حذر تقرير للمجموعة الدولية للأزمات ببروكسل يوم الإثنين 27-11-2006م من مشروع القرار الذي لوحت به واشنطن مؤخراً، ويقضي بنشر قوات لحفظ السلام من شرق إفريقيا في الصومال، الأمر الذي اعتبرته المحاكم الإسلامية تفجيراً لحرب شاملة تدمر الصومال.
وكانت واشنطن قد لوحت بمشروع قرار لمجلس الأمن سيرفع حظراً للسلاح، لتمكين قوات إقليمية من التدخل بشكل مباشر في الصومال مع أسلحتها. وقد وافق نواب البرلمان الصومالي مؤخراً بأغلبية ساحقة على تأييد هذه الخطة.
وأثار مشروع القرار المقترح في الأمم المتحدة مجادلات ساخنة بشأن هل سيساعد في تحقيق استقرار الصومال، أم سيتسبب فى نشوب حرب أوسع؟.
وقال إبراهيم حسن مسؤول الشؤون الخارجية في تنظيم المحاكم الإسلامية ل"رويترز": "العالم كله يعرف أن إصدار هذا القرار لن يجلب شيئاً سوى الحرب، حيث يضفي القرار شرعية على وجود آلاف من القوات الإثيوبية التي انتهكت الأراضي الصومالية بحجة دعم الحكومة".
وأضاف حسن: "إذا وافقت الأمم المتحدة على القرار فانه سيكون إيذانا بانتهاء مباحثات السلام المتعثرة بين الجانبين، وسيتحمل الأمريكيون المسؤولية".
على الصعيد الميداني، نشر اتحاد المحاكم الإسلامية يوم السبت 2-11-2006م قواته نحو مدينة "بيداوا" للتصدي لقوات إثيوبية وحكومية متوجهة لاستعادة مدينة "دينسور" الجنوبية من يد المحاكم. جاء ذلك في الوقت الذي توجهت فيه قوات المحاكم للسيطرة على مدينة "بارطيري" جنوب غربي الصومال لفتح جبهة قتال جديدة تساعد في زيادة إحكام الحصار على بيدوا (شمال غرب مقديشو)، بعدما توجهت نحو 20 دبابة إثيوبية من بيدوا إلى "دينسور" بهدف استعادتها من يد قوات المحاكم.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد