الشر في تعديها، إلى غير ذلكº لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين، فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقًا أُخر\".
وقال ابن القيم: \"وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق:
الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين.
الثاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها.
الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها.
الرابع: أنها أخبار آحاد، وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار\". {الصواعق: 3-1039}
وقال ابن القيم أيضًا: \"إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم:
إحداها: ردهم نصوص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -.
الثانية: إساءة الظن به، وجعله منافيًا للعقل مناقضًا له.
الثالثة: جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق النصوص من المعقول، فإن موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل في معارضته لها.
الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في أصولهم التي اخترعوها، وأقوالهم التي ابتدعوها، مع أنها مخالفة للعقل والنقل، فصوبوا رأي من تمسك بالقول المخالف للعقل والنقل، وخطَّؤوا من تمسك بما يُوافِقُها، وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورًا، ولم يشرق على قلبه نور النبوة\". {الصواعق المرسلة: 2-988، 989}
أنهم جعلوا ظنونهم وأوهامهم (يقينيات)، وجعلوا (كلام الله ورسوله) ظنيات، وهذا غرور وتخليط، فكان أسلافهم الفلاسفة القدامى خيرًا منهم حين قرروا أن العلم الإلهي لا سبيل إلى اليقين فيه، إنما الغاية من الكلام فيه الأخذ بالأولى والأخلق، كما ذكر ذلك الرازي في المطالب العالية، لكنه يخالف ذلك في مسلكه الكلامي أحيانًا، ويضطرب في غالب الأحيان.
{بيان تلبيس الجهمية: 2-252}
4- الطعن في خبر الآحاد:
كان الصحابة والتابعون وسائر السلف في القرون الثلاثة وما بعدها، يأخذون بكل ما صح عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دون تفريق بين الآحاد وغيره، ودون تفريق بين العمل والاعتقاد، ولم يخالف في ذلك إلاَّ طوائف من الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن سلك سبيلهم، ثم تجرأ أهل الكلام المتأخرون على ذلك، ومن أشهر من طعن في خبر الآحاد الرازي، وهو منهج أهل الكلام من الأشاعرة ومن سلك سبيلهم، يقول الرازي: \"إن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله - تعالى - وصفاته\". {أساس التقديس: 168}
ثم قال: \"إن أجل طبقات الرواة قدرًا وأعلاهم منصبًا الصحابة - رضي الله عنهم-، ثم إنا نعلم أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين\".
{أساس التقديس: 169، 170}
وذكر أن سبب ذلك طعن بعضهم ببعض، وكلامه يشبه كلام الرافضة هنا حيث سرد أمورًا زعم أنها مطاعن في الصحابة وأن بعضهم يطعن في بعض، ثم هو يلمز السلف رواة الحديث، بأنهم راجت عليهم - لسلامة قلوبهم- الأحاديث المنكرة، حيث يقول: \"وأن جماعة من الملاحدة وضعوا أخبارًا منكرة واحتالوا في ترويجها على المحدِّثين، والمحدثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها\". {أساس التقديس: 168}
فإذا كانت هذه حال رواة الأحاديث العدول الثقات عند الرازي وأمثاله، فما بقي للأمة من دينها؟ وكذلك البغدادي وهو من رؤوس أهل الكلام (الأشاعرة)، يقول: \"وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم\". {الفرق: 325}
والحمد لله أنه ليس في أخبار الآحاد الثابتة ما يحيله العقل، اللهم إلا العقول الفاسدة، ولا اعتبار لها، فتأمل حفظك الله.
وهذا الذي يزعمونه خلاف منهج السلف فإن التفريق بين خبر الآحاد وغيره حادث قالت به الجهمية والمعتزلة أولاً، ثم ورثه عنهم أهل الكلام.
قال ابن عبد البر: \"وكلهم- يعني أهل الفقه والأثر- يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة\". {التمهيد: 1-8}
فالزم ذلك، وفقني الله وإياك.
وقال شيخ الإسلام: \"بإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن يقول عن أخبار الصحيحين وغيرهما: هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم، وأبلغ من هؤلاء من يقول: دلالة القرآن لفظية سمعية ودلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين، ويجعلون العمدة على ما يدعونه من العقليات، وهي باطلة فاسدة، منها ما يعلم بطلانه وكذبه، وهؤلاء أيضًا قد يكفرون من خالف ذلك، كما فعل أولئك، وكلا الطريقين باطل ولو لم يكفر مخالفه، فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، كما فعلت الخوارج وغيرهم\". {الفتاوى: 16-432، 433}
عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة
قال الألباني - رحمه الله -: أدلة الكتاب والسنة، وعمل الصحابة، وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة، سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما، بدعة لا يعرفها السلفº ولذلك قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - (2-412):
\"وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات (يعني العقيدة)، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينًا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟ ! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين...وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين... فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين، وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوٍ, باطلة... كقول بعضهم: الأصوليات هي المسائل العلميات، والفروعات هي المسائل العملية. (وهذا تفريق باطل أيضًا، فإن المطلوب من العمليات) أمران: العلم والعمل. والمطلوب من العمليات العلم والعمل أيضًا، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته، وبغضه للباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصورًا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. فكل مسألة علمية، فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل، بل هو أصل العمل. وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان، حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثيرًا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلبº من حب ما جاء به والرضا به وإرادته، والموالاة والمعاداة عليه، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدًا، به تعرف حقيقة الإيمان.
فالمسائل العلمية عملية، والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل\".
فتحرر من كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف، وتظاهر الأدلة على مخالفته، فهو باطل أيضًا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل، والعمل بالعلم، وهذه نقطة هامة جدًا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيدًا، والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينًا.
والحمد لله رب العالمين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد