بسم الله الرحمن الرحيم
معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ:
المؤسسة أكبر مستثمر في المملكة
نستثمر في الأسهم والعقار والسندات
نستعين بشركات أجنبية استشارية في ميدان الاستثمار
وسعنا دائرة المستحقين للمعاشات الشهرية
(25) سنة اشتراك الحد الأدنى لصرف راتب تقاعدي
المؤسسة مسؤولة عن نفقات علاج إصابات العمل
المؤسسة من أكبر المستثمرين في المملكة لتنمية احتياطاتها المالية
تنظر المؤسسة لمشتركيها على أنهم عملاء وتحاول جاهدة تقديم كافة الخدمات لهم
حوار: فوزية المحمد
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واحدة من أبرز المؤسسات المهمة يرتبط بها ملايين الموظفين والعمال وقد طورت هذه المؤسسة أنظمتها ولوائحها في السنوات الأخيرة وحققت الكثير من النجاحات، بل أسهمت أنظمتها الحديثة المتطورة في جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص والعطاء فيه، حيث شجعت هذه الأنظمة الجيدة الشباب على الإقبال للانخراط في القطاع الخاص.
للتعرف على النقلة النوعية التي شهدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل النظام الجديد الذي صدر عام 1421هـ والإضافات التي أضافها للنظام السابق التقينا معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان الحميد فإلي الحوار:
نقلة نوعية
* كيف تنظرون للنقلة النوعية لنظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الوجيزة التي استحدث فيها النظام الجديد؟
- نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421هـ له الكثير من المزايا من أهمها:
1- أتاح لفئات جديدة من المواطنين الاشتراك في النظام بصفة اختيارية وهم أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف والمشتغلين لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم في أنشطة تجارية أو صناعية أو مالية أو في مجال الخدمات والعاملين خارج المملكة، كما يمكن ذلك للمشتركين الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي لهذا الفرع وأبدوا رغبتهم بالاستمرار في الاشتراك فيه، وتتماثل المنافع التي يحصل عليها هؤلاء مع المنافع التي يحصل عليها باقي المشتركين بالنظام، ويطبق على الجميع ذات الأحكام.
2- توسيع دائرة المستحقين للمعاشات الشهرية باعتبارها الهدف الأساسي المقصود من التأمينات الاجتماعية لما يوفره من دخل دوري للمنتفعين ولأسرهم من بعدهم ويتمثل في:
أ- خفض مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش فمعاش التقاعد يستحق إذا توفرت مدة اشتراك قدرها (10) سنوات ومعاش العجز غير المهني يستحق إذا توفرت مدة اشتراك قدرها (12) شهر, ومعاش الورثة في حالة وفاة المشترك فيكفي أن تكون مدة الاشتراك (3) أشهر، وفي حالة عدم توفر المدة المؤهلة للمعاش يصرف للمشترك مبلغ مقطوع.
ب - إضافة مستحقين جدد لأفراد العائلة كالأرامل والجد والجدة وأبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك، كما رفع النظام السن الذي يستمر فيه صرف المعاش للأولاد والأخوة الذكور وأبناء الابن فأصبح حتى الحادية والعشرين بدلاً من العشرين وإذا كانوا لا زالوا طلبة يدرسون يرفع السن إلى السادسة والعشرين بدلاً من الخامسة والعشرين.
ج - أجاز صرف معاش التقاعد المبكر قبل سن الستين إذا توفر للمشترك (25) سنة اشتراك على الأقل وترك العمل الخاضع للنظام، وكذلك المرأة العاملة والمشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة يمكنهم التقاعد عند سن الخامسة والخمسين واستحقاق المعاش متى بلغت مدة الاشتراك عشر سنوات، كما تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون معاشاً ولو كان سنة أقل من الستين متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات على الأقل، كما سمح النظام بصرف معاش لعائلة المشترك المفقود وذلك بعد انقضاء (6) أشهر على فقده.
3- تحسين المعاشات والتعويضات بصفة عامة ومنها:
أ- زيادة قيمة البدل اليومي الذي يصرف أثناء فترة علاجه إلى (100%) بدلاً من (75%).
ب- زيادة قيمة عائدة العجز الكلي الدائم والوفاء إلى (100%) بدلاً من (75%) وإن قلت العائدة عن (1725) ريال ترفع إلى هذا الحد.
ج- زيادة قيمة التعويض المقطوع بواقع (60) مرة من العائد المفترض بدلاً من 36 مرة.
د- احتساب المعاش على أساس جزء من أربعين بدلاً من جزء من الخمسين.
هـ - الحد الأدنى لمعاش العجز الغير مهني والوفاة (50%) من المتوسط بدلاً من (40%).
و- وضع حد أدنى لمعاش التقاعد والعجز غير المهني والوفاة بحيث لا يقل عن (1725) ريال، كما رفعت كافة المعاشات السابقة إلى هذا القدر، ولا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن (345) ريال
ز- زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف للمشترك الذي لم تتوفر لديه المدة المؤهلة للمعاش.
ح- توزيع المعاش بالكامل وبالتساوي على أفراد العائلة إذا كانوا ثلاثة فأكثر وإن كانا اثنين فيصرف لهما (75%) من المعاش وإن كان واحداً فيصرف له (50%) من المعاش، كما يمكن لأفراد العائلة الذين لم تتوفر فيهم شروط الحصول على المعاش عند ربطه ثم توفرت بعد ذلك أن يستفيدوا من المعاش. ويجوز في حالات عديدة الجمع بين الحقوق التأمينية.
والهدف المنشود من ذلك هو تأمين حياة كريمة للمواطنين والمساهمة في محاربة الفقر داخل المجتمع.
مسيرة حافلة
* أكثر من ثلاثون عاماً عمر المؤسسة كيف تقيمون قطاف وثمار هذه المسيرة؟
- نظام التأمينات - ولله الحمد- حقق الأهداف التي ابتغاها ولاة الأمر وفقهم الله من إصداره، حيث استفاد من منافعه وتسهيلاته أعداد كبيرة من المتقاعدين وأسرهم نظراً لتخفيض مدد الاشتراك المؤهلة للمعاش، ولإقرار صرف معاش التقاعد المبكر، وتوسيع دائرة المستفيدين من أفراد العائلة، وحصل أعداد من المواطنين على معاشات شهرية لم يكونوا يستحقوها في ظل النظام السابق، فكما وضع حد أدنى للمعاشات الشهرية ورفعت كافة المعاشات السابقة إلى هذا الحد، كما أن علاج إصابات العمل لا حدود لها من أجل حفظ صحة المصاب وشفائه أو تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل، وتشمل العناية خدمات الأطباء والفحوص والعلاج وتقديم المواد الطبية، وتوفير الأطراف الصناعية.
وقد بلغ عدد المستفيدين من فرع المعاشات من بداية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية عام 1426هـ 953.905.1 مستفيد وبلغت جملة المبالغ المصروفة لهم 207.290.468.32 ريال، كما بلغ عدد المستفيدين من فرع الأخطار المهنية منذ بداية تطبيقه عام 1402هـ حتى نهاية عام 1426هـ 676.579.1مستفيد وبلغت جملة المبالغ المصروفة لهم 062.478.401.2 ريال.
وبالمناسبة بلغ عدد المشتركين المسجلين حالياً الذين هم على رأس العمل حتى نهاية عام 1426هـ أكثر من (3) ملايين مشترك، وعدد المنشآت الخاضعة للنظام أكثر من (120) منشأة، وعدد المستفيدين من فرع المعاشات الذين يصرف لهم معاش شهري حالياً أكثر من (168) ألف مستفيد ويصرف لهم شهرياً أكثر من (348) مليون ريال.
استخدامات التقنية
* إلى أي مدى استطاعت الموسسة تكثيف جهودها لتطبيق التقنية الآلية في أعمالها؟
- تعد المؤسسة من أوائل الدوائر الحكومية في استخدام تقنية المعلومات فمع بداية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية عام 1393هـ أدخلت المؤسسة الحاسب الآلي في أعمالها، وتم تطويره ليكون مواكباً للتطور الحديث في مجال تقنية المعلومات، حيث دشنت المؤسسة مؤخراً نظامها الآلي (SIMIS) الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يعتبر أول نظام حكومة إلكترونية (متكامل) على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج، وقد صمم هذا النظام ليخدم جميع الجهات التي لها تعامل مع أنظمة المؤسسة، حيث يتيح النظام لبعض الجهات الحكومية التفاعل وتبادل المعلومات مع أنظمة المؤسسة، كما يتيح للمنشآت وأصحاب العمل أداء جميع الأعمال حيث يستطيعون تسجيل واستبعاد العاملين وتغيير أجورهم وسداد اشتراكاتهم ومراجعة حسابات المنشأة لدى المؤسسة.
أما المشتركين فبمقدورهم الاستفسار عن سجلاتهم ومعرفة تسلسل خدماتهم وصحة اشتراكاتهم لدى المؤسسة، إلى غير ذلك من الخدمات التي عادة تقدمها مكاتب المؤسسة، حيث يعتبر (SIMIS) مكتب افتراضي للمؤسسة يمكن من خلالها أداء جميع المهام التي يقوم بها المكتب. وتستطيع المستشفيات التأكد من تغطية المصابين بنظام الأخطار المهنية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بأسرع وقت ممكن دون الحاجة لمراجعة المكتب. كما تم تطوير نظام (SIMIS) لدعم تطبيقات تبادل المعلومات الآلي (B2B) مع القطاعات الخاصة لنقل البيانات مباشرة من قاعدة بيانات المؤسسة إلى قاعدة بيانات الجهات الأخرى أو العكس ومعالجتها في النظام آلياً دون تدخل أي قوى بشرية في العملية.
نمو متواصل
* ما مرئياتكم حول النمو المتواصل في حجم الأعمال بالمملكة وانعكاسات ذلك على نجاح المؤسسة في أداء رسالتها؟
- تمر المملكة بتغيرات اجتماعية واقتصادية مهمة ويعتبر معدل النمو السكاني بالمملكة مرتفعاً ويشكل الشباب من الجنسين فئة عالية في المجتمع السعودي، كما أن القطاع الخاص يعد حالياً هو الموظف الرئيسي للشباب السعودي. هذه الأمور لها انعكاساتها على نظام التأمينات الاجتماعية، وتتوقع المؤسسة استمرار الارتفاع في أعداد المشتركين الجدد من الداخلين لسوق العمل من السعوديين نتيجة معدلات النمو المرتفعة وسياسة الدولة الحازمة وخطتها في السعودة وفق معدلات سنوية متدرجة، هذه الزيادة في أعداد المشتركين يتطلب من المؤسسة الاستعداد ورفع درجة الإمكانيات وهو ما تنبأت به منذ فترة حيث هيأت القاعدة الأساسية لها سواء من حيث إنشاء المباني الحديثة بما يتوافق مع طبيعة أعمالها، أو بتوظيف الكوادر البشرية وتدريبها، أو باستخدام تقنيات الحاسب الآلي لتكون جاهزة لاستقبال جميع المشتركين الجدد، ومن أهم أوجه الاستعداد بدء تطبيق برنامج معلومات آلي شامل يمكن من خلاله إجراء مختلف العمليات التأمينية سواء بين المؤسسة ومكاتبها أو مع المتعاملين معها آلياً وهو ما يمكن تسميته بالتأمينات الإلكترونية.
الوعي التأميني:
* كم بلغ حجم التوسع بالنسبة للمنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- تشير الإحصائيات إلى أن عدد المنشآت المشتركة بنظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية عام 1426هـ أكثر من0000.120 منشأة بزيادة تقارب 40% عن عام 1421هـ ويشير ذلك إلى الزيادة المستمرة في النمو السكاني ومشاركة القطاع الخاص في توظيف الموارد البشرية السعودية نتيجة لانتهاج الدولة لسعودة الوظائف في هذا القطاع كما تدل الزيادة في عدد المشتركين على ارتفاع مستوى الوعي التأميني لدى الموظفين وحرصهم للاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية لما يقدمه النظام من منافع للعامل وصاحب العمل.
القطاع الخاص:
* كم تبلغ نسبة المشتركين غير السعوديين ولماذا نسبة المشتركين في القطاع الخاص أكبر منهم في القطاع الحكومي؟
- تبلغ نسبة غير السعوديين المشتركين في نظام التأمينات حوالي 12% من إجمالي المشتركين في النظام ويغطي نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في القطاع الخاص وموظفي بند الأجور فقط في الوظائف الحكومية، فهذا يدل على سطيرة العاملين غير السعوديين على وظائف ومهن القطاع الخاص مما نتج عنه وجود ذلك الفرق الشاسع بين نسبة المسجلين السعوديين وغير السعوديين، ونتمنى أن نشاهد تلك النسب تتغير ليصبح أغلبية المشتركين من السعوديون، أما بالنسبة لكون نسبة المشتركين في القطاع الخاص أكبر من القطاع الحكومي. لأن موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين أساساً مغطين بنظام التقاعد المدني والعسكري وهم الأغلبية.
خدمات متكاملة
* كيف تنظر المؤسسة للمشتركين على رأس العمل مقارنة بغيرهم من المشتركين؟ وما المميزات التي تقدمها المؤسسة في الحالتين؟
- تنظر المؤسسة لمشتركيها على أنهم عملاء وتحاول جاهده على تقديم كافة الخدمات لهم من بداية اشتراكهم. ولا تنتهي تلك العلاقة بتقاعد المشترك وإنما تستمر المؤسسة في خدمة المشترك بعد تقاعده وقدمت المؤسسة الكثير من الخدمات لتوفير الجهد على المشتركين من خلال مكاتبها المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، كما استحدثت التأمينات نظام إلكتروني جديد يساعد المشتركين في الاستفسار عن سجلاتهم ومعرفة تسلسل خدماتهم وصحة اشتراكاتهم لدى المؤسسة.
توفير الأمن الوظيفي:
* ما مؤشرات النجاح التي حققتها المؤسسة بعد شمولية النظام لكافة المنشآت التي يعمل بها شخص واحد وأكثر؟
- لقد جاء تطبيق النظام على كافة المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر ليساهم في تحقيق أحد أهداف المؤسسة وهو توفير الأمن الوظيفي وحياة كريمة للمشترك بعد تركه العمل بسبب التقاعد أو العجز ولأفراد عائلته بعد وفاته. كما ساهم هذا التطبيق في إقدام الكثير من الشباب على العمل في القطاع الخاص وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة وتشهد على ذلك لغة الأرقام حيث تدل البيانات الإحصائية التي تصدرها المؤسسة.
استثمارات المؤسسة:
* وماذا عن استثمارات المؤسسة؟
- تقوم استثمارات المؤسسة على خطط استثمارية طويلة المدى قد تصل إلى أكثر من 30 سنة وتتعاون في هذا المجال مع شركات أجنبية استشارية، والإستراتيجية تقوم على تقسيم استثمارات المؤسسة إلى مجالات مختلفة في العقار والأسهم والسندات إلى أخره وتسير على هذه الإستراتيجية وهي تراجع كل ثلاث سنوات بناء على الدراسات الاكتوارية. كما أن المؤسسة عملت منذ إنشائها على استثمار أموال المشتركين في المشروعات الاستثمارية التي تثبت جدواها الاقتصادية وترتب على ذلك أن أصبحت المؤسسة مستثمرة في عدد من الشركات المحلية في مختلف النشاطات الاقتصادية والمالية والصناعية والخدمية والزراعية، كما استثمرت في المجال العقاري بإنشاء مجتمعات سكنية ومكتبية وتجارية في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والجبيل وينبع، أخرها مركز غرناطة التجاري الذي يمتد على مساحة 460ألف متر مربع بحي غرناطة شمال مدينة الرياض والذي يعد معلماً من معالم مدينة الرياض. فالمؤسسة حريصة كل الحرص على حفظ أموال المشتركين من المخاطر فهي تقوم بتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تعرض عليها ومراجتعها للتأكد من جدواها قبل الإقدام على تنفيذها أو المشاركة بها وبذلك أصبحت المؤسسة بفضل الله مؤسسة مساهم في خمسين شركة في مختلف المجالات باستثمارات تبلغ تكلفتها أكثر من 22 مليار ريال، كما تبلغ جملة الاستثمارات العقارية أكثر من 3.2مليار ريال.
المؤسسة والمسيرة الاقتصادية:
* هل ترون بأن المؤسسة استطاعت أن تساهم بإيجابية في دعم مسيرة الاقتصاد السعودي كبقية المؤسسات الكبرى؟
- المؤسسة كما سبق أن ذكرت تعتبر أكبر المستثمرين في المملكة باستثماراتها في شركات محلية مختلفة من القطاع المالي في البنوك والتأمين, وقطاع الصناعات, وفي الأسمنت وقطاع البتروكيماويات, وقطاع العقار, وقطاعات أخرى مختلفة، والهدف من ذلك أولاً تنمية الاحتياطيات المالية الموجودة لديها، وفي نفس الوقت المساعدة في إيجاد أعمال واستثمارات تضيف نتائج إيجابية إلى الدخل القومي في البلاد وكذلك المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين، فعندما تساهم المؤسسة في إقامة أو المشاركة في مشروع استثماري فهذا بلا شك سيوجد فرص عمل للمواطنين ومن هنا نكون ساهمنا في التنمية الاقتصادية للبلد.
الأخطار المهنية:
* كيف تقيمون التعويضات التي يقدمها فرع الأخطار المهنية؟
- المؤسسة مسؤولة عن نفقات العلاج الخاصة بالإصابات التي تحدث للمشترك أثناء العمل أو بسببه، حيث يقدم للمشترك المصاب العناية الطبية اللازمة بلا حدود من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها المؤسسة. كما توفر المؤسسة للمشترك المصاب البدلات اليومية خلال فترة التنويم في المستشفى والإجازات المرضية، وكذلك يصرف له تعويضات نقدية عن العجز المتخلف لديه نتيجة الإصابة وتكون إما معاشاً شهرياً أو تعويضاً مقطوعاً إذا كانت نسبة العجز لا تؤهل للمعاش. وإذا احتاج الأمر إلى تأهيل مهني أو أطراف صناعية فيؤمن له ذلك. ففرع الأخطار المهنية يعمل على تغطية المشترك منذ التحاقه بالعمل.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد