مؤتمر الزكاة ناقش القانون النموذجي للزكاة ليطبق في العالم الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

على مدى ثلاثة أيام ناقش المجتمعون في أعمال الندوة الخامسة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، والتي استضافتها دولة الكويت في الفترة من 27 إلى 29 مارس 2006 مشروع القانون النموذجي للزكاة والذي يمكن تطبيقه في أرجاء العالم بعد بحثه، كما ناقش المؤتمرون شروط وجوب الزكاة وأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة هذا بالإضافة إلى مناقشة زكاة الأسهم وزكاة السندات وأذونات الخزانة وزكاة الشركات، وشركات التأمين التكافلي، وتم أيضاً مناقشة الديون المعدومة وغطاء الاعتماد المستندي وخطاب الضمان وزكاة الديون والمال العام والأموال الموقوفة والمعادن والركاز وزكاة الذهب والفضة..

وتهدف الندوة إلى إيجاد قانون للزكاة مستمد من فتاوى ندوات الزكاة السابقة قائم على القرآن والسنة.

العلماء والتراث الفقهي:

- تعد كلمة الأستاذ الدكتور عجيل النشمي من أبرز الكلمات التي ألقيت في المؤتمر والذي أكد خلالها أن العلماء قاموا بدور مشرف في وضع قانون مستوعب لأحكام الزكاة كلياتها وجزئياتها في مواد محددة تأخذ بالاعتبار اختلاف نظم وزمان ومكان التطبيق على مستوى العالم الإسلامي، موضحاً إنها مرحلة مهمة تتوج عمل الهيئة الشرعية العالمية لقضايا الزكاة بعد أربع عشرة ندوة سلفت، دُرست فيها أهم قضايا ومعضلات الزكاة ومشكلات التطبيق، وقد نظرتم في زهاء مائة وعشرين بحثاً وأصدرتم زهاء مائتي قرار وآن الأوان لجمع هذا التراث الفقهي المعاصر ليكون قانون الزكاة إلى جانب إنجازكم الكبير الذي يجري العمل به في الشركات اليوم والحمد لله وهو ( دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الشركات) الذي استغرق إنجازه قرابة ست سنوات.

أولياء أمور المسلمين

وبين أن إعداد هذا المشروع إشارة إلى أولياء أمور المسلمين بأن العلماء فقهاء وقانونيين واقتصاديين ومحاسبين قد قاموا بما كان يجب على الحكام القيام به، فهم المخاطبون ابتداءً بجمع الزكاة وصرفها. ولم يعد لهم مندوحة أو حجة في التواني عن تطبيق هذا الركن مع ما فيه من عون لميزانية الدولة من جهة سد حاجة الفقراء ونحوهم ممن يستحقون الزكاة.

ضياعاً تشريعياً

- وقال د. عجيل النشمي إنه منذ إعلان كمال أتاتورك عن سقوط الخلافة في مارس عام 1924م، والمسلمون يعيشون ضياعاً تشريعياً بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وهم على مدار تاريخهم إلى يومنا هذا يشعرون بمظاهر هذا الضياع، ويعانون آثاره في المجال الفكري، والثقافي، والاقتصادي، والسياسي، والعسكري، والحضاري.

 ولقد كان تجميد الشريعة الإسلامية وتنحيتها أهم ما حرص عليه الاستعمار ليضمن استمراره جاثماً على صدر الأمة الإسلامية كاتماً لأنفاسها حتى الموت.

حرب شعواء

- وأوضح أن الاستعمار نظم حربه ضد المسلمين تنظيماً دقيقاً فطناً ذكياً، فمنذ أن وطئت أقدامه أرض المسلمين الطاهرة خطط لهدف واحد، هو إجهاض الشخصية الإسلامية وتذويبها، ومحو آثارها.

وبدأت هذه الحرب تقتل عناصر الحركة وأسباب التحرك الاعتقادي والفكري، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، وبدأت منذ يومها الأول حرباً شعواء لا هوادة فيها.

الأزهر والحرب الخفية:

- ونوه بأنهم حاربوا المؤسسات العلمية الإسلامية التي كانت منارات هدى، تشع عناصر الخير منها، في كل مكان وتجدد للأمة روادها على مدار التاريخ، حاربوا الأزهر العتيد حرباً خفية وعلنية حتى أفقدوه سلطته الاجتماعية والسياسية، ونزعوا الهيبة منه ومن رواده، فعزلوه تدريجياً عن المجتمع ومراكز التأثير فيه، وفعلوا مثل ذلك في صروح العلم ومنابره الرائدة، فعلوا ذلك في جامع الزيتونة، وجامع القرويين، وجامع دمشق، ومنابر الهدى في شتى بقاع المسلمين. وأصبح الدين في هذه المعاقل العلمية لا يعدوها، والحياة في المجتمع لا يسمح للدين بدخولها إلا بقدر الصلاة وأحوال الناس الشخصية وغسل ودفن الموتى، فصلوا بذلك الرأس عن الجسد.

تطبيق الشريعة

- وذكر أن المحاولات الجادة لتطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن تؤتي ثمارها ذات يوم: واقعاً إسلامياً يحتذى، في عالم تسود فيه القوة والنظم والقوانين، بما فيها من ظلم أو شائبة ظلم، أو خطأ، أو انحراف.

 والإسلام هو الوحيد المؤهل للسيادة في ميدان النظم والقوانين، وقد تكفل بذلك كتاب الله المحفوظ، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وعلى المسلمين أن يأخذوا بهما بقوة، ويأخذوا بأسباب القوة في الوقت ذاته، فعدل الله - تعالى - ألا يسود الضعيف وسط الأقوياء، وإن حمل مشاعر الخير كلها، ( وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).