الرفض الحكومي للتدخل الدولي في دار فور ما هي الخطوة القادمة؟!

استمع المجلس الوطني في ختام دورة انعقاده الحالية يوم الأربعاء الماضي 22/2/2006 إلى بيان من وزير الخارجية حول التدخل الدولي في دارفور، ونواب المجلس الوطني بعد أن استمعوا للوزير، وقابلوا بيانه بالتصفيقº فشلوا في التوصل إلى مشروع قرار حول الموضوعº وأحالوا الأمر إلى (لجنة) صياغة، وذهبوا في إجازتهم التي تمتد إلى الثالث من إبريل القادم، وأثناء الإجازة التي ستستمر أربعين يوماً ستجرى على الأرض أحداث كثيرةº إذ سيجتمع مجلس الأمن والسلم الإفريقي في بداية مارس القادم ليقرر بشأن بقاء قوات الاتحاد الإفريقي أو استبدالها بقوات دولية تابعة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن نفسه يتلمظ فيه مندوب الولايات المتحدة للإسراع بإصدار قرار بهذا الشأن، ولعل مجلس الأمن الدولي ينتظر فقط إشارات إيجابية من مجلس الأمن والسلم الإفريقي، ويُخشى أن تتسارع الأحداث حول القضية قبل أن تتمكن لجنة الصياغة من إعداد مشروعها ونشره.

وزير الخارجية عدّد الأسباب التي دعت حكومة الوحدة الوطنية إلى رفض التدخل الدولي في دارفور، وبيّن أن الأسباب التي تدعو السودان إلى التمسك بإبقاء القوات الإفريقية، ورفض التدخل الأممي تنحصر في ست نقاط هي:

1- إن انتقال البعثة سيمثل ضربة كبيرة للاتحاد الإفريقي، وفشلاً له في حل النزاعات الإفريقية.

2- التذرع بنقص التمويل أمر غير مقبول من الناحية المنطقيةº باعتبار أنه يمكن تقديم الدعم للاتحاد الإفريقي لمواصلة مهمته بدلاً من تقديمه لبعثة الأمم المتحدة المقترحة.

3- وجود قوات من خارج إفريقيا يؤدي إلى احتكاكات بينها وبين السكان المحليين، وينذر بوقوع اشتباكات على نطاق واسع.

4- التدخل من شأنه أن يزيد من حدة التوتر في الإقليم على خلفيات الصراع فيه، والتكوينات القبلية.

5- قرار إرسال قوات سيزيد من تعنت الحركات المسلحة في أبوجا، ورفع سقف مطالبها، كما أن خروج الاتحاد الإفريقي من دارفور سيؤثر على مسار المفاوضات.

6- الاتحاد الإفريقي تعرض إلى ضغوط من قبل القوى الكبرى، ورضوخه لتلك الضغوط سيفقده القوة واستقلالية القرار.

ورأى وزير الخارجية أنه وبرغم السلبيات التي لازمت عمل البعثة الإفريقية فإن أداءها بشكل عام حقق الكثير من الإيجابيات المتمثلة في: إبعاد شبح التدخل الأجنبي المباشر، وعدم المساس بالسيادة الوطنية، كما ساهمت في بناء الثقة، وعودة بعض النازحين، وقللت من هجمات المنفلتين، واكتشاف الكثير من حالات الادعاء الكاذبة خاصة ادعاءات الاغتصاب، كما أنها خلقت تواصلاً مع الأجهزة الحكومية المركزية والولاة، وساهمت في التعرف على جذور وأصل المشكلة، فضلاً عن مساعدتها في مرافقة بعض المتحركات، وحماية الإغاثة، وسهولة التواصل معهاº مما خلق قنوات تعامل إيجابية.

إلا أن الثغرة الرئيسة في بيان وزير الخارجية هي تعويله على قرارات مجلس الأمن والسلم الإفريقي بقوله: (من الناحية القانونية لا يمكن لمجلس الأمن إيجاد قرار إلا بتسلمه طلباً مكتوباً من المفوضية الإفريقيةº وهو ما لن يحدث قبل اجتماع مارس لوزراء مجلس السلم والأمن)، ومجلس السلم والأمن الإفريقي من المتوقعº بل من المرجح أن يوافق على إحلال قوات الأمم المتحدة مكان قواته في دارفور، وقد صرح عمر كوناري - مفوض الاتحاد الإفريقي - قبل حوالي شهرين بأن مسألة انتقال حفظ السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة هي مسألة وقت فقط!!، فعلام تعوّل الحكومة السودانية بعد هذا؟!.

وفيما يتعلق بمسألة تمويل قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور - وهي الحجة التي يتعلل بها الاتحاد الإفريقي، ويشكو من نقص التمويل - فقد ذكر وزير الخارجية عدة خيارات في هذا الصدد، وكشف الوزير في خاتمة بيانه عن اتصالات شرعت الحكومة في إجرائها بالدول العربية والإفريقية والإسلامية لتوفير التمويل للبعثة الإفريقية، وتشمل الاتصالات المستوى الرئاسي، وإيفاد الوزراء، وتكليف السفارات بالدول الأعضاء في مجلس السلم والأمنº لإجراء الاتصالات اللازمةº بهدف تكوين موقف، والتحرك لاستقطاب الدعم المالي من العديد من الدول والمؤسسات، لكن إذا كان القرار مطبوخاً في أروقة الأمم المتحدة، وكواليس مراكز اتخاذ القرار الدولي فإن موضوع التمويل نفسه يمكن أن يفشلº بإحجام الجهات التي حددها الوزيرº راجياً نصرتهاº وقد تقابله بالخذلان!!.

وقوبل بيان وزير الداخلية بقبول عام من نواب المجلس، وكان أميز الردود ما قاله الدكتور إبراهيم أحمد عمر - الأمين العام السابق للمؤتمر الوطني -، وكلمة الدكتور مضوي الترابي - النائب من الحزب الاتحادي الديمقراطي -.

الدكتور إبراهيم أحمد عمر اختتم كلمته بأعنف التصريحاتº حيث قال: (على هذه الحكومة إما أن ترفض التدخل أو أن تذهب)!!، وسبق عبارتَه الحاسمةَ قولُه: (سنواجه بالقوة أيَّ قوة أجنبية تريد أن تفرض السلام في دارفور)!!، وأوضح أن رفض القوات الدولية لا يعني مواجهة المجتمع الدولي كله، وإنما لوبياتٍ, بالكونغرس الأمريكي، والدوائر البريطانية!!، وقال: إن رفضنا لهذه المجموعات ليس رفضاً لعبد الواحد، أو علي الحاج، أو خليل إبراهيم، أو منى أركوº وإنما هو رفض للمجموعات التي تستغلهم لتنفيذ مآربها!!.

أما الدكتور مضوي الترابي فقد دعا إلى التوازن بين التعبير العفوي الشعبي والرفض المطلق للتدخل، والتدابير العمليةº مبدياً تشاؤمه بعدم التوصل إلى اتفاقº حيث قال: (لا أتوقع أن تحدث اتفاقية سلام بدارفور مهما بلغنا من جهد)!!، فهو يرى أننا وقعنا في مصيدة استدراج الدول الكبرى، وأن الحركات المسلحة أصبحت مخلب قط لتنفيذ هذا المخطط، مشيراً إلى عدم وجود تنسيق بين هذه الحركات، ودعا الترابي البرلمان إلى تبني قيام فرق عمل فورية لتوضع في حالة طواريء، واتصال دائمº للوصول إلى مخرجº حيث إنه (توجد ثغرات في الجدار الغربي)، مؤكداً إمكانية زحزحة الدول الغربية عن مواقفها.

رفض الحكومة لمسألة التدخل الدولي العسكري في دارفور أمر جيد، لكن ينبغي أن تتبعه خطوات تتمثل في إعلان التعبئة العامة لمواجهة هذا التدخلº وعدم الاكتفاء بأن احتكاكات قد تنشأ بين المواطنين والقوات الدولية حال قدومها دون رضا الحكومة السودانية، وغيرها من العبارات الدبلوماسية الملساء التي لا تحمل الدول الكبرى على مراجعة موقفها من مسألة التدخل العسكري في دارفور.