حكم التعامل بعقود الاوبشن


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

هذا المقال سيكون مخصص للحديث عن عقود الخيارات -الأوبشن-، وهي من المشتقات التي لا زلنا نتحدث فيها، ولما كنا نتكلم عن العقود نتكلم عن صورة لمعاملة حقيقية موجودة على الأرض، لكن في عملية العقود الآجلة، أنت تتداول على عقد يعطيك الحق في اختيار سعر الصفقة، لنضرب مثالًا:

لو أنك اشتريت بيتكوين، ولا تدري هل سيرتفع فوق 35000 أو أنه سينخفض دون 35000، أو يستمر مثلًا على هذا السعر، لكي تحتاط فتنشئ عقد خيارات، تدفع ثمنه وهو غير مسترد ثابت، بعد ذلك هذا العقد يعطيك الحق إذا كان البيتكوين وصل ل37000 يمكنك شراءه ب35000، وإذا بقي على نفس السعر وهبط دون ذلك فأنت لست محتاج إلى أن تطبق هذا العقد وتشتري دون السعر المحدد وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ولا تخسر سوى رسوم العقد الغير مسترد.

هذه فكرة عقد الخيارات، هو عقد يعطيك الحق في الشراء بسعر معين رغم اختلاف أسعار السوق، وهذا نوع من أنواع المقامرة، تثبت على السعر ولا تدري يكون أو لا يكون، وثانيًا هو ليس عملة وليس سلعة وليس شيء قابل للتداول، وهو مجرد عقد يعطيك الحق.

مالذي يحصل في المنصات؟

أخذوا العقد وطرحوه للتداول، بدأوا يتداولوا عليه، التدوال عليه يكون كمراهنات ومقامرات، وخاصة المطروح اليوم الخيارات الثنائية، ويكون في بينانس أوقاته محصورة وقليلة، أوقاته دقائق أو نصف ساعة أو ساعة أو يوم على أعلى تقدير، فلو دخلت هذا العقد لمدة عشر دقائق يكون له رسوم معينة ولتكن 10 دولار، وإذا دخلت هذا العقد لتراهن على الارتفاع لمدة عشر دقائق فتدفع رسوم العقد وإذا ارتفعت فعلًا تكسب قيمة الرهان، وإذا انخفض تخسر قيمة الرهان وتخسر رسوم العقد، وهكذا.

ويوجد عقود أخرى مدتها أكثر، عشرين دقيقة أو نصف ساعة وبالطبع رسومها أكبر، وأيضًا عقود مدتها يوم وبالتالي رسومها أكبر.

إذن أنت أمام حق وليس عين تستحق البيع والشراء، هي ليست من الأعيان وليست من العملات، هو فقط عقد يعطيك الحق في شيء معين، وليس قابل للتداول، وكل شيء فيه أحيل إلى المراهنات والتداول في عالم الأسهم والسندات والعملات وهكذا.

وعمومًا هذه الأداة خاصة بالعقود الثنائية المتداولة على بينانس يعتبرونها من أخطر وأفشل الأدوات المالية، حتى في أمريكا العقود الثنائية ممنوعة، في الصين ممنوعة، في أكثر من بلد منعت هذه الأداة لارتفاع نسبة المخاطرة فيها.

وما يعنينا هنا الجانب الشرعي، والتداول بهذه العقود محرم شرعًا بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك بالاستناد إلى صورة المسائل التي هي قائمة أصلًا على المراهنات والمقامرات.

إذن نجتنبها ونسأل الله السلامة لنا ولجميع إخواننا.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply