التأصيل الشرعي لنازلة العملات الرقمية

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أصبحت العملات الرقمية موضوع الساعة بين الاقتصاديين والشرعيين. سوف نسلط الضوء في مقالنا ونستعرض تعريف هذه العملات وتاريخ نشأتها وكذلك أنواعها وما هي أقوال العلماء وحججهم في هذا الشأن. كذلك ما هي أهم المحاذير والضوابط.

العملات الرقمية كنازلة:

هذه المسألة هي نازلة. وهذا شأن النوازل، لا يزال الناس مختلفين في أحكامها لأنها ليس لها شيء مشابه في تراثنا وفي كتب الفقه القديمة. فهي مُستجدة من كل وجه، ومن الطبيعي أن الأمور المستجدة تتباين فيها وجهات النظر بين أهل العلم.

تعريف العملات الرقمية:

حقيقةً فالعملات الرقمية ليست فكرتها وليدة في 2008 م عندما ظهرت ورقة )ساتوشي ناكاموتو(كما هو معلوم لدى الجميع. إنما أصل الفكرة عندما ظهرت الورقة التي تتحدث عن العقود الذكية في عام 1994 على يد )نيك زابو(، الذي ابتكر نظامًا للتعاقد يكون فيه التعامل من النت إلى النت بدون أي طرف وسيط، لا دولة ولا جهة مركزية.

فمثلًا عند شراء العقار وغيره، كل هذه الأمور لا يتدخل فيها أي وسيط. المعاملة تتم من النت إلى النت. لكن هذه الفكرة... فكرة السمارت أو العقود الذكية حينذاك، اصطدمت بصخرة وهي مسألة الدفع. فمثلًا، لو أن شخصًا أراد أن يبيع الآخر منتجًا، لا بأس، يعمل له تنازل عن طريق شبكة البلوكتشين والعقد الذكي. نصل إلى مرحلة الدفع. عندما يريد الدفع، بماذا سيدفع لهم؟ إذا قيل إنه سيدفع له مثلًا بالفيزا أو بالماستر، إذًا هنا العملية ليست من النت إلى النت لأنه دخل فيها طرف ثالث وسيط وهي شركات البطاقات الائتمانية والبنوك. وهذا كان ينافي مبدأ العقود الذكية والابتكار الذي جاء به )نيك زابو(. تعطلت المسألة إلى حين، إلى أن جاء )ساتوشي ناكاموتو( في عام 2008 م بابتكاره الكبير وهو البيتكوين.

الابتكار والتطور:

هذا الابتكار جاء ليصنع عملة هي أيضًا على شبكة، شأنها شأن العقد الذكي. وبالتالي هذه العملة أصبحت معتمدة لدى جميع الناس وذات قيمة، والتعامل فيها من شخص إلى شخص لا يحتاج إلى وسيط. مجرد أن أرسل العملة من محفظتي إلى محفظة أخرى، فبالتالي لن تكون هناك أي جهات مركزية أو طرف ثالث وسيط يتدخل في العملية. لأن المشكلة والمعضلة كانت في مسألة الدفع في العقود الذكية. فجاء ابتكار عملة البيتكوين وهي تمثل حلًا جذريًا لهذه الأزمة. لعل )ساتوشي ناكاموتو( لم يأتِ بهذا الحل لأجل العقود الذكية فقط، وإنما ربما لم يأتِ حتى في مخيلته أنها ستصبح العملة الرئيسية للتعاملات الخاصة بالعقود الذكية.

فلسفة البيتكوين:

جاء هذا الرجل أو الجماعة، الذي هو مجهول طبعًا والذي يعبر عنه باسم )ساتوشي ناكاموتو(، بعملة البيتكوين وهي تحمل معها فلسفة على خلاف العملات الأخرى. العملات عادة هي عملات وطنية لدول، لا شأن لها بالفلسفة. وإنما جاء بفلسفة وهذه الفلسفة تنص على ما يلي: تنص فلسفة ساتوشي أولًا على الحرية المالية. الحرية المالية بالتالي الإنسان حريته ليست مقيدة، أي عندما يتصرف بأمواله. فإذا أراد أن يحول أمواله من بلد إلى بلد، ليس هناك من يحد هذه الحرية أو يحجمها أو يتتبعها أو يمنعه من التحويل وفق مبالغ محددة كما هو حاصل في العملات الوطنية. فهنا في عملة البيتكوين بإمكانك أن ترسل مبالغ من الأموال من النت إلى النت دون أن تكون هناك أي رقابة من الجهات الأخرى أو أطراف وسيطة تمنعك أو تحد من حريتك للتحويل.

ثم بعد ذلك أيضًا جاء من ضمن الأمور الفلسفية فيها، قال إن البيتكوين جاء ليؤكد السيادة الشخصية على المال. ربما قائلًا يقول إنه إذا أنا ملكت أموالي ووضعتها مثلًا في خزنتي وليس لدى بنك أو غيره، فأنا لي السيادة الكاملة على هذا المال. لكن في حقيقة الأمر السيادة هنا منقوصة. ذلك أن هذه العملات التي اعتبرت بها في خزانتك، ولنفرض أنها ألف دولار، لو كنت احتفظت بها في عام 1985 م وجئت بعد مثلًا 15 سنة أو 20 سنة في عام 2000 م أو 2005 م، ماذا كنت تستطيع أن تشتري بهذه الألف دولار وماذا أصبحت تستطيع أن تشتري بهذه الألف دولار؟ الذي حصل أن الأموال التي في خزانتك وتحت سيادتك فقدت قيمتها وهي مكانها. وبالتالي هذا التآكل في قيمة العملة يثبت أن سيادتك على المال الذي تملكه هي سيادة منقوصة لأنك لا تملك السيادة على القيمة عندما تملك السيادة على الأوراق فقط. لا بل ربما يتم إلغاء هذه العملة بالكامل وهي تبقى في خزانتك. فما قيمة السيادة المنقوصة حينئذ؟

وهذا الأمر بخلاف البيتكوين. فقد جاء بعدد محدود من العملات. ما الذي يخفض قيمة العملة؟ مثلًا، الذي يخفض قيمة العملة زيادة المطبوع من العملة. كلما زادت الدولة من عدد المطبوع من هذه العملة دون أن يدعم ذلك باقتصاد قوي يمشي بالتوازي مع هذه الزيادة في المطبوع، يحدث عملية التضخم التي هي فقدان العملة قيمتها أو قوتها الشرائية.

لكن في البيتكوين ما يحدث أنه حدد الكمية التي ستصدر من البيتكوين بـ 21 مليون عملة. عمليًا قد صدر منها قرابة العشرين مليون ولم يبقَ إلا مليون. هذا المليون سيتم سكه على مدار ربما مئة وعشرين عامًا لأن آخر سك للبيتكوين سيكون في 2140 م. ربما بعد 120 سنة. لكن ستكون بعد ذلك عملية سك البيتكوين بكميات قليلة بالتوازي مع ارتفاع سعره. ارتفاع السعر نحن نرى أن البيتكوين كان في سنتات وكلما اقتربنا من انتهاء سكه، يبدأ بالارتفاع حتى ربما يصل إلى نقطة الثبات. مسألة التذبذب سنأتي على ذكرها بإذن الله تعالى.

النقطة الثالثة في فلسفة البيتكوين التي جاء بها هي إزاحة الهيمنة الأمريكية بواسطة الدولار الأمريكي عن اقتصاد العالم. أمريكا التي تملك الدولار وتملك طباعة الدولار هي المتحكم طبعًا كما نعلم جميعًا أين يذهب الدولار وأي دول تصرف الدولار. فإذا شاءت أمريكا أن تعاقب من تشاء أو تمنع الدولار عمن تشاء، حول الدولار صاغت أمريكا المنظومة المصرفية العالمية التي هي المتحكم الأول فيها. وبالتالي هنا يوجد هيمنة أمريكية على الاقتصاديات العالمية بواسطة الدولار. فجاء البيتكوين ليزيح هذه الهيمنة. لا يوجد شخص يستطيع الهيمنة عليه أو السيطرة عليه بعد أن انتشر في العالم كل هذا الانتشار. لا يمكن لأحد أن يقول أنا المسيطر على شبكة البلوكتشين الخاصة بالبيتكوين لأنها أصبحت منتشرة على مستوى العالم على الآلاف وملايين الأجهزة. فبالتالي مسألة السيطرة والهيمنة من طرف كما هو عادة في الدولار هي مسألة مستبعدة.

وهذا تحقيقًا للنقطة الفلسفية التي جاء بها عندما قال أريد أن أزيح الهيمنة الأمريكية عن العالم أو اقتصاديات العالم بواسطة الدولار وأحل محلها عملة لا مركزية لا يتحكم فيها أي جهة أو أي شخص. إذًا هذه النقاط الفلسفية التي جاء بها. لكن العملات الرقمية عندما ظهرت كحلٍ لفتت الانتباه مباشرة إلى الفكرة القديمة في بداية اللقاء وهي فكرة العقود الذكية التي ابتكرها )نيك زابو( والتي اصطدمت بمسألة الدفع قد حُلت. لماذا لا نستنسخ فكرة الدفع إلى شبكات البلوكشين الخاصة بالعقود الذكية ويصبح عملية الدفع في العقود الذكية لا تمر بطرف ثالث بسيط طالما أن العملية قد حلت بالفعل.

ثم ظهر هذا الفتى الذي هو شبكة الإثيريوم. وهي شبكة للعقود الذكية تستضيف العقود الذكية والدفع عندما تريد أن تتعامل بعقد من هذه العقود الذكية. أن تشتري مثلًا أي منتج رقمي، لنقل برنامجًا حاسوبيًا أو مادة صوتية، أردت أن تشتريها بواسطة العقود الذكية من شخص في أقصى العالم أنت لا تعرفه ولا يعرفك. العقد الذكي على الشبكة، الشروط الموضوعة في العقد الذكي ظاهرة للناس. من أراد أن يشتريه عليه أن ينفذ الشروط، يودع العملات الرقمية التي هي ثمن هذه السلعة وينفذ العقد مباشرة وتنتقل الملكية من شخص إلى آخر.

ومن هنا تم ابتكار شبكة الإثيريوم التي لها عملة خاصة بها وهي عملة الإيثر. الناس اليوم تطلق على عملة الإيثر اسم الإيثيريوم من باب أنها اسم الشبكة. ولكن اسمها الحقيقي إيثر. أُطلقت هذه الشبكة وانطلقت معها فكرة العقود الذكية كالنار في الهشيم بعد ذلك وأصبح بالإمكان لأي شخص أن ينتج العقد الذكي وأن ينتج العملة الرقمية الخاصة به إما من خلال شبكة أو من خلال أن ينتج شبكة جديدة مثل شبكة الإيثيريوم ويصدر عليها عملته الرقمية الخاصة به.

أنواع العملات الرقمية:

هذا ينقلنا إلى المحور الثاني في هذا المقال وهي مسألة أنواع العملات الرقمية. لأن الناس عندما تسمع البيتكوين أو تسمع غيرها من العملات أو تسمع أنه هناك 20 ألف عملة رقمية، يظن أنها كلها شيء واحد. الأمر ليس كذلك. لا بد عند الحديث عن التأصيل للعملات الرقمية وموضوع العملات الرقمية، لا بد من التفصيل في مسألة أنواع العملات الرقمية.

لماذا؟ لأن كل واحدة من هذه الأنواع تتبع بابًا فقهيًا مستقلًا تقريبًا، وإن كانت تشترك في كونها عملات أو كون أكثرها عملات وتأخذ أحكام العملات، ولكن في بعض الأحكام هي تتبع أبوابًا فقهية أخرى مستقلة. الجامع بينها أنها جميعها صدرت على شكل توكن أو على شكل عملة رقمية على شبكة.

العملات التي لها شبكة خاصة بها:

النوع الأول من أنواع العملات الرقمية هو ما نقول عنه )الكوين(. هذا مسمى في عالم العملات الرقمية يطلق على العملات التي لها شبكة خاصة بها وليست مبنية على مستضيف بلوكتشين آخر كما هو حال أغلب العملات. العملات التي بنيت على بلوكتشين مستقل خاص بها. وهذه العملات هي التي تشغل المعاملات على شبكتها التابعة لها. هذه تسمى الكوين. هذا هو النوع الأول.

هذا النوع هل هو على شكل واحد؟ لا. الكوين هذا حسب الشبكة التي بنيت له.

فمثلًا البيتكوين هو العملة اللامركزية بالكامل من كل وجه. الوحيدة في العالم. البيتكوين له شبكة بلوكتشين خاصة به. هذه الشبكة لا تستضيف العقود الذكية ولا يمكن لأي أحد أن يأتي ويبني على شبكة البيتكوين مثلًا عقدًا ذكيًا خاصًا بعملة جديدة. بروتوكول يعمل بتقنية إثبات الحصة وما شابه لا يمكن ذلك. بلوكتشين البيتكوين مخصص لنقل القيمة من محفظة إلى محفظة فقط. لا يستضيف العقود الذكية.

هنا البيتكوين هو لا مركزي من كل وجه. بمعنى أنه هذه المعاملات التي ستنشأ على شبكة البيتكوين لنقل البيتكوين من محفظة إلى محفظة، لا بد لها من أن تثبت هذه المعاملة على شبكة البيتكوين. يأتي دور المعدنين الذين يقومون بتثبيت هذه المعاملة على الشبكة. هؤلاء المعدنون منتشرون حول العالم على ملايين الأجهزة ولا يمكن السيطرة عليهم جميعًا. إذًا نحن أمام حالة لا مركزية. لا توجد جهة متفردة بالتحكم بالمعاملات. البيتكوين هو العملة الوحيدة من العملات الرقمية التي ظل محافظًا على لا مركزيته ونقائه من هذا الجانب.

العملات التي تستضيف العقود الذكية:

النوع الثاني من العملات الرقمية هي العملات التي تستضيف العقود الذكية. هناك شبكات لها بلوكتشين خاص بها ولكنها مختلفة من حيث الوظيفة، أي أنها تستقبل العقود الذكية مثل شبكة الإيثيريوم، التي هي الأشهر والأوسع على مستوى العالم وعملتها الإيثر. أو مثل شبكة سولانا وعملتها SOL. أو مثل شبكة كاردانو وعملتها ADA. والكثير من الشبكات الأخرى.

عندما يأتي شخص ليبني عقدًا ذكيًا على هذه الشبكة عليه أن يدفع رسوم استخدام الشبكة بعملة الشبكة الرئيسية. إذا صنع عقدك على شبكة الإيثيريوم، عليه أن يدفع رسوم الاستخدام بعملة الإيثر. وإذا بناها على شبكة كاردانو، عليه أن يدفع الرسوم بعملة الكاردانو. وحتى في البيتكوين، عندما تحول بيتكوين من محفظتك إلى محفظة شخص آخر، تفرض عليك رسوم تدفع بعملة البيتكوين.

عملات المشاريع:

النوع الثاني من العملات الرقمية بعد الكوين هي عملات المشاريع. هذه العملات أغلبها مبنية على شبكات أخرى كاستضافة وتسمى التوكن. التوكن يعني يبني عقد ذكي يصدر بموجبه عدد محدد من العملات ويضع هذا العقد الذكي على شبكة مثل الإيثيريوم أو سولانا. يأخذ أصحاب المشاريع هذه العملات ويبيعون جزءًا منها ليأخذوا هذه الأموال ويمولوا بها بناء مشروعهم.

عملات تمثل أسهمًا:

النوع الثالث هو العملات التي تمثل أسهمًا. بمعنى أن هذه العملات التي بنيت على شبكة وصدرت مثلًا بمائة مليون قطعة لا تمثل عملة وإنما تمثل سهمًا في شركة. تأتي الشركة وتقول أن أسهمها لن تطرحها عن طريق البورصة بل ستطرحها على شكل توكنات على شبكة البلوكتشين.

العملات المستقرة:

النوع الرابع هو العملات المستقرة. هذه العملات تحتفظ بقيمة ثابتة وليست متذبذبة مثل البيتكوين. مثل عملة USDT التيثر، التي هي عملة مستقرة بقيمة دولار. أو عملة PAX المستقرة بقيمة الذهب.

العملات الرقمية التي تصدرها الدول:

النوع الخامس من العملات الرقمية هي العملات التي تصدرها البنوك المركزية. هذه العملات الوطنية الرقمية ليست مختلفة عن العملة الورقية إلا في الشكل الرقمي.

عملات NFT:

النوع السادس والأخير هو عملات NFT. هذه العملات تصدر على شكل توكن ولكن ليس لها مثيل. تصدر منها قطعة واحدة تمثل سند ملكية لمنتج رقمي.

مثلًا، نادي الاقتصاد الإسلامي قد يصدر هذا المقال على شكل NFT. من يشتري الـNFT  سيمتلك نسخة من المحاضرة وتكون ملكيته مثبتة على الشبكة.

أحكام العملات الرقمية:

ننتقل إلى المحور الثالث وهو أقوال السادة العلماء الأكارم في هذه النازلة ومناقشة هذه الأقوال والحجج.

وقد تفرقت كلمة أهل العلم إلى ثلاثة أقوال:

-القول الأول: هو المنع المطلق بدون الخوض في التفاصيل. يشمل جميع العملات الرقمية.

-القول الثاني: هو الجواز وفق ضوابط محددة.

-القول الثالث: هو التوقف، كما فعل مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

مناقشة الأقوال:

نناقش الآن الأقوال. أما القائلون بالجواز فيقولون أن المسألة مستحدثة ولم نجد في الفقه الإسلامي ما يشابه هذه المسألة. طالما لا يوجد نص يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فإن الأصل في الأشياء الإباحة. والعبء يقع على من يدعي خلاف الأصل.

حجة المانعين:

يقولون أن هذه العملات ليست مالًا. المال هو كل ما يمكن احرازه ويحل الانتفاع به. البيتكوين يمكن احرازه في المحافظ الرقمية ويحل الانتفاع به. إذن فالشرط الأول متحقق. الشرط الثاني هو أن يحل الانتفاع به. ولا يوجد نص يحرم الانتفاع بالبيتكوين. إذًا شروط المال متحققة.

حجة النقد:

المانعون يقولون أنها لا تأخذ صفات النقد. النقد يجب أن يكون صادرًا عن الدولة. ولكن في الفقه الإسلامي، لم يكن للمسلمين عملة خاصة بهم في البداية. العملات كانت تصدرها الدول لمنع الغش والتزوير. العملات الرقمية لا يمكن تزويرها لأنها مبنية على بروتوكول مفتوح المصدر.

حجة التذبذب:

المانعون يقولون أن قيمتها متذبذبة. ولكن العملات الورقية أيضًا قيمتها متذبذبة. التذبذب ليس مانعًا شرعيًا.

حجة المجهولية:

المانعون يقولون أنها مجهولة المصدر. البيتكوين هو العملة الوحيدة المجهولة المصدر. باقي العملات معلومة المصدر ولها شركات مسجلة.

حجة الاستخدام السيء:

المانعون يقولون أنها تستخدم في الممنوعات. ولكن العملات الورقية تستخدم أيضًا في الممنوعات. لا يوجد شيء جديد هنا.

المحاذير الشرعية:

إذًا، المحاذير الشرعية هي مسألة المقامرة والتقابض والضمان. العملات التي لا يوجد بها مقامرة ولا ربا ولا جهالة في العقد، فهي جائزة. ويجب أن يكون التقابض فوري.

نختم بما قلنا سابقاً أن العملات الرقمية في مرحلتها الحالية هي عملات دولية مساعدة، وننتظر تطورها ونضوجها. كان هذا مرور سريع على التأصيل الشرعي لنازلة العملات الرقمية المشفرة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين