« النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم أن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح»

هذه قاعدة شرعية تسندها الأدلة ولطالما احتاجها عامة المسلمين، وعلى الأخص ساستهم وتجارهم، وخصصتهم هنا لكثرة ما يكتنف أعمالهم من المخاطر الشرعية التي تمليها المصالح السياسية أو الاقتصادية.

وهي مصالح في ظاهرها ـ لذا يبادر إليها رجال السياسة والاقتصاد، بل ويهرولون مغتنمين فرصة « ما » أو مستغلين ظرفاً «ما» وإذا جاز ـ جدلاً ـ لمن لا دين له ولا خلاق أن يجعل المصلحة موجهة للعمل، فلم يمانع من تغيير رأيه أو موقفه، بل عقده وشرطه واتفاقه، تبعاً لتغير المصلحة، فربما أصبح العدو صديقاً، وأمسى الممنوع مباحاً، إذا جاز ذلك ـ جدلاً ـ فإن صاحب المبدأ ولو كان من أهل السياسة أو الاقتصاد يجمع بين الذكاء والصدق، والمرونة والمصداقية، والتفاوض والالتزام، وإلا لم تكن له مزية أو هوية، ولم ينتفع بتوجيه خالقه وأحكام دينه.

وحتى تزيد الأمور وضوحاً انظر أخي القارئ إلى الارتباط بين صلاح النية وصلاح العمل، فإنك ترى ضرورة تلازمهما، فمن سرق بنية صالحة لم تصلح نيته عمله كما أن من فعل أصلح الأعمال وأفضلها يمكن قصد بها مصلحة دنيوية، أو هدف غير مشروع فإن نيته تفسد عمله مهما صلح، ولهذا قال - عز وجل - عن أولئك الذين عملوا أعمالاً صالحات دون نية صالحة: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً » وقال رسوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح الذي يحفظه كل أحد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وماذا تنفع أعمال صاحبها ما لم ترصد في سجل حسناته، وترفع عند الله مقامه، فهل وعينا شرطي قبول العمل «الإخلاص والمتابعة»؟ أرجو ذلك .