النحو إلى أصول النحو


 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و على آله و صحبه و من والاه.

أما بعد:

(فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب)[1]

و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة.

و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي (الاقتراح في أصول النحو و جدله) فنثر فيه درراً، و غرراً، و فوائد بديعة، و شوارد رفيعة.

و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح) عليه، فجلى فيه غوامضه، و أبان مشكلاته.

و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما.

و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول، وزائداً عليه المهم من غيـره، مجانباً للحشو فيه.

و سميته بـ (النحو إلى أصول النحو).

و مرادي بـ (النحو) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، و بالثانية العلم - أي علم النحو -.

و الله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله.

 

مقدمات:

أصول النحو: علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها.

حد النحو: علم بأصولٍ, يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً.

و قيل: انتحاء سمتِ كلام العرب ليلحق مَن ليس مِن أهل العربية بأهلها في الفصاحة.

حد اللغات: اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم.

 

فصل في مبدأ اللغة:

اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة:

الأول: أنها من وضع الله - تعالى -. وهو الأرجح.

الثاني: أنها اصطلاحية.

الثالث: التوقف.

 

فصل في المناسبة بين الألفاظ و المعاني:

أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني، بل الألفاظ قوالب للمعاني.

و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله - تعالى -فهي لازمة لحكمته، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها.

و دلالة الألفاظ على المعاني إما:

 (1) بذواتها.

 (2) أو بوضع الله - تعالى -.

 (3) أو بوضع الناس.

 (4) أو بكون البعض بوضع الله، و البعض بوضع الناس.

 

فصل في الدلالات النحوية:

الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه.

و هي ثلاث دلالات:

الأولى: دلالة لفظية: وهو ما يعود إلى القول و الكلام.

الثانية: دلالة صناعية: و هي ما يعرف بالمصطلح.

الثالثة: دلالة معنوية: وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر: سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا.

 

فصل في الحكم النحوي:

الحكم النحوي ستة أقسام:

الأول: الواجبº كـ (رفع الفاعل) و تأخره عن الفعل.

الثاني: الممنوعº كعكس ما سبق.

الثالث: الحسنºكرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ,.

الرابع: القبيحº كرفع المضارع بعد شرط مضارع. وهو ضعيف أو ضرورة.

الخامس: خلاف الأولىºكتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب غلامُهُ زيداً) بدلاً من (ضرب زيداً غلامه).

السادس: جائز على السواءº كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له.

و منه رخصة: وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر.

 

فصل في طرق معرفة العجمة:

الكلام العجمي هو كلٌّ ما ليس بعربي، و لو نقل إلى العربية.

و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة:

الأولى: أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية.

الثانية: أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية.

الثالثة: أن يكون أوله نون ثم راء كـ (نرجس)، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله.

الرابعة: أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ (مهندز)، أو دالٌ بعدها ذال كـ (بغداذ).

الخامسة: أن يجتمع فيه:

   (1) الجيم و الصاد كـ (الصولجان).

   (2) الجيم و القاف كـ (المنجنيق).

   (3) الجيم و الكاف كـ (جنكيز).

   (4) الجيم و الطاء كـ (الطاجن).

   (5) السين و الذال كـ (السذَّاب).

   (6) الصاد و الطاء كـ (صراط

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply