النحو إلى أصول النحو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، و على آله و صحبه و من والاه.

أما بعد:

(فإن النحو علم يُعرف به حقائق المعاني، و يوقف به على معرفة الأصول و المباني، و يحتاج إليه في معرفة الأحكام، و يستدل به على الفرق بين الحلال و الحرام، و يُتوصل بمعرفته إلى معاني الكتاب، و ما فيه من الحكمة و فصل الخطاب)[1]

و لابد له مع ذلك من أصول تُحكمه، و ضوابط تضبطه حتى يكون الاستدلال، و الاحتجاج على أصول و قواعد محكمة.

و قد كتب في ذلك الجلال السيوطي (الاقتراح في أصول النحو و جدله) فنثر فيه درراً، و غرراً، و فوائد بديعة، و شوارد رفيعة.

و مما زاده جمالاً على جماله شرح ابن الطيب الفاسي (فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح) عليه، فجلى فيه غوامضه، و أبان مشكلاته.

و قد اعتراهما حشوٌ يُورث الملل و السآمة على المشتغل بالقراءة فيهما.

و قد صحَّ العزم باختصار و تهذيب لكتاب السيوطي مقتصراً فيه على المهم من تلك الأصول، وزائداً عليه المهم من غيـره، مجانباً للحشو فيه.

و سميته بـ (النحو إلى أصول النحو).

و مرادي بـ (النحو) الأولى القصد إذ هو من معانيه [2]، و بالثانية العلم - أي علم النحو -.

و الله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله.

مقدمات:

أصول النحو: علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته، و كيفية الاستدلال بها، و حال المستدل بها.

حد النحو: علم بأصولٍ, يُعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعراباً و بناءً.

و قيل: انتحاء سمتِ كلام العرب ليلحق مَن ليس مِن أهل العربية بأهلها في الفصاحة.

حد اللغات: اللغة أصوات يُعَبِّر بها كل قوم عن أغراضهم.

فصل في مبدأ اللغة:

اختلف أهل العربية في ذلك على أقوال ثلاثة:

الأول: أنها من وضع الله - تعالى -. وهو الأرجح.

الثاني: أنها اصطلاحية.

الثالث: التوقف.

فصل في المناسبة بين الألفاظ و المعاني:

أطبق أهل اللغة على التناسب بين الألفاظ و المعاني، بل الألفاظ قوالب للمعاني.

و هي شرط في الألفاظ لأنها إن كانت من وضع الله - تعالى -فهي لازمة لحكمته، أو كانت من وضع البشر فهي ظاهرة لمرادهم لمعناها.

و دلالة الألفاظ على المعاني إما:

 (1) بذواتها.

 (2) أو بوضع الله - تعالى -.

 (3) أو بوضع الناس.

 (4) أو بكون البعض بوضع الله، و البعض بوضع الناس.

فصل في الدلالات النحوية:

الدلالة هي ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه.

و هي ثلاث دلالات:

الأولى: دلالة لفظية: وهو ما يعود إلى القول و الكلام.

الثانية: دلالة صناعية: و هي ما يعرف بالمصطلح.

الثالثة: دلالة معنوية: وهو ما يفهم من الملابسات المحيطة بالمتكلم من غير استعانة بكلام كـقولك للمسافر: سفرا سعيدا أي تسافر سفرا سعيدا.

فصل في الحكم النحوي:

الحكم النحوي ستة أقسام:

الأول: الواجبº كـ (رفع الفاعل) و تأخره عن الفعل.

الثاني: الممنوعº كعكس ما سبق.

الثالث: الحسنºكرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ,.

الرابع: القبيحº كرفع المضارع بعد شرط مضارع. وهو ضعيف أو ضرورة.

الخامس: خلاف الأولىºكتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب غلامُهُ زيداً) بدلاً من (ضرب زيداً غلامه).

السادس: جائز على السواءº كحذف المبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا مقتضى له.

و منه رخصة: وهو ما جاز استعماله لضرورة الشعر.

فصل في طرق معرفة العجمة:

الكلام العجمي هو كلٌّ ما ليس بعربي، و لو نقل إلى العربية.

و لمعرفة العجمة في الاسم طرائق سبعة:

الأولى: أن يُعرف بالنقل عن إمام من أئمة العربية.

الثانية: أن يكون خارجاً عن أوزان الأسماء العربية.

الثالثة: أن يكون أوله نون ثم راء كـ (نرجس)، فإنه لا يعرف في العربية اسم هذه حاله.

الرابعة: أن يكون آخره دالٌ بعدها زاي كـ (مهندز)، أو دالٌ بعدها ذال كـ (بغداذ).

الخامسة: أن يجتمع فيه:

   (1) الجيم و الصاد كـ (الصولجان).

   (2) الجيم و القاف كـ (المنجنيق).

   (3) الجيم و الكاف كـ (جنكيز).

   (4) الجيم و الطاء كـ (الطاجن).

   (5) السين و الذال كـ (السذَّاب).

   (6) الصاد و الطاء كـ (صراط