فرض الرياضات النسوية في اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم

هددت اللجنة الأولومبية الدولية جميع الدول بالحرمان من المشاركة في الدورات الأولومبية والبطولات المتنوعة التابعة لها، إن لم تسمح بجميع الرياضات النسوية الأولومبية وتدعمها في بلادها، ومنها الرياضات العنيفة غير اللائقة بالمرأة مثل الملاكمة والكاراتيه والتايكوندو، و كذلك الرياضات العارية كالسباحة والجمباز، وربما يسري هذا المنع ابتداء من 2010 على ما يتوقعه بعض الخبراء المطلعين.

وهذا الأمر يستهدف -أول ما يستهدف- الشعوب العربية والإسلامية والتي أصبحت المقاوم الوحيد تقريبا- في العالم للثقافة الغربية الفوضوية في مجال المرأة والأخلاق والحرية المطلقة.

ويختلف تعامل الدول والحكومات العربية والإسلامية تجاه هذا الأمر وهذا الأسلوب في فرض نمط الحياة الغربي الليبرالي التحرري على الشعوب المسلمة، فبعض الدول تقاوم وتمتنع وترفض مثل السعودية وإيران وعمان والسودان، وبعض الدول تسارع في التطبيق بل إنها تقوم بهذا الأمر قبل ضغوط اللجنة الأولومبية، وهي الدول التي تحكمها نخب علمانية متطرفة مثل تركيا وتونس، وهناك دول أخرى ما تزال مواقفها غير واضحة فبعضها أرخت العنان لبعض الرياضات النسوية للتغلغل في بلادها ودعمت بعضها في المدارس وأنشأت الرياضات النسوية، وما تزال مواجهتها في غير المستوى المطلوب ومنها بلادنا اليمن.

فالمتأمل في سياسة الحكومة اليمنية السابقة وخاصة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن يجد أن مقاومة تلك الضغوط لم تكن بالشكل المطلوب الذي يمليه دين الأمة وتقاليد الشعب وأعرافه، بل كان المحرك الرئيس لأولئك القائمين على هذه الأمور هو إرضاء اللجنة الأولومبية بأي وسيلة، وقد لمس الناس وسمعوا توجهات غريبة للوزارة ولوزارات أخرى في هذا المجال، ومنها:

<! -الدعوة لفتح أندية نسائية في بعض المدن اليمنية بدون ضوابط وبعدم تحديد الرياضات المسموح التعامل بها من غيرها، مما يفتح المجال لأي مجموعة تقوم على نادي من تلك النوادي لإدخال أي نوع بحجة أن النظام لا يمنع ذلك.

<! -إرسال فرق نسائية يمنية للمشاركة في بطولات خارجية، آخرها الفريق المشارك في الدورة المقامة في البحرين، وما في ذلك الأمر من مخالفات متعددة أقلها السفر بدون محرم، والتعامل مع نماذج رياضية نسوية من الدول الأخرى تتميز بالانفلات من القيود الشرعية في اللباس والأخلاق وغيرها مما يمكن أن يكون سببا في التشبه بهن واتباعهن.

<! - إرسال مدربين شبابا من وزارة الشباب والرياضة إلى مدارس البنات الثانوية في عدة مدن يمنية منذ سنوات لتدريبهن على بعض الألعاب والرياضات مثل كرة اليد وكرة الطائرة وغيرها، ليصبح الأمر واقعا مفروضا، ولتزيين هذا الأمر عند الجيل الناشئ ليكون بابا تلج منه تلك المطالب المنفتحة لمساواة المرأة بالرجل في الرياضة كما حصلت في مجتمعات أخرى متحللة مثل تركيا وتونس وغيرها بدأت المؤامرة فيها من مدارس البنات.

<! - تحول السياسة التي بدأت الوزارة التعامل بها مع الرياضات النسوية في السنوات الماضية حيث كانت المباريات والألعاب الرياضية تقام في صالات مغلقة ولا يدخلها إلا بعض النساء والمدرسات والطالبات، كما يحضرها حكام اللقاء وبعض الممثلين عن الوزارة والمدربين من الرجال، ثم تطور الأمر مؤخرا كما لا حظنا وشاهدنا إلى فتح المجال للمشاهدين لحضور تلك المباريات، والاستمتاع بأداء اللاعبات، وعرض مقتطفات منها في النشرات الإخبارية، كما أننا لاحظنا تجاوزا في مسألة الحجاب الشرعي في بعض الأنشطة التي تهتم بها النشرة الإخبارية في بلادنا فرأينا بعض اللاعبات وقد أسفرن عن شعورهن، بحجة أنهن صغيرات في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر!!

<! - فتح كليات للتربية البدنية للنساء! مثل تلك التي في الحديدة، ومحاولة تكرار التجربة في مدن أخرى، وهي خطوة في مسلسل التغريب والتلاعب بهوية الأمة رضوخا للضغوط الغربية والعلمانية.

والحاصل أن المقاومة لتلك الضغوط الأولومبية في بلادنا ضعيف، ولا يرقى إلى أصالة الشعب اليمني، وكونه شعبا محافظا متمسكا بدينه وتقاليده الطيبة، وتوجد نخب علمانية في الحزب الحاكم وغيره تشجع تلك الأمور، وأن تستمر على ذلك الشكل لأنها تظن أن في تغريب الشعب اليمني التقدم والتطور.

ولا أدري ما هو الفرق بين بلادنا وبلاد أخرى مجاورة تقاوم هذه الضغوط معتزة بهويتها ودينها وانتمائها مثل عمان والسعودية، ولماذا لا يقوم مجلس النواب بدوره في هذه المسألة الحيوية، ويرسم ضوابط لهذه الرياضات والألعاب النسوية بدل ترك الحبل على الغارب كما يقولون- ومتى نرى واجب العلماء والمرشدين والخطباء في توعية المجتمع بهذه الأخطار التي يحاول البعض فرضها علينا.

ونحن ننظر الآن وننتظر المواقف التي ستقوم بها وزارة الشباب والرياضة بقيادتها الجديدة وفي هذه المرحلة الحساسة، بعد التعديل الحكومي الأخير، والله المسئول أن يصلح الأحوال ويحفظ للأمة دينها وهويتها.