حوار صحفي مع متخصص يمني في الأوقاف

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذا الحوار الذي أجرته صحيفة \" مايو نيوز \" مع الدكتور عبد العزيز العزعزي (المدرب المالي والمصرفي، والباحث المتخصص في الأوقاف والزكاة، أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء) نناقش تراجع دور الوقف في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة في المجتمع الإسلامي..انطلاقاً من اليمن كنموذج..ما هي الأسباب؟ وأين تقع وزارة الأوقاف في الطريق الذي يكشف عن الواقع السيئ لهذا القطاع.. أو الذي ينبئ عن إمكانية تجاوزه للوصول إلى عملية الإصلاح والنهوض بما يجعل من استثمار الوقف رافداً مهماً للتنمية الشاملة؟!.. فإلى نص الحوار..

< في المجتمع الإسلامي لعب الوقف دوراً مهماً على صعيد التنمية الاجتماعية.. وفي عصرنا الحالي يلاحظ أن هذا الدور يشهد تراجعاً كبيراً.. أين تكمن المشكلة؟

- الوقف نظام إسلامي تمتع بالاستقلالية عبر التاريخ الإسلامي.. لم تكن هناك وزارة تتولى الأوقاف.. وحتى في عصر الدولة الاسلامية فقد كان يتولى إدارة الوقف من يسمى ناظر الوقف بعيداً عن سياسة الدولة.. وتدخل الدولة فيما بعد أدى إلى تراجع الوقف، وبالذات في بداية الدولة الفاطمية..

 الوقف لم يكن مجرد شعيرة إسلامية وإنما كان أهم رافد وممول للحضارة الاسلامية كان الوقف هو القائم بالخدمات الاجتماعية ولا يفرق بين اسود وابيض وعربي وعجمي ومسلم وغير مسلم إذ كانوا كلهم يستفيدون من الوقف.. حتى قال بعض الكتاب لا يوجد مثيل للحضارة الاسلامية بسبب الأوقاف.. ولكن للأسف في الوقت الحاضر لم نعرف قيمة الوقف، فلما وصلنا إلى مرحلة الدولة وبالذات في عصر محمد علي، وفي اليمن في العصر المملوكي خصوصاً بداية تقسيم أراضي الأوقاف.. وهذه الأراضي الخاصة بالأوقاف لو أعيدت لكانت من أهم عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.. لكن تولي نظار الوقف، بل وللأسف حتى اختيار القيادات العليا بإدارة الأوقاف تتم بأشكال غير سليمة.. وزارة الأوقاف بالذات تحتاج إلى قيادات إدارية..

وما لاحظناه الآن من وزير الأوقاف الحالي القاضي حمود الهتار، وقد جلست معه أكثر من مرة، أحسست في هذا الرجل إصرارا كبيراً على تطبيق الإدارة المعاصرة في الأوقاف..

< أشرت إلى أن الوقف ابتدأ بعيداً عن إشراف الدولة.. وان ما شهده من تراجع أتى بعد أن أشرفت عليه.. فإذا كنا نتحدث عن عصرنا الراهن والمجتمع المدني والمؤسسات الحديثة هل يأتي تراجع الوقف في ظل هذا الواقع لأن هناك من اخذ عنه الدور.. أم أن الوقف لم يتراجع وإنما تطور الحياة وانفتاحها على أكثر من بعد اجتماعي واقتصادي هو الذي غطى على دور الوقف بحيث لا يمكن له - كما في السابق - أن يمارس ذلك الدور الشامل في ظل التكوين البسيط للدولة والمجتمع آنذاك.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن طريقة الوقف قوبلت بالمؤسسات والجمعيات الخيرية كجزء من منظمات المجتمع المدني.. هل أصبحت هذه التوليفة تمارس دورها الاجتماعي في مقابل الوقف بما يلغي دوره أو يقصر من فاعليته.. كيف تنظر إلى هذه الأمور؟!

- أولا الوقف تراجع بعد تولي الدولة بسبب انعدام الثقة في متوليي الوقف، ليس في اليمن فحسب وإنما في أكثر الدول الاسلامية، لأنه أصبح القضاة أو من كوّن الوقف سبب ضياع الأوقاف بالذات في العصور المتأخرة، لأنهم أباحوا للحكام السيطرة على الأوقاف، وبالأخص بداية في عصر السلطان قطز والظاهر بيبرس.. فبدأت النكبة أنهم أباحوا لهم استبدال الوقف، ووجد قضاة سهلوا هذا، حتى قال احد الشعراء:

تولاها وليس له عدوٌ*** وفارقها وليس له صديق.

فقصة تراجع الأوقاف كانت علامة لأن الناس بدأ لديهم الإحساس بنزع الثقة عن ولاة الوقف.. لذلك الأوقاف لما وجدت كانت الثقة بالناس موجودة معها ومنذ أمد بدأت وظائف الأوقاف تتناقص، بسبب عدم ثقة الناس بأن وزارة الأوقاف ستؤدي ما عليها.. فالآن أصبح من الصعب جداً أن يأتي احدٌ ليوقف ألف لبنة، أما سابقاً فكانت توقف وديان.. فعلى سبيل المثال وادي الضباب في تعز، كان موقوفاً بكامله على مدرسة في ذبحان في عصر الدولة الأيوبية..

الأوقاف انتشرت لكن لما نقول: إن ظهور الجمعيات الخيرية.. فالجمعيات الخيرية يفترض أنها تكمل دور الوقف وتمضي معه في نفس الإطار.. صحيح أن الجمعيات الخيرية دخلت في إطار العمل الاجتماعي لكنها لم تؤدِ حقها لعدم ثقة الناس فيها.. يفترض أن هذه الجمعيات كلها تنظم مع الوقف في إطار واحد بهدف تنسيق الجهود لتحقيق المصالح الاجتماعية، لكن الآن الأوقاف بعيدة عن الجمعيات والجمعيات بعيدة عن الأوقاف.. هذا أدى إلى تراجع كبير في دور الوقف..

ما نحتاجه هنا في اليمن هو كيف نعيد الثقة في القائمين على الأوقاف.. طبعاً الجانب الإعلامي له دور كبير جداً، وتعاقب ولاة الوقف وثبات بعض الموظفين في الأوقاف كما هم عليه خطأ.. لأنك لو أتيت الآن لدى وزارة الأوقاف فسوف تجد أنها أصبحت نفاية للموظفين الفاشلين.. أكثر الموظفين الموجودين الآن في وزارة الأوقاف غير متخصصين.. مدراء عموم لا يفهمون شيئاً عن الوقف..

 كيف تطور الوقف وأنت تأتي بمن لا يفهم فيه؟!

< إذا كان العاملون في الأوقاف غير متخصصين.. وما إلى ذلك كما قلت.. فهناك أيضا الحديث عن العقلية الدينية في استخدام الوقف واستثماره.. فلو افترضنا إمكانية حصر الممتلكات الوقفية.. فإن العقلية الدينية في تشغيل هذه الأوقاف واستثمارها تبعد بها عن النواحي الاجتماعية، لتتخذ طابعاً آخر لا يأخذ البعد الإنساني الشامل في الحسبان.. السؤال: هل يمكن لنا أن ننظر إلى الأوقاف كمصدر شامل له نتاج يعود على المجتمع بفوائد كثيرة في ظل هذا الوضع؟ أم أن الأوقاف ليست إلا جزءاً بسيطاً في رصيد التنمية الاجتماعية وقد يكون تفعيل شيء آخر أفضل من الالتفات إليها؟!

- بالنسبة للجزء الأول: إن وزارة الأوقاف تعاني من تضخم في العمالة غير المؤهلة، وكأنها وقف على المشايخ.. وزارة الأوقاف تحتاج لإدارة سليمة.. لا تترك كل شيء للواعظين.. نعم عندي قطاع الإرشاد.. أعطي له مشايخاً.. لكن القطاع الاستثماري وقطاع الوقف.. هذا لابد له من كادر مؤهل لديه معرفة لإعداد دراسة الجدوى.. لديه معرفة بنظم التحليل المالي.. معرفة بتسويق الفرص الاستثمارية.. لو نلاحظ الآن الكم الهائل من أملاك الأوقاف.. لو افترضنا أن تحركت الأوقاف وأنشأت جامعة متخصصة علمياً، أراضي وأملاك عقارات الأوقاف موجودة بشكل كبير، أي أن البنية الأساسية موجودة.. فماذا تحتاج؟! فقط تحتاج إلى إدارة سليمة، لعقلية.. الآن لو أتينا ننافس الجامعات الأهلية يمكن الأوقاف تنشئ جامعة وتدعم من الخارج بشكل كبير بعيداً عن كل الاعتبارات حزبية أو مذهبية.. أنا جلست مع القاضي الهتار ورأيت أن اختياره ولأول مرة تحصل في وزارة الأوقاف، فمعالي الوزير الهتار تقريباً أدرك ما هي معاناة الأوقاف.. وهو يجلس مع كثيرين، كنت منهم وذات مرة يسألنا كيف نعيد الأوقاف لتؤدي دورها.. وكانت المناسبة دورة تأهيل خطباء المساجد.. والرجل يتميز بالوسطية فعلاً.. قال: إن أي خريج من كليات الشريعة يمنية أو غير يمنية غير متطرف حزبياً ومشهود له بالنزاهة والاعتدال.. مثل هذا هم الذين نريد لهم أن يمسكوا زمام الأمور.. هذا كلامه بنصه.. ومعنى ذلك أن معاليه يقصد إحداث نقلة ليس في مجال الاستثمار فحسب وإنما في مجال الدعوة.

< لنبقَ في مجال استثمار الوقف.. كمطلع هل ترى أن هناك رؤية واضحة لدى المعنيين بخصوص استثمار أموال الوقف؟

- هذا ما كنا نركز عليه ولقد سألت الوزير الهتار شخصياً لماذا لم يكن لوزارة الأوقاف وجود في مؤتمر فرص الاستثمار بالرغم من أن الأوقاف «أراضي أوقاف، عقارات أوقاف، أملاك وقفية، مزارع وقفية» ممكن تستفيد من الفرص.. فقال: انه وقع اتفاقين.. أو الآن يجري اتفاق إنشاء مجمع مالي كبير في صنعاء كمرافق لمجمع دبي الاستثماري.. استثمار مالي بحت، كأنه يريد أن ينشئ سوق أوراق مالية ضمن إطار الأوقاف.. أما الثاني فهو إنشاء مستشفى متكامل.. يموله الإيطاليون، وقد بدأ الاستثمار.. بل إن الوزير بدأ بقفزة قوية، إذ عمل ندوة حول المشكلات التي تواجه مدراء الفروع في مجال الاستثمار..

ما نقوله الآن لوزير الأوقاف أو القائمين على الأوقاف هو أنهم مطالبون بشكل كبير بتفعيل قطاع الاستثمار.. لأن قطاع الاستثمار بمثابة القلب النابض لوزارة الأوقاف.. في حالة وجود قطاع الاستثمار ستكون هناك إيرادات.. وهذه الإيرادات ستولد بلا شك قدرة لدى الوزارة بتقديم النفقات الاجتماعية.. بإعادة دورها سواء التأهيل أو إقامة استثمارات كبيرة، أو قيامها بالنفقات الاجتماعية المطلوبة من وزارة الأوقاف وهذا ما نقول عليه تحقيق شروط الواقفين.

< تحقيق شروط الواقفين.. كيف؟

- الواقف حين يضع وقفه كان يطرح ضوابط أولها ألاّ يخالف شرط الواقف.. حتى أن بعض الفقهاء نصوا صراحة على انه لا يجوز مخالفة شرط الواقف وقالوا: شرط الواقف كنص الشارع، فهم الآن مطالبون.. طبعاً نحن لا نقول الآن يا وزارة الأوقاف عليك أن تدخلي عشوائياً.. وإنما لابد من إعداد أو إعادة تأهيل قطاع الاستثمار الوقفي في وزارة الأوقاف.. في الوضع القائم.. إدارة القطاع الاستثماري في الأوقاف تتبعها إدارة واحدة هي إدارة الاستثمار.. من الذي يقوم بإعداد دراسة الجدوى، من الذي يقوم بالتحليل المالي، من الذي يقوم بتسويق الفرص الاستثمارية، من الذي يقوم بإعادة الهيكلة.. من يقوم بالقطاع الهندسي.. كل ذلك لا يوجد حالياً.

< من الجيد الحديث عن استثمار الوقف.. لكن الشائع أو المتبادر إلى الذهن حال الحديث دينياً عن الوقف ضمن وزارة الأوقاف إن الحديث عن استثمار الوقف ينصرف إلى بناء جامع وملحقاته و ما إلى ذلك.. هذا هو الشايع حتى لدى القائمين على أي من ممتلكات الوقف.. وأنت تتحدث عن استثمار أشمل اجتماعياً.. كيف يمكن أن نحقق مثل هذا في ظل قصور الرؤية؟

- الاستثمارات التي كانت قائمة قبل إنشاء وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي، أو قبل ضم الأوقاف كقطاع يتبع الدولة.. كانت لها استثمارات كبيرة.. استثمارات زراعية، صناعية، عقارية، كل ذلك كان موجوداً.. ولكن للأسف النظرة الشائعة أن الأوقاف لا يحق لها أن تستثمر وإنما تحقق الدعوة الاسلامية.. هذا مرفوض قطعاً، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرنا صريحاً بالاستثمار.. إذ يقول: «اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة» «من ولي مال يتيم فليتجر به».. الآن لو تجاوزنا اليمن ونظرنا لاستثمارات الأوقاف في تركيا فسنجد إنها حققت قفزات هائلة في صناعة الصابون، السمن.. أنشئوا بنوكاً متخصصة وجامعات متخصصة تابعة للأوقاف، ويدفع الطلاب فيها إيرادات.. إذا قلنا الآن بأن مجال الوقف الدعوة فقط فمن أين سنصرف على المجالات الأخرى؟ لابد من تراكم رأسمالي للأوقاف.. فالواقف لما وقف وقفه كان يتوقع أن تحدث عملية تشغيل للأملاك الوقفية.. هذا التشغيل معناه إدرار عائد.. وهذا العائد يساهم في زيادة خدمات الوقف، لكن الآن لو نظرنا ما هي الأوقاف الموقوفة.. نجد وقفاً على مسجد يتحمل نصفه التاجر أو فاعل خير والآخر وزارة الأوقاف.. وحتى المصاحف التي تأتينا من الأوقاف هي من الخارج، فوزارة الأوقاف ليس لديها أية خدمات خارج نطاق المسجد.. وذلك بسبب انعدام الاستثمار.. فحلقة الاستثمار عندنا انه إذا وجد الاستثمار فمعناه أن الوقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سيعمل في زيادة التشغيل.. فمثلاً لو أن الأوقاف بنت عمارة واحدة فقط من عشرين دوراً - وفي دراسة ميدانية أجريناها - انه يمكن أن تشغل ألف عامل.. هؤلاء يتحولون إلى منتجين أي أنهم يستلمون دخلاً، ومعناه انه يضخ في السوق قوة شرائية جديدة.. وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج في المجتمع.. المشكلة في الوقت الحاضر أن الأوقاف ركزت على استثمارات بسيطة.. حمامات ومقاشم.. مجموعة عقارات لا تحقق العائد المناسب.. فإيجارات الأوقاف منخفضة جداً حتى صارت الأوقاف ملفتة لأنظار الطامعين.. لابد للأوقاف أن تقفز قفزات نوعية سواء في الاستثمار في مجال الخدمات، فبلادنا مليئة بالفرص الاستثمارية الوقفية.. الزراعة، فالأوقاف عندها مزارع كبيرة.. فلماذا لا تبحث عن ممولين وتدخل في شراكة مع الغرف الاسلامية.. وتساهم في إيجاد أراض استثمارية للمستثمرين..

< ويظل السؤال وهو كيف يمكن لوزارة الأوقاف في هذه الجوانب أن تحقق مثل هذه القفزات، وهذا القطاع يدار بعقلية الفقيه وليس الاقتصادي المستثمر؟

- أظن أن هذه النقطة أدركها الوزير حالياً وبدأ يغربل وهو مركز على المؤهلين.. ليكن مدير قطاع الإرشاد أو الحج والعمرة شيخاً.. لكن الأوقاف لكي تنجح بحاجة الى عقلية استثمارية تدرس الفرص الاستثمارية.. في رسالتي للدكتوراه بعنوان «استثمار الأوقاف» ركزت على الصيغ الاستثمارية التي يمكن أن نستفيد منها.. مثلاً صيغة المشاركة.. بعض الفقهاء يقول إن الأوقاف لا يجوز أن نشارك فيها أحدا.. هذا خطأ.. وإنما شارك الناس وتبقى ملكية العقار بيد الأوقاف التي هي بالذات المشاركة المتناقصة المنتهية بالتملك، حيث يدخل شريك الوقف.. يقوم ببناء مجمع سكني، مجمع عقاري، مصنع، مجمع تعليمي.. ويدخل معه مشاركون.. الوقف من الإيرادات يسدد للممول بمقابل المبلغ الذي سدده الممول تتناقص ملكية الممول للوقف مقابل المبالغ التي يتم التنازل بها من الأوقاف.. هذه صيغة، وهناك صيغة حديثة ومعاصرة طبقها الأردنيون.. لماذا لا تصدر وزارة الأوقاف صكوك مشاركة.. كل شخص مستعد أن يدخل برأسمال وأيضا الاستفادة من الخصخصة التي تجري في اليمن.. الآن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسواهما ينصحون دول العالم الثالث بإحداث إصلاحات هيكلية من ضمنها بيع القطاع العام للقطاع الخاص، وهنا لماذا لا تكون وزارة الأوقاف جزءاً من الدافعين.. فالنقطة الأساسية إننا بحاجة ماسة الى كادر قيادي في وزارة الأوقاف لديه خبرة بدراسة الفرص الاستثمارية بحيث لا يتم انجاز أي مشروع إلا في ظل دراسة جدوى متكاملة لجوانب هذا المشروع.

< ثمة كثير من الممتلكات الوقفية مازالت موجودة.. فكيف نستثمر هذا الموجود.. ما هي عوامل الاستفادة من استثمارات الوقف في الوقت الراهن؟

- المشكلة التي تواجهها وزارة الأوقاف أن لديها أوقافا كثيرة مغتصبة، أو بيد كثير من الناس من أصحاب النفوذ، الذين حصلوا على أراضي الأوقاف بزعم أنهم يدفعون إيجارات ويا ليتهم يدفعونها.. النقطة الأساسية انه لابد من إعادة النظر في هذه الأملاك والأخرى الموجودة.. لابد من استصدار قانون لحماية الأوقاف.. وصحيح أن القانون موجود ولكنه لا ينفذ.

< إذن الصحيح انه لابد من تفعيل هذا القانون..

- نعم.. وأحسب أن الرئيس يتكلم بصراحة عن حماية أموال أوقاف الجمهورية، ووعد انه سيكون السيف القاطع بوجه المعتدين على الأوقاف.. إذا فعلّنا القانون وكانت هناك حماية مباشرة من رئيس الجمهورية، فطبعاً هذا سيمنع الاعتداء على ما تبقى من الأوقاف.. وللعلم فإن مال الوقف يحرم أكثر من مال اليتيم.. فمال اليتيم على شخص واحد لكن مال الوقف على ملايين الأشخاص.. فلو أدرك هذا المغتصبون للأوقاف يمكن أن يتركوها.. والنقطة الثانية.. لابد من إجراء مفاوضات مع من بسطوا على الأوقاف السابقة.. فهناك قضية انه ما لا يدرك كله لا يترك كله.. فالآن هناك كبار مسيطرون على الأوقاف فلماذا لا تتحاور معهم وزارة الأوقاف لسداد قيمة الأراضي ولو بجزء من القيمة السوقية الآن.. فمن الأفضل أنه من لم نستطع أن نأخذ منه الأوقاف أن نسترد منه ما نستطيع ونستثمره في أوقاف جديدة..

النقطة الثالثة لابد من إعادة هيكلة وزارة الأوقاف.. إعادة هيكلتها بما يتوافق مع متطلبات العصر، وزارة الأوقاف ليست للخطب وبناء المساجد ومتابعة حلق القرآن.. صحيح هذا جزء من نشاطها، لكن وزارة الأوقاف مهمتها الرئيسية المشاركة في صناعة التنمية الاقتصادية في المجتمع عن طريق الاستثمار، وضخ مجالات جديدة للاستثمار.. النقطة الرابعة: لابد من إعادة النظر في وضع الأوقاف مع الوزارة، ونستفيد من التجربة الكويتية في مجال إنشاء الأمانة العامة للأوقاف التي هي مستقلة استقلالاً مالياً عن وزارة الأوقاف، لكن تلحق الوزير إدارياً.. بمعنى أن من حق وزارة الأوقاف أن تحاسب الأمانة العامة وكأنها قطاع خاص.. النقطة الخامسة وهي مهمة: ضرورة ضبط العاملين في الأوقاف.. فبعض العاملين يتنازل عن أموال الأوقاف وكأنه يتنازل عن ماله الخاص، وكأنه لم يرتكب جريمة.. بمجرد أن يأخذ مبلغاً بسيطاً مقابل التنازل.. بعدها لابد من الإدارة الالكترونية في الأوقاف، وهذا ما أشار إليه الوزير في الاجتماع الأخير.. انه لابد من ربط مكاتب المحافظات مع وزارة الأوقاف.