حكم التعامل بالعقود الآجلة الفيوتشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في هذا المقال سيكون مخصص للحديث عن العقود الآجلة أو الفيوتشر، والتداول على العقود الآجلة في حقيقته هو كالتالي:

يحدث هناك إنشاء لعقد شراء مثلًا عملة البيتكوين مقابل الUSDT، هذا الزوج من العملات، على أن يكون الاستلام في شهر 10، وفي بعض الأحيان لا يذكر أصلًا تاريخ الاستلام لأن الهدف من إنشاء العقد ليس الاستلام وإنما للتداول عليه، فينشأ هذا العقد، -العقد الآجل- وبعد ذلك يتم طرح هذا العقد للتداول، كيف يتم التداول؟ هل ستشتري العقد؟ لا لن تشتري العقد، نتكلم ما يحدث في المنصات، التداول على العقود الآجلة، هو في حقيقته مقامرة على العقود الآجلة، وهذه التسمية الصحيحة له، بمعنى أن العقد الآجل ينظر أن اليوم عملة البيتكوين سعرها 35000 دولار، في العقد الآجل الذي أنشأناه لشراء البيتكوين في شهر 10، أبرمنا العقد أنني سأشتري عملة البيتكوين منك بمبلغ 40 ألف دولار، طبعًا لا شأن لي بعد ذلك صعد البيتكوين أو هبط، أنا عندي موعد وسأدفع لك 40 ألف دولار وآخذ البيتكوين. إذن سواء هبط السعر أم صعد فنحن قد ثبتنا السعر، وهذا بحد ذاته غير جائز.

عمومًا ينظر كل يوم وكل ساعة بسعر البيتكوين بيوم التسليم وسعره اليوم، فإذا كان السعر اليوم أعلى من سعر التسليم بإمكانك المراهنة على الصعود -تسمى Long-، وإن كان السعر أدنى من سعر يوم التسليم، بإمكانك المراهنة على الShort-.

واليوم أصبح الخيارين متاحين على المنصات، يمكنك المراهنة على اللونغ والشورت بسبب تذبذب أسعار العملات الرقمية تحديدًا.

وبالتالي أنت عندما تشتري وتتداول على العقود الآجلة، أنت لا تتداول على عملات، إنما تتداول على عقود لتسليمها، وهذا العقد ليس عملة ولا هو من قبيل الأشياء القابلة للاستلام والقبض والصرف، إنما هو كله محض مراهنة ومقامرة، وما يزيد الطين بلة أنه يضاف إلى هذا التداول الرافعة المالية، فأنت عندما تدخل لتتداول على العقد الآجل في اللونغ ب1000 دولار، يعطيك رافعة مالية 10 و15 و20 ضعف وهكذا.

وقد وضحنا في مقال سابق حكم الرافعة المالية ومشاكلها ووجه الحرمة فيها وأنها لا تحل ولا جوز.

فإذا أضفت إليها المقامرة التي في عقد الفيوتشر فكأنك جمعت الشر كله في هذه المعاملة، عمومًا التعامل بالعقود الآجلة في العملات هو أمر محرم، وذلك عند إنشاء العقد، فما بالك بعد ذلك بالمراهنة والمقامرة على ارتفاع وصعود هذا العقد؟ إذن حرمة أكبر.

إذن الحاصل في هذه العملية حرمة إنشاء العقد لعقد آجل وهو من قبيل الربا، وحرمة المقامرة وهي التداول على العقود الآجلة، وأضيف إليها حرمة الربا في الرافعة المالية، كل هذا اجتمع في الفيوتشر، ثم يأتي شخص ويقول أنا غير مقتنع بأن الفيوتشر أنه حرام!

لا يعنينا بعد ذلك إن اقتنعت فنحن ندلي بالنصح، بعض المعاملات يجتمع فيها الشر كله، والمشتقات بصورة عامة وعلى رأسها الفيوتشر، هي من هذه المعاملات التي اجتمع فيها الشر كله.

نسأل الله أن يجنبنا الكسب الحرام وأن يفقهنا في دين الله فنجتنب هذه الأمور، والسلام عليكم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين