الدستور الأوروبي قلب علماني في جسد مسيحي

عندما طُرح مشروع الدستور الأوروبي الجديد في 18- 7- 2003 طغى الخلاف حول نظام التصويت الجديد على زهاء أربعين نقطة خلافية أخرى من بينها تعدد وجهات النظر الرسمية الأوروبية بصدد الصيغة الأنسب للتعبير عن موقع "القيم" في دستور الاتحاد الأوروبي، وهل تتضمن الإشارة إلى الديانة المسيحية بالذات أم لا، ثم مع استكمال توسعة الاتحاد في 1- 5- 2004، وما تحقق من تقارب بشأن نظام التصويتº عاد الحديث إلى نقاط الخلاف الأخرىº أملاً في العثور على حلول وسطية قبل القمة الأوروبية يومي 17و 18- 6- 2004، والتي تم فيها إقرار الدستور الجديد الذي يُنتظر أن يسري مفعوله مع نهاية عام 2006م، بعد استكمال عملية التصديق عليه في الدول الأعضاء، والاستفتاء الشعبي في بعضها.

وفي الخلاف حول مسألة "القيم" سُلطت الأضواء على بضع عبارات في مقدمة الدستور، وهي التي جرى تثبيتها أخيراً بصياغة تقرر الاستناد إلى "الإرث الثقافي والديني والإنساني" دون النص على ديانة، أو أكثر على وجه التحديد، على أنه من الخطأ حصر مسألة القيم في الدستور الجديد في هذه العباراتº فهي ذات أبعاد متعددة، أبرز محاورها:

1-  صياغة دور القيم في مقدمة الدستور.

2-  ضوابط للقيم وفق النصوص الدستورية الأخرى.

3-  الممارسات السياسية على أرض الواقع ومفعولها.

صياغة دور القيم في مقدمة الدستور:

كانت الصياغة المقترحة من جانب اللجنة التي ترأسها الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان أقرب إلى وجهة النظر الأوروبية الرافضة ذكرَ إشارةٍ, مباشرة للديانة المسيحية في مقدمة الدستور، مكتفية بذكر القيم الثقافية والإنسانية والديمقراطية الأوروبية، ونشب الخلاف ما بين اعتراض بولندا مطالبة بذكر المسيحية على وجه التحديد مصدراً لتكوين القيم الأوروبية، ورفض فرنسا لذلك، وانقسام الدول الأخرى وكذلك الأحزاب داخل الدولة الواحدة ما بين هذين الجناحين الرئيسيين.

ودار الجدل حول تعليلات عديدة لكل من الموقفين منها ما ينطلق من رفض ذكر الدين مصدراً للقيم في الدستور بالذات، ومنها ما يؤكد أن ذكر المسيحية - وهي "المصدر التاريخي" للقيم الأوروبية - يوجب ذكر الأديان الأخرى الموجودة في الواقع الأوروبي الحالي، بينما تؤكد النظرة العلمانية التي تتبناها فرنسا ومعظم الأحزاب اليسارية وغالبية الدول الأوروبية أن حفظ الحقوق والحريات الدينية لسائر الأطياف الدينية في أوروبا يقتضي عدم ذكرها جميعاً، فالدين - وفق هذه النظرة - شأن شخصي، لا مكان لذكره في الوثائق السياسية والقانونية كالدستور، إلا من زاوية "الحقوق" أي تلك التي تتولى "الدولة العلمانية" تقنينها وتنظيم ما يرتبط بها.

ومع أن الفاتيكان ليست دولة عضوة في الاتحاد الأوروبيº فإنها حاولت ممارسة نفوذها من خلال المواقف المباشرة للمسئولين فيها، والتأثير على السياسيين الأقرب إليها كما هو الحال في بولندا وعدد كبير من الأحزاب المسيحية اليمينية في الدول الأوروبية.

وقد طرحت لجنة الصياغة ما اعتبرته حلاً وسطياً أقرته القمة في نهاية المطاف، ويتضمن الإشارة إلى "الموروث الثقافي والديني والإنساني في أوروبا"، وهو اقتراح أبقى الأمر داخل نطاق وجهة النظر العلمانية التي تضع "الدين" في إطار "التراث" مع قيم أخرى للفرد وليس للدولة، ولا تقبل بأن يكون مصدر تشريع القوانين، وصياغة الأنظمة، أو حتى مصدراً من بين المصادر لذلك، ورفضت بولندا وأنصارها هذا الاقتراح أيضاًº فبقي الخلاف قائماً حتى اللحظات الأخيرة.

ضوابط للقيم وفق النصوص الدستورية الأخرى:

من يحصر موضوع موقع القيم من الدستور الأوروبي في مقدمته يغفل عن ذكر القيم في أكثر من موضع في الدستور والوثائق الأخرى ذات القيمة الدستورية أيضاًº إذ يتكرر ذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة في العديد من الفقرات مثل المادة الثانية من الجزء الأول بعنوان "قيم الاتحاد"، والمادة الحادية والخمسين من الجزء السادس بعنوان "موقع الكنائس والروابط ذات التصورات العالمية"، ثم فيما يتبع الدستور على شكل "ميثاق الحقوق الأساسية في الاتحاد"، وكذلك وثيقة "الشئون الثقافية".

وتعتمد صياغة وثيقة "الشئون الثقافية" إلى تعابير تحتمل أكثر من تفسير مثل "الحفاظ على الإرث الثقافي ذي الأهمية أوروبيا وحمايته" في المادة الثالثة، ويُعدل ذلك قليلاً في المادة الرابعة بعبارة تؤكد "الحفاظ على تنوع الثقافات ودعمها".

أما القسم الخاص بالحريات فيظهر إدراج "الدين" في إطار "الحريات الشخصية"، ولكن وفق المنظور العلماني الأوروبي له، ويأتي تفصيل ذلك في المادة الأولى "لكل إنسان حق حرية الفكر، والضمير، والدين، ويشمل هذا الحق حريةَ تبديلِ الديانةِ أو التصورِ العالمي، وحرية التعبير العلني عنها بمفرده أو بمشاركة آخرين، أو على المستوى الشخصي".

ويتكرر شبيه ذلك في القسم الخاص بالمساواة، وبما يبين موضع "الدين" ما بين العديد من الحقوق الأخرى وفق المنظور الأوروبيº حيث يحظر النص المتعلق بالمساواة أن يتعرض الفرد للتمييز بسبب "الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الأصل البشري، أو الانتماء الاجتماعي، أو المظهر، أو اللغة، أو الدين، أو التصور العالمي، أو أي تصور سياسي وسواه، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو المولد، أو الإعاقة، أو العمر، أو التوجه الجنسي".

وواضح من المادة الحادية والخمسين المشار إليها حول "موقع الكنائس والروابط الأخرى ذات التصورات العالمية" أنها تبرز في النص ذكر الكنائس بالذات، كما تتحدث المادة التالية حول الحرص على الحوار مع "الكنائس والروابط الدينية الأخرى"، وبقليل من التأمل في المادتين معاً يتبين أن الصياغة بالغة الدقة في التمييز بين "التصورات" و"الروابط"º فعند ذكر التصورات تنفي الصياغة واقعياً اعتبارها جميعاً "دينية" بعد أن تستثني من ذلك الكنائس فقط، فجاء تخصيصها بالذكر نصاً كيلا يشملها تعبير "التصورات العالمية"، أما وصف "الروابط" بالدينية في المادة التالية فلا يعني أكثر من التعامل مع الجانب العملي التقنيني والتنظيمي للجهات الأخرى التي "تسمي نفسها دينية"!

الممارسات السياسية على أرض الواقع ومفعولها:

إن النصوص المجردة للصياغة الدستورية لا تختلف واقعياً عن النصوص المشابهة في العديد من المواثيق الدولية، والدساتير الوطنية الأوروبية، ويمكن القول بأن المهم فيها جميعاً هو تثبيت "المرجعية العلمانية" في التقنين وفي الممارسات السياسية، وهي المرجعية التي يزعم دعاتها والمتمسكون بها أنها هي الأفضل على صعيد ضمان "الحريات والحقوق الإنسانية" بما في ذلك "حق العقيدة"، ضمن مجموعة الحقوق الأخرى، الأهم من المنطلقات النظرية هو ما ينبثق عنها على أرض الواقع سواء نتيجة تطبيقها العملي مع سلبياتها، أو نتيجة الانحراف عن الجوانب الإيجابية فيها.

ويمكن الوقوف هنا بإيجاز عند ثلاث ملاحظات أساسية على صعيد العلاقة بين النظرية والتطبيق:

الملاحظة الأولى: تعريف العقيدة من جانب الطرف الآخر:

تصدر المشكلات العملية على أرض الواقع عن تطبيق أصحاب رؤية محددة هي العلمانية هنا لرؤيتهم هم، على من يشاركهم فيها، وعلى "الآخر" بجعلها هي المرجعية المشتركة الملزمة للجميع، وتستفحل تلك المشاكل عندما تتضمن التطبيقات العملية فرضَ سريان مفعول "التعريف" الذي تضعه تلك المرجعيةº لتحديد ماهية "معتقدات الآخر وتصوراته"، وبالتالي ما ينبغي أن يتقرر بشأنها تشريعياً وتعاملاً يومياً!

هذا ما يسري بصورة خاصة على تطبيق "حرية العقيدة" في ظل المرجعية العلمانيةº إذ ينطلق التطبيق من المفهوم العلماني لكلمة "العقيدة"، وهو مفهوم قائم بذاته، وضعه الفكر العلماني وتعامل مع "الآخر" تبعاً له.

ولو اعتبرنا المنهجية العلمية في العلوم الإنسانية مقياساً لوجدنا أن تعامل الدارسين في الجامعات الغربية مع الشيوعية أثناء فترة ازدهارها لم يكن على أساس "تعريف الرأسماليين" لها، بل على أساس تعريفها لنفسها، ثم يمكن اتخاذ موقف بالرفض أو القبول أو النقد!.

إن المرجعية العلمانية لا تتعامل مع المسيحية مثلاً تبعاً للتصور المسيحي عن العقيدة، ناهيك عن أن تصنع ذلك مع "الإسلام"، وقد بات وجوده في المجتمعات الأوروبية وجوداً "عضوياً" راسخاً، بل تتعامل المرجعية العلمانية مع الأديان عامة وفق ما نشأ في الإرث الفكري والثقافي والسياسي العلماني من مفهوم تعميمي حول العقيدة، بل ويمضي العلمانيون في ذلك خطوة أبعدº إذ يعتبرون مفهومهم هذا حول "العقيدة والدين" من "الثوابت المطلقة" التي لا يمكن المساس بهاº مما يجعل العلمانية بحد ذاتها "عقيدة وضعية"، تبعاً للمفهوم الذي تنطلق منه هي في تعريفها للكلمةº أي تعريف العقيدة في "الأديان السماوية"º إذ يتضمن هذا التعريف ذكر وجود "ثوابت" مسلم بها، ولا تخضع للمناقشة العقلانيةº فلا يمكن المساس بها.

إن التناقض الذي يصنعه الإلزام بالمرجعية العلمانية في المجتمع والدولة كما هو الحال مع الدستور الأوروبي بغض النظر عن محاولة تخفيفه بذكر بعض العبارات العامة عن القيم تناقض شامل لسائر الأديان، التي ينظر إليها تعريف العلمانية للعقيدة بمنظار واحد، ومن أبرز جوانبه اعتبار الدين أمراً شخصياً محضاً.

إذا كان هذا التناقض أظهر للعيان عندما يكون شمول الدين لسائر جوانب الحياة أشد وضوحاً ورسوخاً كما هو الحال في الإسلامº فإن أصل وجود التناقض ناجمٌ عن ذاته وليس عن "الآخر"، أي يقع التناقض بسبب استحالة تطبيق المنطلق العلماني المذكور بشأن تعريف العقيدة وموقعها في المجتمع، وصناعة القرار، هذا ما يظهر في ظل الإلزام العلماني فور الشروع في الفصل بين:

(1) حق التعبير عن هذا الجانب الشخصي ما بين جدران البيوت والمعابد.

(2) وحق التعبير عنه خارج تلك الجدران في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

فهذا ما لا يمكن تحقيقه واقعياً في حياة أي فرد ملتزم بدينه، وبالتالي لا يمكن القول بتحقيق حق "الحرية الدينية" للآخر وفق المنظور العلماني له.

وإذا كان التناقض كبيراً على هذا الصعيد مع الإسلام بالذات نتيجة عدم إمكانية التشكيك في شموله لسائر جوانب الحياة، وبالتالي ظهور استحالة انطباق "المفهوم العلماني" للعقيدة عليه ظهوراً واضحاً للعيانº فلا يعني أن التناقض المذكور قد زال تماماً مع الكنيسة، بدعوى أن الكنيسة سبق أن تراجعت في مراحل الصراع التاريخية الماضية عن شمول الدين لبعض الجوانبº فالتراجع كان له ما يبرره في ميدان "الاحتكار المطلق والاستبدادي للسلطة من جانب الهيئة الكنسية"º مما يُعتبر - أي هذا الاحتكار الاستبدادي - "إضافة تاريخية" منحرفة على الدين السماوي نفسه، أما فيما عدا ذلك من جوانب الحياة فقد بقي ما يوصف بالصراع قائماً ومستمراً بدرجات وأشكال متفاوتة، ويشهد على ذلك الموقف الكنسي في الجدال الدائر حول الدستور الأوروبي، وقد يكون من أفضل ما يوضحه لقراء العربية ما ورد في مقال بعنوان "الوصايا العشر لعالم أفضل" بقلم الأب رائد عوض أبو ساحلية، ونشرته جريدة القدس الصادرة في بيت المقدس يوم 27- 7- 2003.

على ضوء ما سبق يمكن القول: إن الخلاف الذي دار في الأوساط الأوروبية بشأن بضع عبارات في الدستور إنما يدور في نهاية المطاف على انعكاسات تعميم النظرة المتشددة من منطلق علماني، على نوعية القيود والضوابط التي يراد أن تحاط بها "حرية العقيدة" في واقع الحياة الأوروبية، وهذا جانب أساسي من "النظام الديمقراطي" نفسه إذا ما اعتبرناه صيغة سياسية لتنظيم شئون الحكم، مجردة من الارتباط بالمرجعية العلمانية أو سواها.

كما يمكن القول على الهامش هنا: إن متابعة هذا الجدال الأوروبي تدفع إلى التساؤل عن أسلوب طرح موضوع العلمانية والدين في البلدان ذات الغالبية المسلمة، وعن ضرورة التركيز فيه على الميزات والسلبيات المرتبطة بالأخذ بإحدى المرجعيتين في صياغة أنظمة المجتمعº أي التركيز على السؤال: أليست القيود والضوابط التي تفرضها المرجعية العلمانية في صياغة أنظمة المجتمع على "الآخر" في ذلك المجتمع أشد وطأة، نظرياً وتطبيقياً، وأكثر اصطناعاً للتناقضات بكثير "من القيود والضوابط على الآخر ومن التناقضات معه"، والتي يَتهم الطرف العلماني المرجعيةَ الإسلامية بها لو تم الأخذ بها فعلاً؟.

الملاحظة الثانية: طبيعة الإرث المسيحي في أوروبا:

لا يقتصر الإرث المسيحي في أوروبا على الجانب المشار إليه الناجم عن صراع تاريخي معروف، وبالتالي لا يتم حسم أمره من خلال صياغات دستورية وقانونية تسمح أو لا تسمح بتأثيره، وأقصى ما يمكن أن تؤدي إليه الصياغات هو تراكم الاختلافات في المستقبل بشأن مدى خرق تلك النصوص أو عدم خرقها، من خلال أحد التشريعات القانونية أو تطبيقاتها.

ذلك أن السياسيين الأوروبيين أنفسهم بتكوينهم الشخصي في المجتمع الأوروبي ذي التاريخ المسيحي وغير المسيحي ينطلقون من "مرجعية علمانية" عامة، ولكن لا ينفصلون في واقع مفاهيمهم السياسية المطروحة وقراراتهم الرسمية عن الإرث المسيحي للمجتمع الذي ينتمون إليه.

لا يوجد انفصال كلي، بل توجد درجات متفاوتة من تفاعل الإرث المسيحي مع صناعة القرارº فترتفع النسبة في الأحزاب المسيحية واليمينية مثلاً، وتنخفض لدى الأحزاب الاشتراكية، وقد يعم انخفاضها في بلد كفرنسا أكثر من بلد آخر كبولندا، ولكن تبقى الحصيلة أنه حتى في أقصى درجات التمسك الرسمي بالمرجعية العلمانية التي تزعم لنفسها أنها هي الأفضل في تأمين حرية العقيدة للآخر - كما هو الحال في فرنسا - يأتي التطبيق العملي في قضية من قلب الواقع القائم كقضية الحجابº ليكشف قابلية الانحياز عن الاعتدال الحيادي المزعوم في تلك النظرة، إلى درجة تقييد "الحرية الدينية الشخصية" نفسها، رغم أن "الجانب الشخصي" هو أضيق مفهوم علماني لها، فهنا لا تقف المرجعية العلمانية إطلاقاً عند حدود "الفصل بين الدولة والدين" أو "السياسة والدين" بالمعنى الشائع للعبارةº أي من خلال الحيلولة دون تطبيق التصورات الدينية في ميادين التشريع القانوني وصناعة القرار السياسي.

الملاحظة الثالثة: حجم المسيحية في صانعي القرار:

الممارسة السياسية لا تأتي من فراغ، بل ترتبط بمن يمارسها من صانعي القرار، وهؤلاء في الواقع السياسي القائم في أوروبا متعددو المشارب نتيجة اقتناعات ذاتية، أو حرصاً على أصوات الناخبين، ويمكن تصنيفهم ما بين:

(1) علمانيين أصوليين يرفضون أن يكون للعقائد الدينية أي مكان فعال خارج جدران المعابد والبيوت.

(2) علمانيين ملتزمين بنصوص معتدلة الصياغة كالواردة في صياغة الدستور الأوروبي، بغض النظر عن مدى تطبيقها دون خلل أو انحياز.

(3) علمانيين لم ينقطع ارتباطهم بالمسيحية واليهودية، تعصباً إن لم يكن انتماء والتزاماً دينياً، ولا تخلو سياساتهم من الانحياز لما يرتبطون به.

(4) ساسة يلتزمون بمنطلقاتهم الدينية ابتداء، ويتعاملون مع المرجعية العلمانية عبر السعي الدائم لتحقيق ما يرون من خلالها، ويتحركون في مختلف الميادين السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

(5) رجال الكنيسة أنفسهم بتنظيماتهم القائمة ووجود كثير منهم "بصفته الشخصية" في مواقع صنع القرار السياسي أيضاً، إضافة إلى تأثيرهم على صناعة القرار من خلال مواقفهم الرسمية المعلنة إزاء مختلف القضايا السياسية وغيرها، ومن خلال نشاطاتهم الواسعة النطاق على كل صعيد.

من هنا فإن التعامل مع الدستور الأوروبي الجديد ينبغي ألا ينطلق فقط من النظر في صياغة عباراته، لاسيما ما تُسلط عليه الأضواء تلقائياً في المقدمة الدستوريةº فالواقع التطبيقي يرتبط بموازين القوى ما بين صانعي القرار هؤلاء في الدرجة الأولى، بما في ذلك ما يمكن أن يشمل مخالفة النصوص عبر تأويلها، أو حتى تعديلها إذا ما تبدلت الموازين في مرحلة لاحقة.