حلول تجلب المشاكل !

بسم الله الرحمن الرحيم

إصدار قرار تأنيث المحلات النسائية، فكرة في أصلها جيدة وحل لمشاكل متعددة تواجهها النساء مع الباعة الرجال، ولا شك أن تطبيق هذا القرار عالج مشكلة ـ أو يراد به علاج مشكلة ـ وأوجد عدة مشاكل قد تكون هذه المشاكل ناتجة عن السرعة في اتخاذ هذا القرار أو آلية تطبيقه ، أو عدم تهيئة الأجواء لتنفيذه، واليوم ينادي العقلاء في المجتمع بالتراجع عن هذا القرار، أو على الأقل إرجاء تنفيذه ـ كما تم إرجاء الكثير من القرارات غيره ـ حتى يتم استكمال مقومات نجاحه، هل عقلاء المجتمع والمنادون بإرجاء هذا القرار أو عدم تنفيذه يعارضون مصالح المجتمع عامة والمرأة خاصة؟ هل المنادون والمتسرعون بتطبيق هذا القرار عالمون بأضرار هذا المشروع ـ مرحلياً على الأقل- على المجتمع عامة والمرأة على وجه الخصوص ؟

لننظر قليلاً في وجهتي النظر تلك..

إن المنادين بتطبيق ذلك القرار وبتلك السرعة لهم سببان رئيسان للدفاع عن وجهة نظرهم:

1ـ رفع الحرج عن المرأة عند التفاوض على شراء حاجياتها.

2ـ إيجاد وظائف للنساء العاطلات..

أما المعارضون فلهم أسبابهم الكثيرة، ومنها:

1ـ الأسواق والمحلات بوضعها الحالي غير مهيأة لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية التي تضمنها القرار.

2ـ لا يوجد نظام أو عرف ينظم العلاقة بين ربّ العمل والبائع بصورة مفصلة.

3ـ لا يوجد نظام يحدد أوقات العمل في الأسواق من حيث بدء العمل ونهايته، بل يتفاوت حسب رغبة صاحب العمل.

4 ـ يوجد أعداد كبيرة من الذكور لا يجدون الوظائف ويعانون من البطالة، مع أنهم مطالبون بالإنفاق على أسرهم بخلاف النساء اللائي لا التزام عليهن.

5 ـ يواجه القرار قلة عدد المؤهلات لمثل تلك الأعمال، مما يضطر إلى الاستقدام، وهذا يتعارض مع مبدأ توطين الوظائف.

6ـ عدم توفر وسائل النقل والمواصلات العامة، مما سيضطر إلى العودة مرة أخرى إلى المطالبة بقيادة المرأة أو استقدام المزيد من السائقين.

7ـ الوظائف النسوية (التمريض، المشاغل، التعليم) لم تحقق الاكتفاء، وهي أهم من البيع.

8ـ العمل في الأسواق غالباً ما يتطلب الشكل والهندام لجذب الزبائن، مما يتعارض مع مقاصد الشرع وأحكامه بالنسبة للمرأة.

9ـ لم تحدد طبيعة المحلات التي يشملها القرار، هل سيكون الدخول إليها للنساء فقط أم العائلات.

10ـ ماذا سيكون الوضع في المحلات الكبرى التي تحوي أقساماً متعددة غير الملابس النسائية.

إن تلك المنافع التي يتذرع بها المطالبون بتطبيق ذلك القرار لا ينكرها معارضو تطبيقه، ولكن المعارضين طرحوا تلك المشكلات حتى لا يكون إيجاد حل لمشكلة- ليست بهذا الحجم الذي تصوره وسائل الإعلام- جالباً لمشكلات أكبر يدفع المجتمع ثمنها غالياً في قيمه ومبادئه وشبابه، فهل يستحق حل تلك المشكلة أن نجلب أضعافها من المشكلات؟

لنعمل عقولنا قليلاً..ولنتدبر في العواقب..ولا تأخذنا العاطفة تجاه فئة قليلة من النساء العاطلات أو تنطلي علينا فكرة رفع الحرج عن النساء لندمر مجتمعنا بأكمله فنكون كالمنبتّ لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع.