المشاركة في الستيكينغ داخل المنصات

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في هذا المقال سنبين حكم المشاركة في أعمال الstaking داخل المنصات، الستيكينغ كلمة إنجليزية وترجمتها الحرفية تطلق ويراد بها التكديس، أي تكديس العملات، لكن في عالم المنصات أصبحت تطلق ويراد بها أكثر من معنى، وحقيقة هي تستخدم لمعان ثلاث، المعنى الأول الذي تستخدم فيه للدلالة على أعمال التعدين، أي تعدين العملات الرقمية داخل المنصات، من خلالها، ويكون تكديس الأموال من عملة معينة للمشاركة في توثيق بيانات هذه العملة، هذا هو النوع الأول أو المسمى الأول، أصبحت أعمال التكديس داخل المنصات تختلف عن أعمال التعدين خارج المنصات، لأن المال الذي يؤخذ عادةً لأعمال التعدين يتم وضعه في حوض ويتم الإغلاق عليه في بعض الأحيان لشهور أو سنوات وهكذا، ومرات أخرى لا يكون هناك إغلاق، لكن الأجرة على التعدين في هذه الحالة هي نسبة ثابتة ومبلغ مقطوع يعطى بشكل دوري للمساهمين في هذه العملية، هذا هو النوع الأول من أنواع الستيكينغ داخل المنصات.

حكم هذا النوع يقال فيه كما قيل في النوع الأول للتعدين خارج المنصات وينظر هل هذه العملية لعملات ينشئ عليه عقود ذكية أم لا؟

فإذا كانت من النوع الأول الذي ينشئ عليه عقود ذكية فلا يحل المشاركة فيه، لأن الشبكات التي تستقبل العقود الذكية تستقبل عقود الديفاي والقروض الربوية، والتعدين فيها هو شهادة وتوثيق لهذه العقود وعليه فلا يجوز العمل في أعمال التعدين التي تكون من هذا النوع.

المسمى الثاني الذي يطلق في المنصات باسم الستيكينغ هو المشاركة في أحواض السيولة التي تهدف إلى الإقراض والاقتراض الربوي، أحواض سيولة يتم فيها تكديس المال ومن هنا جاءت التسمية بالستيكينغ، تكديس الأموال للمشاركة في عمليات الإقراض والاقتراض الربوي على المنصات مقابل فائدة ربوية معلومة تدفع لمزودي السيولة، هذا النوع طبعًا ويقينًا محرم وهو من قبيل الربا.

النوع الثالث وهو حقيقةً ليس كثير ولكنه موجود خاصة في العملات الجديدة ذات الأصفار الكثيرة، يفعلون هذا الأمر وهو الاحتفاظ بالعملة أو الإغلاق عليها بهدف الاحتفاظ بها عند أصحابها أطول فترة ممكنة بهدف رفع سعر العملة من خلال تقليل المعروض منها، مقابل أن يدفع لهؤلاء نسب من العمولات التي تجري على العملة مثل رسوم التداول وما إلى شابه، أو في بعض الأحيان يتم اشتراط بعض الشروط على حملة العملة كأن لا يخرجوا منها وإذا خرجوا أخذوا منهم 10% من هذه العملة فيتم حرق جزء ويتم إعطاء الباقي للمتمسكين بالعملة، طبعًا هذا النوع أيضًا نوع من أنواع التكديس أو الستيكينغ وحكم هذا النوع أنه غير جائز، بمعنى أنه كيف استحق هذا الشخص لمجرد احتفاظه بالعملة في محفظته أو في حوض عند الشركة المنشئة، بما استحق هذا المال المصادر أصلًا من باقي حملة العملة وما العمل الذي أداه لكي يستحق عليه هذا المال، أنت اشتريت عملة، نحن لا نتحدث عن سلع، العملة إما أن تبيعها وتتكسب من خلالها أو أن تستعملها وهكذا، لكن أن تحتفظ بها وتولد هي لك مالًا لمجرد الاحتفاظ بها فهذا أمر فيه شبهة ربا، وشبهة الربا هنا حاضرة وبقوة، وأيضًا كذلك فالمشاركة في هذا العمل فيه نوع من أنواع التدليس، والتدليس يتمثل بأنك عندما تحتفظ بالعملة بهدف رفع قيمتها هذا سيوهم الآخرين بأن قيمة هذه العملة قوية، وفي حال توقفَ ملّاك هذه العمولات، طبعًا ستخرج أنت وغيرك من العملة ليظهر حجمها الحقيقي وسعرها الفعلي بعد أن يكون الناس قد تورطوا وغرر بهم بسبب هذا الفعل. وجهة أخرى فالأمر لا يخلوا من تدليس وفيه تلاعب بأسعار الأسواق وكل هذه الأمور نبهت الشريعة وحذرت من خطورتها.

إذن باختصار فأعمال الستيكينغ -Staking- هذا المصطلح داخل المنصات، بالمجمل بصورها الثلاث لا يجوز المشاركة بها ولا يجوز أخذ الأجرة عليها والله تعالى أعلى وأعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين