الواقع الراهن للتربية العربية


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ثمة مفاهيم تربوية ثلاثة متداخلة:

-التعليم الابتدائي

-التعليم الالزامي

-التعليم الأساسي

·التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي:

يختلف مفهوم التعليم الأساسي في مداه ومحتواه باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كل قطر من الأقطار العربية وبمدى ما يتوفر له من فرص تطور وامكانات

والمرحلة الابتدائية تشكل الإطار العام للتعليم الأساسي إلا أنه يختلف عن المفهوم التقليدي لهذه المرحلة من ثلاثة أوجه:

-آن أهدافه ومحتواه تتحدد وظيفيا في ضوء الحد الأدنى من الحاجات التعليمية لفئات من الأفراد.

-آن الفئات آو المجموعات المقصودة من هذا التعليم ليست هي بالضرورة الأطفال الذين هم في سن الدراسة فقد تتفاوت هذه الفئات من حيث السن والخصائص الاجتماعية والاقتصادية.

- يأخذ نظام التعليم الأساسي صورا مختلفة غير تقليدية كما هي الحال في التعليم النظامي.

كإعادة تنظيم المدارس الابتدائية وبرامج التربية اللأمدرسية آو تشكيلات مختلفة بين هذا وذاك

بحيث يكون التعليم الأساسي المتكامل القاعدة المشتركة لتربية كل المواطنين وذلك بتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من القيم والاتجاهات والمعارف والمهارات التي تجعلهم أعضاء منتجين مفيدين لأنفسهم ولأسرهم وللمجتمع

وأهم ركن من أركان التعليم الأساسي هو توفير الحد الأدنى لحاجات التعليم كونه شرطا أساسيا لمشاركة الأفراد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وهذه الوظائف التعليم الوظيفي للقراءة والكتابة والحساب والمعرفة والمهارة اللازمة للإنتاج

وقواعد الصحة العامة والتخطيط الأسري ورعاية الطفولة وأساليب التغذية السليمة.

أنها المجموعة الأساسية للتعليم التي ينبغي للجميع الحصول عليها كحد أدنى للمواطنة الفاعلة

 

التعليم الابتدائي والتعليم الزامي

يقصد بالتعليم الالزامي ذلك النوع من التعليم الذي يقدم للناشئة في سن معينة يحددها القانون وإلزام الأهل وأولياء الأمور بإرسال أولادهم إلى المدرسة ومعاقبتهم في حال الامتناع عن ذلك وتعد في معظم الدول العربية جزءا من مرحلة التعليم الأساسي وفي سورية تم مد سن الإلزام حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي

وفي الوقت الذي حاولت معظم دول العلم المتقدم آن تمد التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة الثانوية كما في ألمانيا حيث يتم تطبيق التعليم الإلزامي من السادسة وحتى الثامنة عشرة وكذلك هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا واليابان وغيرها من الدول المتطورة

فالتعليم الإلزامي مؤشر على تطور المجتمع اقتصاديا وتربويا وثقافيا

والتعليم الإلزامي لم يتحقق إلى الآن بالشكل الأمثل

وفي سورية والبلاد العربية لا يزال 20 % من أطفال المرحلة الابتدائية خارج أسوار المدرسة حسب معطيات الأمم المتحدة وهناك 30 % من تلامذة المرحلة الابتدائية متسربون.

وهذا يعني آن 50 % من المجتمع العربي أميون.

وهناك جملة من العوامل والأسباب التي تحول دون تطبيق التعليم الإلزامي في البلدان العربية وأهم هذه الأسباب هي:

أسباب سياسية

·أسباب اقتصادية وعدم توفر الموارد

·أسباب أجتماعية والعادات والتقاليد

·النظرة السلبية لتعليم المرأة

·أسباب ثقافية تعليم الأب والأم له دور رئيسي

 

التعليم المتوسط والثانوي في سورية والبلاد العربية

تختلف تسمية التعليم الذي يلي مباشرة المرحلة الابتدائية في سلم التعليم بين قطر عربي وأخر

فيسمى في بعض الأقطار العربية التعليم الإعدادي وفي بعضها الأخر التعليم المتوسط وفي دول عربية أخرى التعليم المتوسط وتعليم الحلقة الأولى أو المستوى الأول من التعليم الثانوي

هناك محاولات جادة قامت بها بعض الدول العربية في الأونة الأخيرة بغية دمج المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مرحلة واحدة تسمى مرحلة التعليم الأساسي ومنها سورية حيث أصبحت هذه المرحلة تسع سنوات منها حلقة أولى أربع سنوات وحلقة ثانية خمس سنوات من صف الخامس حتى صف التاسع

وفي الأردن عشر سنوات هذه المرحلة وفي مصر ثماني سنوات وتسع سنوات في الجزائر والمغرب وتونس

 

التعليم الثانوي

يقصد بالتعليم الثانوي في معظم الأقطار العربية وسورية ذلك النوع من التعليم الذي يلي التعليم الإعدادي أو المتوسط أو الأساسي ويسبق التعليم العالي الجامعي ومدة الدراسة فيه 3 سنوات عدا الأردن سنتان بعد التعليم الأساسي وفي تونس أربع سنوات اثنتان منها جزء مشترك يليها سنتان تضمان تخصصات في فروع متعددة

وفي سورية ثلاث سنوات له أقسام التعليم الثانوي العام والتعليم الفني والمهني (صناعة تجارة)

ويوجد تعليم شرعي.

 

·مشكلات التعليم الثانوي في البلاد العربية:

رغم التطور الهائل الكمي والكيفي للتعليم الثانوي ورغم الأعداد الكبيرة نسبيا للطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم ورغم الاهتمام الرسمي والشعبي إلا أنه لا يزال يعاني من مشكلات جمة أهمها:

-التطلع إلى إطالة مرحلة التعليم الإلزامي إلى نهاية التعليم الثانوي.

-إعادة بناء هيكلية النظام التعليمي ما قبل الجامعي برمته.

- تطلع الشباب إلى التعليم الجامعي والنظر إلى التعليم الثانوي على أنه السبيل المؤدية إلى التعليم الجامعي.

- الضغوط المستمرة في موضوع القبول الجامعي.

-عدم إيجاد قنوات اتصال بين التعليم الثانوي والمجتمع.

- عدم وجود قنوات اتصال بين فروع التعليم الثانوي نفسه.

- تخلف التعليم الثانوي عن تطور وسائل الاتصال وتطور التقانات الحديثة.

 

مقترحات لتطوير التعليم الثانوي وتفريعه وتشعيبه

·يجب إزالة مفهوم النظام التربوي الثابت وخلق مرونة في السلم التعليمي.

·ترسيخ مبدأ التعلم والتعليم الذاتي لمواجهة التغير السريع في المجال العلمي والثقافي.

·مشاركة المؤسسات الاقتصادية المختلفة في عملية التخطيط للتعليم الثانوي.

·الاهتمام الكبير بنوعية التعليم وكفايته الداخلية.

·استخدام التكنولوجية التربوية الحديثة والطرائق المتقدمة في التعليم.

الاستفادة من التجارب العالمية في ميدان تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه.

·التركيز على الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي من خلال ربط التعليم الثانوي بحاجات العمالة والتنمية وسوق العمل.

·مشاركة المجتمع المدني في الإنفاق على التعليم من خلال تفعيل قانون تنظيم التعليم الخاص الجديد

 

التعليم العالي في سورية والبلاد العربية

بعد حصول الأقطار العربية على الاستقلال السياسي بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور التعليم كما وكيفا وبخاصة التعليم العالي لكن التطور كان كميا أكثر منه كيفيا

ويعاني التعليم العالي السوري والعربي عدة مشكلات منها:

·النقص الكبير في أعداد الهيئة التدريسية.

·النقص الكبير في أعداد المؤهلين تأهيلا عاليا.

·عدم ربط خطط التنمية بالتخطيط التربوي.

·مشكلات تتعلق بتعريب العلوم التطبيقية.

·قلة الدراسات العلمية وإن وجدت فهي نظرية.

·استخدام الأساليب الكلاسيكية في التدريس.

·ضعف إقبال الطلبة على التخصصات العالية.

·قلة الموارد المادية المتاحة للتعليم العالي.

· عدم مواكبة المناهج الجامعية للتطورات الحديثة.

· عدم وجود قنوات اتصال بين الجامعات العربية.

· تدخل الحكومات في قرارات الجامعة.

 

مقترحات وتوصيات لتطوير التعليم العالي العربي:

·تحديد أهداف التعليم العالي بدقة.

·تحقيق مبدأ ديموقراطية التعليم العالي.

·ربط التعليم العالي بحاجات التنمية.

·إعادة صياغة المناهج وأساليب التدريس في الجامعة.

·استخدام الوسائل التكنولوجية في عملية التدريس.

·إيلاء البحث العلمي الأهمية الخاصة.

·رفع ميزانية التعليم العالي إلى أقصى حد ممكن لأن كل العالم ينفق أكثر من العرب على البحث العلمي والتعليم العالي وأسبانيا وحدها تترجم سنويا حجم ما يترجمه جميع العرب.

·إعطاء حرية أوسع لمراكز البحوث والدراسات.

تشجيع البحوث التنموية الأقتصادية والثقافية والتربوية.

·توفير مستلزمات البحث العلمي 0 مال- كتب مراجع أجهزة تعويضات مجزية نشر البحوث واستثمارها

·العمل على جعل الجامعات مؤسسات إنتاجية.

·إيلاء تعليم اللغات الأجنبية الأهمية القصوى.

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply