بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
رسالة مفعمة بالحب والنصح والإشفاق إلى كل من ابتلي بالربا من المؤسسات والأفراد
لقد من الله على بلادنا المباركة: المملكة العربية السعودية بنعم كثيرة، من أعظمها التزام ولاة الأمر فيها ـ وفقهم الله ـ بتطبيق الشريعة الإسلامية، والحكم بها، والتحاكم إليها في جميع شؤون الحياة.
وقد جاء النظام الأساسي للحكم مؤصلاً لهذه الحقيقة، ومؤكداً لها، ولم يزل ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ على اختلاف مواقعهم يؤكدون في مناسبات كثيرة أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والحكم، وأنهما المهيمنان على جميع أنظمة الدولة ومؤسساتها.
واستجابةً لأمر الله تعالى في قوله: (وتعاونوا على البر والتقوى)، وقياماً بواجب النصيحة الذي أرساه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم"، كتبت هذه الورقة المختصرة، حول مشكلة لا تزال تؤرق أبناء هذا البلد المبارك، وتستحوذ على الكثير من اهتمامهم ومناقشاتهم، ألا وهي مشكلة الربا، الذي لا يزال مستشرياً في عدد من مؤسساتنا المالية في القطاعين العام والخاص.
وقد تضمنت هذه الورقة المختصرة التذكير بخطورة الربا، وضرورة التعجيل باستكمال أسلمة الاقتصاد السعودي وتنقيته من الربا، والوسائل المقترحة لتحقيق هذه الغاية الجليلة، وذلك من خلال النقاط الآتية:
أولاً: خطورة الربا:
لا يخفى على مسلم تحريم الربا، وأنه من أكبر الكبائر، وأشد الموبقات، وأعظم الظلم، ونظراً لخطورته وكثرة أضراره على الفرد والمجتمع أطبقت الشرائع السماوية كلها على تحريمه، والتحذير منه، وتجريم فاعله، ووعيده بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، وكفى بهذه الآية زاجراً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد! ومن الذي يطيق أن يحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه مهزوم لا محالة؟ وبين سبحانه في آية أخرى أن الربا يجلب العقوبات، ويمحق البركات، فقال: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)، فما دخل الربا في مال إلا أذهب بركته، وعرضه للنقص والآفات، كما أنه يمحق صاحبه، ويتلف صحته، ويقلق راحته، ويكدر حياته، ويضاعف سيئاته.
أما إذا انتشر الربا في المجتمع، وتجرأ الناس على المجاهرة به وإعلانه، وسكت الصالحون عن إنكاره ومحاربته، فإن ذلك مؤذن بأنواع من العقوبات الإلهية، والآفات السماوية، والنقص في الأموال والأنفس والثمرات، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها"، وروى عنه أبو يعلى وابن حبان بإسناد جيد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله" وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"، وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" رواه الحاكم وغيره، وصححه الألباني.
هذا هو حال المرابين في الدنيا، أما حالهم في الآخرة، فقد بينها الله تعالى في قوله: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم والبيهقي وقال: إسناده صحيح، وصححه الألباني. وفي حديث آخر: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني والدارقطني وصححه الألباني. هذا هو إثم من يأكل درهماً واحداً من ربا فكيف بمن يأكل الملايين من الربا ويؤكلها، بل ربما كانت كل معاملاته أو جلها قائمة على الربا اقتراضاً وإقراضاً، كما هو الحال في البنوك التقليدية القائمة على الربا.
يقال هذا ونحن نرى التعاملات الربوية تضرب بأطنابها في كثير من البلاد الإسلامية، ومنها ما نراه من الممارسات الربوية الظاهرة في بلاد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، ومنطلق الرسالة، ومأرز الإسلام، ومحط أنظار المسلمين في كل مكان...
ومن أبرز هذه الممارسات: القروض والاستثمارات الربوية، التي ابتليت بها بعض مؤسساتنا المالية والشركات التجارية في القطاعين العام والخاص.
ومن ذلك: ما تقدمه بعض بنوكنا المحلية من قروض للأفراد والشركات بفائدة ربوية متفق عليها في العقد، وكذلك ما تعطيه تلك البنوك من فوائد ربوية على الودائع الآجلة، أضف إلى ذلك سندات القروض التي تصدر بفائدة ربوية معلومة، سواء أصدرتها الدولة وباعتها للقطاع الخاص، أم العكس.
وقد ابتليت كثير من شركاتنا المساهمة بالتساهل بالربا اقتراضاً وإقراضاً، فهي عند حاجتها للمال تقترض من المؤسسات المالية الحكومية والأهلية قروضاً بمبالغ كبيرة تمثل نسباً عالية من موجوداتها بفوائد ربوية صريحة، وإذا كان لديها فائض مالي استثمرته في هذه المؤسسات بفوائد ربوية.
وهذا النوع من الربا هو الذي يسميه العلماء ربا القروض، وهو أشد أنواع الربا وأشهرها، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وتشديد النكير على آكله وموكله، وكل من أعان عليه ورضي به، ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء".
ولقد استمرأت أكثر دول العالم المعاصر أكل الربا والتعامل به، وأقامت عليه مؤسساتها الاقتصادية، وحاولت ولا تزال تحاول إقناع الآخرين بأنه لا اقتصاد بدون بنوك، ولا بنوك بدون ربا، والمؤسف أن هذه النظرية الخاطئة الظالمة، المصادمة لشريعة الله تعالى وحكمه انتشرت في البلاد الإسلامية، واقتنع بها فئام من المسلمين، حتى رأينا من يزعم أن الربا ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وسعى بها أقوام تلو أقوام (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً)، حتى انتشر الربا في بلاد المسلمين، وقامت البنوك الربوية التي تعلن الربا صراحة، بلا مواربة ولا خجل، ولا خوف من الله عز وجل، كما تقحمته أيضاً كثير من الشركات المساهمة، التي أصل نشاطها حلال، ولكنها خلطت الحلال بالحرام، فاقترضت بالربا، أو استثمرت سيولتها الفائضة بفوائد ربوية، أو جمعت بين السيئتين، مع أن في المنتجات الإسلامية ما يغنيها عن التعامل بالربا، سواء في مجال التمويل أم الاستثمار.
ولما ظهر ذلك لعموم الناس، وهم مساهمون في هذه الشركات، أو يرغبون المتاجرة في أسهمها وقعوا في حرج شديد، وبلبال مستمر، وعجب لا ينقضي، فالغالبية العظمى من أهل هذه البلاد الطيبة يدركون خطورة الربا ويستبشعونه، ويريدون الرزق الحلال الذي أباحه الله تعالى لهم، ومعظم هذه الشركات مع الأسف مبتلاة بالربا أخذاً وإعطاء، بما تمارسه من قروض واستثمارات ربوية.
وهكذا اضطرب أمر الناس، ولحقهم الحزن والحرج، فمنهم من هرب بماله خارج هذه البلاد ليستثمرها في بنوك وشركات إسلامية في بعض الدول الخليجية أو غيرها من البلاد الإسلامية، ومنهم من حُرم من التكسب والمساهمة في هذه الشركات اكتتاباً أو متاجرة.
ويتساءل هؤلاء الناس بحرقة وعجب: ما الذي يلجئ هذه الشركات ـ التي هي في الأصل ملك لعموم الناس ـ إلى المعاملات الربوية؟ مع وجود البدائل الشرعية لكل ما تريده هذه الشركات من تمويلات واستثمارات، بمنتجات إسلامية كثيرة لا تقل فوائدها لهذه الشركات عن الفوائد التي يجنونها عن طريق القروض والاستثمارات الربوية، بل إن نجاح هذه المنتجات الإسلامية، وكثرة أرباحها، وشدة الإقبال عليها في البلاد الإسلامية وغيرها حمل كثيراً من البنوك الغربية إلى فتح نوافذ إسلامية تسوق هذه المنتجات الإسلامية؛ لأنها مربحة لهم أكثر من المنتجات الربوية، كما أنها تستقطب كثيراً من العملاء المسلمين من الغربيين وغيرهم. أفيكون أولئك الغربيون أعرف برغبات المستثمرين المسلمين، وأحرص على استقطابهم وكسب ثقتهم، والاسترباح من معاملتهم بتوفير هذه المنتجات الإسلامية لهم من كثير من شركاتنا وبنوكنا التي لا تزال تصر على المعاملات الربوية، وتهمل الاستفادة من هذه المنتجات الإسلامية، فتخسر الدنيا والآخرة.
نعم إن المرء ليعجب من هذه البنوك والشركات! كيف لا تتوافق مع الأحكام الشرعية والأنظمة القائمة، ومع الرغبة الشعبية العارمة؟ لا سيما أن هذا التوافق سيجلب لها المزيد من الثقة والمصداقية، وإقبال الناس عليها واستثمارهم فيها، مع ما يحصلونه من الأجر والمثوبة، ومباركة الله تعالى إياهم، وفتحه أبواب الرزق لهم.
ثانياً: أهمية استكمال أسلمة الاقتصاد السعودي:
لقد قطعت كثير من البنوك والشركات السعودية شوطاً طيباً في مجال الأسلمة وتسويق المنتجات الإسلامية، ومما يثلج الصدر أن جميع بنوكنا ولله الحمد يوجد فيها هيئات شرعية، أو عندها على الأقل مستشار شرعي، بل إن فروع البنوك الغربية التي فتحت في المملكة يوجد في أغلبها نوافذ ومنتجات إسلامية، وهذا أمر يبشر بخير، ويشجع على التطلع إلى استكمال أسلمة الاقتصاد السعودي، واستبدال المنتجات والتعاملات الربوية بالمنتجات والتعاملات الإسلامية، التي هي أطهر وأزكى، وأقوى وأبقى، وهي ما يتمناه أهل هذه الأرض الطيبة، وكل الغيورين في أنحاء العالم الإسلامي.
وتبرز أهمية التعجيل بالأسلمة والتخلي عن الربا من خلال ما يأتي:
1. المكانة المميزة للمملكة العربية السعودية، من حيث إن دستورها الكتاب والسنة، وتعتز بتطبيقها للشريعة الإسلامية، ولذا صارت محل ثقة المسلمين، ومحط أنظارهم في كل أصقاع الأرض.
2. المحافظة على مصداقية المملكة التي ينص نظامها الأساسي للحكم على الالتزام بالكتاب والسنة في جميع أنظمتها، وشتى مناحي حياتها.
ويتأكد ذلك مع وجود منافسة قوية من عدد من الدول الإسلامية وغيرها في التعامل بالمنتجات الإسلامية وتطويرها. وفي الوقت الذي ينتظر فيه من بلادنا المباركة أن تكون سباقةً إلى الخير، وقدوةً للغير، ومصدِّراً للمنتجات والتعاملات الشرعية، تصبح بكل أسف مستوردة لهذه المنتجات، ومتأخرة عن عدد من الدول المجاورة وغيرها، التي سبقتها بمراحل كثيرة في هذا المجال.
3. استجلاب محبة الناس وثقتهم، وتحقيق رغبتهم في استثمار أموالهم، وسد حاجاتهم بالطرق الشرعية، ورفع الحرج الشديد الذي يلحق بهم من خلال وجود الربا في المؤسسات التي تتعلق بها مصالحهم وحاجاتهم، وبخاصة في البنوك والشركات المساهمة، فإنهم إن تعاملوا معها أو ساهموا فيها مع علمهم بما تشتمل عليه من الربا لم يزالوا في قلق وهم، وشعور بالخطيئة والذنب، وإن تركوها وجمدوا أموالهم شعروا بالحرمان والغبن، وتفويت فرص الكسب الحلال عليهم.
4. توطين الاستثمارات المحلية، وجلب الأموال المهاجرة، حيث إن الملاحظ نزوح أموال ضخمة من هذه البلاد إلى بلاد خليجية أو إسلامية أو غربية تقدَّم فيها المنتجات الإسلامية في مجال الاستثمار أو التمويل، وهذا عكس ما تسعى إليه الدولة من تقوية الاستثمارات المحلية، وتشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة.
ويتأكد هذا الأمر في ظل الانفتاح والعولمة، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث فتح المجال واسعاً للبنوك الخليجية والدولية لإقامة فروع لها في بلادنا، ولا يخفى أنه يوجد في بعض الدول الإسلامية، وبخاصة في الإمارات والبحرين وماليزيا وإندنوسيا والسودان والباكستان من البنوك الإسلامية أضعاف ما يوجد في بلادنا، وهذا من شأنه أن يستقطب الكثير من أموالنا واستثماراتنا إلى هذه البنوك الإسلامية غير السعودية، مما يشكل خطورة ظاهرة على بنوكنا التقليدية المحلية، واقتصادنا الوطني.
5. جلب الاستثمارات الخارجية، حيث إن تشجيع المنتجات الشرعية المربحة في هذا البلد المبارك، الذي هو محل ثقة المسلمين، سيؤدي إلى جلب الاستثمارات من الدول الإسلامية وغيرها.
وما التعاقدات التي تمت وتتم بين بنوكنا الإسلامية (كشركة الراجحي المصرفية، وبنك البلاد، وبنك الإنماء وغيرها) مع البنوك العالمية الكبرى، بالشروط والضوابط الشرعية التي تفرضها بنوكنا الإسلامية إلا شاهد حي على ذلك، حيث تنص هذه الاتفاقيات والتعاقدات على منع أخذ الفوائد الربوية أو دفعها، وتلزم بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، أو على الأقل إبطال ما يخالف الشريعة الإسلامية من الأحكام التي تصدرها محاكم غير إسلامية.
بل إن بعض هذه البنوك الغربية له فروع إسلامية متكاملة في بعض الدول الخليجية والإسلامية والغربية. وليس بعيداً عن أذهاننا إنشاء البنك الإسلامي البريطاني، الذي تبنته الحكومة البريطانية قبل سنوات، وأُدرج تحت مظلة البنك المركزي البريطاني، أسوةً بغيره من البنوك، من أجل خدمة الجالية المسلمة هناك، واستجلاب الاستثمارات الإسلامية إلى بريطانيا، بل والسعي لجعل لندن ـ كما صرح عمدتها، ثم رئيس وزرائها ـ مركزاً للاقتصاد للإسلامي، وقبلة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية!! إنهم يفعلون ذلك من أجل الدنيا وتحصيل المكاسب المادية العاجلة، ونحن نفرط بذلك أو نتباطأ عن القيام به فنخسر الدنيا والآخرة، ونحرم رضى الله ورضى الناس!!
6. توفر فرص العمل، وحل كثير من مشكلات البطالة حين تتوفر البدائل الشرعية، وتتدفق تلك الاستثمارات الخارجية.
ثالثاً: الوسائل المقترحة لاستكمال أسلمة الاقتصاد:
1. وضع خطة عملية لإيقاف التعامل الربوي بجميع صوره وأشكاله، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص، ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذها خطوة خطوة.
2. إيجاد نظام خاص بالبنوك الإسلامية ضمن مؤسسة النقد العربي السعودي، أسوة بعدد من الدول الإسلامية كماليزيا وإندنوسيا والإمارات والبحرين والكويت وغيرها، التي سبقتنا في هذا المجال، ونجحت في تقوية البنوك الإسلامية، وحل مشكلاتها، وبخاصة مسألة مراقبة هذه البنوك والتأكد من التزامها بما تقدمه من تعاملات ومنتجات إسلامية، ومسألة حل المنازعات المصرفية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
3. العمل على تفعيل التعامل بالأدوات والمنتجات المجازة شرعاً، وهي كثيرة متنوعة، وجرى تطبيق كثير منها في عدد من بنوكنا وشركاتنا المحلية، كما طبقت في عدد من دول العالم الإسلامي، بل وبعض الدول الغربية.
ومن أهم هذه المنتجات ما يأتي:
أ- بيوع التقسيط بضوابطه الشرعية.
ب- بيوع المرابحة للآمر بالشراء.
ت- بيوع التورق الشرعي.
ث- التأجير مع الوعد بالتمليك.
ج- صناديق الاستثمار في المعادن والبضائع والأسهم والعقارات وغيرها.
ح- إشراك العملاء في أرباح البنك من خلال فتح الحسابات الاستثمارية التي يكون لها خصائص الحساب الجاري من حيث الإيداع والسحب والتحويل وغيرها.
خ- إصدار الصكوك الشرعية المبنية على عقود الإجارة، أو الاستصناع أو المشاركة أو غيرها من العقود الشرعية، والتي من خلالها تُحل كثير من المشكلات القائمة، كمشكلة المباني المستأجرة، ومشكلة المشروعات التي تضطر الدولة أو الشركات الكبيرة إلى تمويلها عن طريق القروض أو السندات الربوية، وهذه الصكوك هي البديل الشرعي الناجح للسندات المحرمة، كما أنها تعطي الفرصة للمواطنين من أجل المشاركة في هذه الصكوك وتداولها، مما ينشأ عنه تفعيل الحركة التجارية، وتنمية الاقتصاد الوطني.
4. تنقية الشركات المساهمة من التعامل الربوي إقراضاً واقتراضاً، حيث لا حاجة تدعو إلى الإصرار على الحرام واستمرائه مع وجود البدائل الشرعية الكثيرة التي تغني عن أكل الربا وإيكاله، سواء أكان ذلك في مجال التمويل أم الاستثمار.
5. تصحيح المسار للوائح التأمين وتطبيقاته، بحيث تصبح تلك اللوائح والتطبيقات محققة للتأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعيدة عن الربا، والمقامرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا هو ما نصت عليه فتوى هيئة كبار العلماء، والمجامع الفقهية، ونظام التأمين الصادر من مجلس الوزراء، والهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، حيث أباحت التأمين التعاوني ومنعت التأمين التجاري، وبذلك لا يحصل تعارض بين الفتوى والتطبيق، مما يسهم إسهاماً كبيراً في نجاح صناعة التأمين، كما أن التأمين التعاوني يغطي بطريقة شرعية مجالات مهمة لا يغطيها التأمين التجاري المحرم، وذلك كالتأمين على الحياة، والتأمين على الديون، وغيرها.
كما أنه يمكن للدولة أن تشارك في التأمين التعاوني، وتعمم نفعه على جميع المواطنين، وهذا هو المعمول به في عدد من دول العالم الغربي، مثل كندا، وبريطانيا، واستراليا، وغيرها، حيث أخذت بهذا النوع من التأمين ـ وبخاصة في مجال التأمين الصحي ـ نظراً لأهميته وعموم فائدته.
ومن جهة أخرى فإن مشاركة الدولة في شركات التأمين التعاوني من شأنه أن يحقق مصلحة غايةً في الأهمية، ألا وهي الحد من استنزاف الأموال الطائلة ونزوحها إلى كبريات شركات التأمين العالمية عبر ما يسمى بإعادة التأمين، الذي تضطر إليه شركات التأمين التجاري.
6. أن يكون لدى القائمين على مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، والإدارة الخاصة بالتأمين قناعة كاملة بضرورة أسلمة الاقتصاد، والتخلص من الربا في جميع مؤسساتنا العامة والخاصة، لأنه إن كانت لديهم هذه القناعة فسيجدون من الحلول والبدائل الشرعية الناجحة والمربحة ما يغنيهم عن الاستمرار على الربا وإقراره، وسيجدون من المختصين في الشريعة، وفي الاقتصاد الإسلامي، والخبراء في هذا المجال من السعوديين وغيرهم من يُعينهم على الوصول إلى هذه الغاية، وتحقيق هذا المطلب الملح.
7. تكوين لجنة تجمع عدداً من المختصين الشرعيين والاقتصاديين والفنيين تُعنى بحصر التعاملات الربوية الموجودة واقتراح البدائل والحلول الشرعية، ليكون ذلك خطوة عملية في الطريق الصحيح، ويمكن لتلك اللجنة أن تعقد حلقات نقاش أو ندوات أو غيرها، وأن تستفيد من تجارب الدول الإسلامية التي سبقتنا في تحقيق هذا الهدف.
8. توجيه المؤسسات المالية المختصة، وعلى رأسها مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، والإدارة المشرفة على التأمين، للعمل بالصيغ الشرعية، واستقطاب القدرات والكفاءات المتميزة، التي تجمع بين الحرص الشرعي والولاء الوطني والقدرات المتميزة في هذا المجال.
9. تكوين هيئة شرعية في كل من مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال، والإدراة المختصة بالتأمين، لأجل المساهمة الفاعلة في تحقيق الخطوات السابقة.
10. المقاطعة الجماعية للاكتتاب أو المساهمة في البنوك والشركات التي تتعامل بالربا، مما يحملها على أسلمة معاملاتها والتخلص من التعاملات الربوية والتجاوب مع رغبات أبناء هذا الوطن المبارك الذين يفخرون بتطبيق الشريعة الإسلامية والتحاكم إلى الكتاب والسنة النبوية.
هذا وأسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، ويلهمنا رشدنا، ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويغنينا بالحلال عن الحرام، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وسائر ولاة المسلمين للعمل بكتابه المبين، وتطبيق شريعته التي أنزلها رحمة للعالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد