حكم الجماع في العمرة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الخلاصة:

تفسد العمرة، وعليه القضاء،وعليه دم، إذا كان الجماع قبل الطواف فقط، فإن كان بعد الطواف ولو قبل السعي فلا تفسد العمرة. لكن عليه دم.

التفصيل:

في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: إذا جامع قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته وأكملها وقضاها وعليه دم. وإن كان الجماع بعد السعي وقبل الحلق لم تفسد عمرته وعليه دم. هذا مذهب المالكية والحنابلة.

قال أحمد - في رواية أبي طالب -:«وإذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران: فقد أفسدا عمرتيهما، وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهما فيهلان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلا بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا .«

 دليلهم: قياسًا على الحج لأنها أحد النسكين.

القول الثاني: إن طاف ثلاثة أشواط ثم جامع فقد أفسد عمرته، وإن طاف أربعة أشواط ثم جامع لم تفسد العمرة وعليه دم. وهو مذهب الحنفية.

دليلهم: لحصول الجماع بعد وقوع الفراغ من ركنها فلا يوجب فسادها. وذلك لأن الركن عندهم أربعة أشواط والباقي واجب.

القول الثالث: لا تفسد عمرته إذا كان بعد الطواف ولو قبل السعي. وعليه دم. وهو مذهب الثوري، وإسحاق بن راهويه.

دليله: ما قال ابن عباس رضي الله عنهما:«العمرة البيت .«

القول الرابع: إذا وطئ قبل الحلق فسدت عمرته وعليه دم. وهو مذهب الشافعية، واختيار القاضي أبي يعلى - في المجرد -.

قال ابن المنذر: «ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي«

دليله: لأنه وطئ قبل التحلل من إحرامه فأفسده كما لو وطئ في الحج قبل التحلل الأول، ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج، ولأن الحلق يحل به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدها، كما لو أحدث المصلي قبل السلام.

قلت: وهذا القول ضعيف لأنه يقتضي أن الحلق ركن.

الراجح: أقرب الأقوال القول الثالث: لا تفسد عمرته إذا كان بعد الطواف ولو قبل السعي.

لأمرين:

الأول: أثر ابن عباس الذي استدل به إسحاق.

الثاني: أن أقرب الأقوال أن السعي من الواجبات وليس الأركان.

وقول الحنفية أضعفها، وعلّق عليه ابن عبد البر بقوله:

»وأما قول الكوفيين فلا وجه له إلا خطأ الرأي والإغراق في القياس الفاسد على غير أصل«.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين