سلبيات فصل العلوم من أصلها القرآن وأثر ذلك


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن علوم الشريعة ومباحثها كلها إذا فُصلت من أصلها وهو القرآن، ثم اقتصر عليها كمقررات دراسية لا تجد فيها ما تجده من الطراوة والحلاوة عندما تأخذها وهي موصولة بأصلها، وإن بقي شيء منها فإنك تجد فيه جفافاً وخفوتاً وهزالاً، ولا تجد تلك الحيوية والقوة والنضارة عندما تأخذ الأحكام والعلوم من أصلها القرآنº لأنها ـ والحال هذه ـ موصولة بما يغذيها، فتسري فيها قوة وجمالاً وروعة وحيوية، وتبعث في صاحبها قوة العمل بما علم. هذا ما علمته بالتجربة التي لا تخطئ.

 

 علوم الشريعة كلها ومباحثها كلها تأبى الانفصال والاستقلال، ولا تبقى لها تلك الطراوة والحلاوة إذا بُتِرت من أصلها ثم اعتُمد عليها، وقد يدخل فيها ما ليس منها، ويخرج منها ما هو منها، وقد تموت كالغصن إذا بان من الشجرةº فغذاؤها لا يكون إلا إذا كانت موصولة بأصلها، وتؤخذ من أصلها غضة طرية، ودليلي على هذا ما يلي:

 

أولاً: إن أول ما يفقده الدارس لعلوم الشريعة كلها، إذا كانت منفصلة عن أصلها القرآن إعجاز القرآن ووجوهه المتعددةº فإعجاز القرآن إذا لم تأخذه من أصله القرآن لا تجده أبداً بحال من الأحوال، فيوجد طالما كان موصولاً بأصله، وينعدم إذا بُتر من أصله. فعلينا أن نجعل القرآن مصدر علومنا ومعارفنا، ونربط جميع المقررات بهº لأن الوقوف على مواطن الإعجاز في القرآن أمر لا يُدرَك إلا بالذوق، ولا يمكن تحديده، ولا إقامة الأدلة المنطقية عليه، ولكنه يُدرَك بالذوق ولا يمكن نقله إلى الآخرين.

 

إن الذي يعيش مع القرآن يدرك إعجاز القرآن من معينه الصافي الذي لم تكدره الدلاءº لأن وصف العلماء لوجوه الإعجاز قاصر جداً، ولو وصفوه وحددوه بالحدّ المطابق للمحدود لما كان معجزاً.

 

وقد صرح بالعجز الدكتور محمد عبد الله دراز، وهو يحاول أن ينقل ما أدركه، ويترجم ما أحسه فقال: «ولقد وردتُ مناهل القول، وتذوقتُ طعومها فما وجدت كالقرآن أعذب مورداً، والآن آمنت أنه نسيج وحده، وأنه يعلو وما يُعلى، وأنه يحطم ما تحتهº غير أنني ـ وقد أدركتُ من قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما أدركت ـ لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله»(1).

 

وقد قرر أبو سليمان الخطابي من قبله عجز العلماء عن إبراز تفاصيل وجوه الإعجاز، فقال: «ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجوه الإعجاز من جهة البلاغة، لكن صعب عليهم تفصيلها، وصغوا فيه إلى حكم الذوق»(2).

 

وقال العلامة ابن خلدون: «الإعجاز تقصر الأفهام عن إدراكه، وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته، فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه»(3).

 

وتحدث الإمام السكاكي عن إعجاز القرآن، وهو لا يرى إدراكه بالوصف وإنما بالذوق وطول الممارسة لعلوم البلاغة، فقال: «واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يُدرَك ولا يمكن وصفهº كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها»(4).

 

وإذا كان الأمر كما سمعت من تقرير العلماء، فإن إعجاز القرآن أول ما تفقده عندما تتفقه في غير كتاب الله، ولو كانت هذه العلوم من علوم الدين، فإن إعجاز القرآن يُدرك بالوجدان، ولا يترجم بالأقلام، ولا تحيط به السطور، ومن ثم كان التفقه في القرآن وحده هو السبيل الوحيد الذي يلج منه الدارس والمتعلم إلى استشعار هذا الإعجاز بحاسته الذوقية وملكاته البيانية، وبغير ذلك فإنه سيظل أسيراً يستروح مما تذوقه الآخرون من معانٍ, وبيان وأحكام وحِكَم، وليس فيها موضع للإعجازº فلا سبيل لأحد أن ينقل إعجاز القرآن إلى الآخرين كما دلت على ذلك النصوص السابقة، ولا سبيل لأحد أن يدرك إعجاز القرآن من دراسة الآخرينº فلم يبق له إلا أن يطلبه من معينه الصافي من أصله القرآن الكريم.

 

ثانياً: الأثر السلبي للتجزئة والتبعيض للقرآن:

لقد أنكر القرآن الكريم على بني إسرائيل أشد الإنكار وتوعّدهم بأقصى الوعيد على التفريق بين أحكامه بالإيمان ببعضها، والكفر ببعضها الآخر، فقال: {أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الكِتَابِ وَتَكفُرُونَ بِبَعضٍ, فَمَا جَزَاءُ مَن يَفعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إلاَّ خِزيٌ فِي الـحَيَاةِ الدٌّنيَا وَيَومَ القِيَامَةِ يُرَدٌّونَ إلَى أَشَدِّ العَذَابِ} [البقرة: 85].

 

الله  - عز وجل -  كان قد أخذ على اليهود الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضاً، وأن لا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم، وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسرº فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين وأخذوا بالثالث، فقتل بعضهم بعضاً، وأخرجوهم من ديارهم، ثم فادوا أسراهمº لأن الله أمرهم بذلك، فأنكر الله  - عز وجل -  ذلك التفريق، والأخذ ببعض الكتاب دون البعض الآخر.

 

قال ابن القيم: «والأخذ ببعض الكتاب يوجب عليهم الأخذ بجميعه»(5)، ثم قال: «ثم أخبر أنهم عصوا أمره، وقتل فريق منهم فريقاً، وأخرجوهم من ديارهمº فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب، ثم أخبر أنهم يفدون من أسر ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه»(6).

 

وروي عن ابن عباس  - رضي الله عنهما -  في قـوله - تعالى - : {كَمَا أَنزَلنَا عَلَى الـمُقتَسِمِـــينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ} [الحجر: 90 - 91]، أنهم اليهود والنصارى جزؤوه أجزاء فآمنوا بما وافق التوراة، وكفروا بالباقي»(7).

 

وقد أنكر القرآن أشد الإنكار على من يفرق بين أحكام الله وشريعته، وهو شأن الكافرين، فقال: {إنَّ الَّذِينَ يَكفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَينَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعضٍ, وَنَكفُرُ بِبَعضٍ, وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَينَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ حَقًّا} [النساء: 150 - 151]. فتجزئتهم وتفريقهم والإيمان ببعض، والكفر ببعض الآخر جعلهم أحق بوصف الكفر من غيرهم الذين يكفرون بالكل.

 

قال أبو الطيب محمد صديق حسن: «فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله، لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك كفراً بالله وبجميع الرسل»(8).

 

وقد حذر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم-  وهو تحذير لكل أمته ـ أن يفتنه أهل الكتاب عن بعض ما أنزل الله عليه من القرآن فلا يحكم به، ولا يعمل بموجبه، فقال: {وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِع أَهوَاءَهُم وَاحذَرهُم أَن يَفتِنُوكَ عَن بَعضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيكَ} [المائدة: 49].

 

قال الزمخشري: «وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين، وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبراً لها، واعتباراً بموردها».

 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بعد نقله كلام الزمخشري: «يعني أنها في شأن الكافرين من دلالة العبارة، وفي شأن المؤمنين من دلالة الإشارة»(9).

 

أقول: وقد جاء ذلك صريحاً عن حبر الأمة عبد الله بن عباس، فقال: «كل ما جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضاً تحذير المسلمين من مثله في الإسلام».

 

قال الشيخ الطاهر: «ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظاً عليهم، وتعريضاً بتخويف المسلمين من فعل فعلهم»(10).

 

قال القرطبي في تفسير الآية السابقة: «قال علماؤنا: كان الله  - تعالى -  قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتل، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء الأسرى، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فوبخهم الله على ذلك توبيخاً يتلى فقال: {أَفَتُؤمِنُونَ بِبَعضِ الكِتَابِ وَتَكفُرُونَ بِبَعضٍ,} [البقرة: 85]، ثم قال: «قلت: ولَعَمرُ الله! لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض ليت بالمسلمين، بل بالكافرين حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»(11).

 

وقريب من مسلك اليهود والكفار في التجزئة والتبعيض المنافقون كما حكاه القرآن عنهم، ونفى عنهم الإيمانº لأنهم يرفضون حكم الله ورسوله إذا دعوا إليه، ولا يذعنون له إلا فيما يوافق أهواءهم ومصالحهم الخاصةº فنفى عنهم القرآن الإيمان نفياً صريحاً فقال: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنهُم مِّن بَعدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالـمُؤمِنِينَ * وَإذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحكُمَ بَينَهُم إذَا فَرِيقٌ مِّنهُم مٌّعرِضُونَ * وَإن يَكُن لَّهُمُ الـحَقٌّ يَأتُوا إلَيهِ مُذعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارتَابُوا أَم يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيهِم وَرَسُولُهُ بَل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِـمُونَ} [النور: 47 - 50].

 

وقد دل القرآن على التبرّي مـن الذيـن يفرقون دين الله. قال - تعالى - : {إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا لَّستَ مِنهُم فِي شَيءٍ,} [الأنعام: 159].

 

قرأ الجمهور: {فَرَّقُوا دِينَهُم} من التفريق، وهو الفصل بين أجزاء الشيء الواحد، وجعله فِرَقاً وأبعاضاً، وقرأ حمزة والكسائي: «فارقوا» من المفارقة للشيء، وهو تركه والانفصال منه، وهي تفيد أن تفريق الدين قـد يستلـزم مفارقتهº لأنه واحد لا يتجزأ، ومن التفريق العمل ببعض الكتاب دون بعضه الآخر»(12).

 

قال أبو حيان: «تركوه وباينوه، ومن فرّق دينه فآمن ببعض وكفر ببعض، فقد فارق دينه المطلوب منه»(13).

 

فقه القرآن والتفقه فيه دون غيره لا يعــرف هـذا التبعيض ولا هذه التجزئة، ولا هذا الانفصالº فمقاصده متشابكة يغذي بعضها بعضاً، ويلتحم بعضها ببعض فلا ينفصلانº تختلط فيه العقيدة مع العبادة، مع الأخلاق، مع الأحكام، مع المعاملات المختلفة، وكلها أحكام تمتزج كلها بالعقيدة، وترتبط بها ارتباط الشرط بجوابه.

 

قال الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل: «إن التفريق بين الشريعة والعقيدة، إنما هو تفريق نظري فني طارئ جرّت إليه ضرورة التأليف والتصنيف والتبحر بالعلوم والتخصص فيها والتشقيق لفروعها. فلا تجد في نصوص القرآن والسنة ولا في أقوال الصحابة وأئمة الدين في القرون الثلاثة الفاضلة هذا التفريق المتكلَّف الذي اضطر إليه المسلمون فيما بعد حينما كثر الافتراق، وتشعبت العلوم، وكثر التصنيف، وتعددت المناهج والمشارب والأساليب»(14).

 

وقال ابن القيم: «ولم يكن للصحابة  - رضي الله عنهم - كتاب يدرسونه وكلام محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا في مجالسهم يتذاكرون إلا في ذلك، فخلف من بعدهم قوم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، وآخرون يتفقهون في كلام غيرهم ويدرسونه، وآخرون يشتغلون في علوم أخرى وصنعة اصطلاحية»(15).

 

قال الدكتور حسين الذهبي في بيان موقف بعض الناس من القرآن: «لا يأخذون من القرآن إلا بقدر ما ينصر مبادئهم ويدعو إليها، وما رأوه يصادم مذهبهم حاولوا التخلص منه بصرفه وتأويله»(16).

 

وهكذا حال من تعلق ببعض الكتاب دون بعض، أو أخذ بعضه دون بعضه الآخر، وهو انحراف خطير في الفكر، وشذوذ في التفكير، واعتلال في الشخصية أوجبه الاقتصار على بعض الآيات دون بعض. قال رشــيد رضا: «وفهم القــرآن لا يكون صحيحاً إلا بالجمع بين الآيات المتقابلة في الموضوع الواحد الذي يختلف التعبير فيه»(17).

 

الذي يقضي على مظاهر الانحراف والغلو والشذوذ هو الاشتغال بالقرآن الكريم كله فهماً وتفقهاًº فعلومه وأحكامه تأبى الانفصال والاستقلال، ولا تبقى لها حلاوتها وطراوتها إذا بترت من أصلها، فتفقد غذاءها. فيجب ربط جميع العلوم قاطبة بأصلها القرآن الكريم، ولا ينبغي أن يبقى القرآن والسنة إلا دليلاً فقطº فهُما الدليل والمدلول عليه، فيجب فقه هذا الدليل واستخراج الأحكام منه.

 

وقد يكون الاقتصار على التجزئة والتبعيض مؤدياً بصاحبه إلى الميل والشطط والغلو والتعصب، وقد حصل شيء من هذا كما هو مشهود في الواقع، وكل ما نراه من فروق واضحة جلية بين الناس ترجع إلى الاقتصار على التجزئة والتبعيض مفصولة من القرآن، وإن كانت تعتمد على القرآنº فالفصل وحده كاف لإحداث هذا.

 

ثم لا يستطيع الإنسان أن يحزم بأن هذه الآية في الأحكام فحسب، وتلك في العقيدة فقط، وقد تعلقت الأحكام بالعقيدة تعلق الشرط بجوابه، والآية الواحدة في القرآن تتضمن جملة من العلوم.

 

لذلك لم تنضبط آيات الأحكام عند العلماء، وكان من الموفقين في ذلك الإمام القرطبي حيث سمّى كتابه: (الجامع لأحكام القرآن) وفسر القرآن كله، وفصل الأحكام كلها أكثر مما هي عند الذين اقتصروا عليها، ولم يستغن عن بعضها، ولم يستطع أن يفصل هذه الأحكام من أصلها كما فعل أبو بكر الجصاص في أحكامه، وكما فعل ابن العربي في أحكامه، ثم الفصل وحده كاف لإسقاط بعض الأحكام، والربط وحده يتضمن معاني. كما قال الفخر الرازي: «إن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط»(18)، والله - جل وعلا - أعلم، ولا إله غيره، ولا مرجو سواه.

 

----------

 (1) النبأ العظيم، 126، 142.  

(2) البرهان، 2/ 233، الإتقان، 1/ 261، البيان، 117.

(3) حول إعجاز القرآن، 17، 18.  

(4) البرهان، 2/ 231، الإتقان، 1/260.

(5) بدائع التفسير، 1/ 321. 

(6) بدائع التفسير، 1/ 322.

(7) تفسير ابن كثير، 2/ 578، اللباب، 11/492.

(8) فتح البيان، 3/ 283.

(9) التحرير والتنوير، 1/ 37. 

(10) التحرير والتنوير، 3/ 81.

(11) الجامع لأحكام القرآن، 2/ 26، البحر المحيط، 1/ 460.

(12) المهذب في القراءات، 1/ 233، قراءات للنبي، ص 127.

(13) البحر المحيط، 4/ 260. 

(14) التلازم بين العقيدة والشريعة، 12.

(15) الصواعق المرسلة، 441. 

(16) التفسير والمفسرون، 3/ 111، 2/ 260.

(17) تفسير المنار، 1/ 200. 

(18) تفسير الرازي، 5/ 146.

 

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply