بسم الله الرحمن الرحيم
قديماً كانت مشكلة الباحثين عن العلم والمعرفة تتمثل في صعوبة التوصّل إلى المعلومة المطلوبة، بسبب قلـّتها أو صعوبة الوصول إليها، وكانت مصادر الحصول على المعرفة هي المكتبات، أو العلماء أنفسهم مما يضطر الباحث إلى السفر وتكبد المشاق.
وفي عصرنا هذا وفي ظل الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات، ووصول التقنية إلى معظم أفراد ومؤسسات المجتمع بتكلفة في متناول الجميع، أصبحت مشكلة الباحثين تنحصر في الاختيار الصحيح للمعلومة وسط كمّ هائل من المصادر المتنوعة، خاصة في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وهذا بدوره أدى إلى ظهور تعبيرات علمية جديدة إلى الوجود مثل \"إدارة المعرفة\"، وفي الوقت الحاضر يرتبط نجاح الفرد أو المؤسسة بالقدرة على (إدارة المعرفة) بصورة فاعلة، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الأداء والإنتاجية والجودة التي تشكّل بمجموعها عناصر التنافس في أي مجال من مجالات استخدام المعرفة.
ويقوم هذا المفهوم الحديث \"إدارة المعرفة\" على توفير المعلومات وإتاحتها لجميع العاملين في المؤسسة، والمستفيدين من خارجها، والاستفادة القصوى من المعلومات المتوافرة في المؤسسة، والخبرات الفردية الكامنة في عقول موظفيها، ومن ثم تبادلها عبر وسائل التفاعل المختلفة داخل منظمات الأعمال، سواء كان ذلك عن طريق \"الانترانت\" أي شبكة المعلومات الداخلية التي تتيح لكل عامل في المؤسسة أن يتبادل المعرفة مع زملائه كل حسب حاجته، أو عن طريق \" الانترنت \" شبكة المعلومات العالمية لتبادل المعلومات مع من هم خارج المؤسسة، لذا فإن من أهم مميزات تطبيق هذا المفهوم هو الاستثمار الأمثل لرأس المال الفكري، وتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمية أداء الفرد، ورفع كفاءة المؤسسة.
إن تدفق المعرفة في شرايين منظمات الأعمال عن طريق بناء قاعدة معلومات متينة، وقاعدة خبرات فردية وجماعية تفاعلية مستمرة، يسهم بفاعلية في اتخاذ القرار الصحيح، وفي حلّ المشكلات التي تواجه المنظمة أو المؤسسة، إلى جانب النهوض بمستوى الأداء والبقاء في ميدان المنافسة لفترات طويلة ممتدة.
وهناك نوعان أساسيان من المعرفة هما: المعرفة الضمنية، والمعرفة الصريحة:
وقد أشار كل من Nonaka and Takeuchi (1995) أن الأصول غير الملموسة كالقيم، والصورة الذهنية للمنظمة، الحدس، الاستعارات، ونفاذ البصيرة تشكل أهم الأصول التي ينبغي الاعتناء والاهتمام بها لأنها تشكل قيمة مضافة للعمليات اليومية التي تقوم بها المنظمة.
1. المعرفة الضمنية:
وتتعلق المعرفة الضمنية بالمهارات والتي هي في حقيقة الأمر توجد في داخل عقل وقلب كل فرد والتي من غير السهولة نقلها أو تحويلها للآخرين. وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكي.
2. المعرفة الظاهرية:
وتتعلق المعلومات الظاهرية بالمعلومات الموجودة والمخزنة في أرشيف المنظمة ومنها (الكتيبات المتعلقة بالسياسات، والإجراءات، المستندات، معايير العمليات والتشغيل) وفي الغالب يمكن للأفراد داخل المنظمة الوصول إليها واستخدامها ويمكن تقاسمها مع جميع الموظفين من خلال الندوات اللقاءات والكتب. وقد ميز Polanyi بين نوعين من المعرفة عندما قال: \" أننا نعرف أكثر مما يمكن أن نقول\" وفى ذلك إشارة صريحة بالطبع لصعوبة وضع المعرفة الضمنية في كلمات منطوقة.
ولإدارة المعرفة ثمرات كثيرة تجنيها المؤسسات بتطبيقها لهذا المفهوم واعتماده منها:
· تبسيط العمليات وخفض التكاليف والتخلص من الإجراءات المطولة أو غير الضرورية.
· تحسين خدمة العملاء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة.
· تبني فكرة الإبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق الأفكار بحرية.
· زيادة العائد المالي عن طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكثر.
· تفعيل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدمات.
· تحسين صورة المؤسسة وتطوير علاقتها بمثيلاتها.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد