مع كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا


 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 

هذه بعض سمات ومميزات كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم من واقع قراءتي للكتاب.

بدايةً يلزم قبل الولوج إلى هذا السفر المبارك أن تقرأ المقدمة التي كتبها المؤلف رحمه الله.

• اسم الكتاب مذكور في عنوان هذا المنشور.

• المؤلف: الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرُّباعي.

• ولد الرُّباعي تقريبًا على رأس القرن الثاني عشر (نحو1200هـ) بمدينة صنعاء وعاش حوالي 76 سنة.

• وهذا الكتاب استغرق مؤلفه في جمعه وتأليفه ثماني سنوات وسبعة أشهر وعدة أيام ذكر ذلك في المقدمة فقال:

وكان الشروع في تأليفه غرة شهر المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئتين وألف بمدينة صنعاء المحمية بالله تعالى، ومَنَّ الله - وله الحمد - بالفراغ من تأليفه في ثاني عشر رمضان سنة أربعين ومئتين وألف.

وقد كان عمره حين شرع في تأليفه نحو اثنين وثلاثين عامًا، وانتهى منه وعمره في الأربعين.

• ومما يميز هذا الكتاب عن غيره من كتب أحاديث الأحكام هو إتباع كل حديث بما يليق به من تصحيح وتضعيف الا النادر حيث قال المؤلف:

وأتْبَعْتُ كلّ حديث ما عليه من الكلام من تصحيح وتحسين، أو تضعيف وتهوين وعزوت كلّ شيء إلى قائله حسبما وجدته في هذه المصنفات، وإن لم أجد كلامًا لأحد من الأئمة على الحديث نقلت من كتب الرجال ما قيل في راويهِ من التوثيق والتضعيف، وبالغت في العناية في البحث لِمَا يحتاج إليه، وإن بَعُدَت طريق الوصول إلا بعد أيامٍ إليه.

• أما عن مصادر جمعه لأحاديث هذا الكتاب فقال في بيانها

وعمدتُ إلى أجمعِ كتابٍ للأحكام، وأنفع تأليفٍ تداولته الأئمة الأعلام، وهو )المنتقى (فجعلته أصلًا لهذا الكتاب... وزدت عليه الجمَّ الغفير من)جامع الأصول، وبلوغ المرام، ومجمع الزوائد، والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ومن الجامع الصغير وذيله، ومن الجامع الكبير، ومن البدر المنير، وجامع المسانيد، والمستدرك للحاكم، و تلخيص الحافظ ابن حجر، و«فتح الباري، وخلاصة البدر المنير، وغير ذلك من الكتب، وراجعت تلك الأصول، ونسبت كل حديث إلى أصله المنقول.(

ولك أخي الفاضل أن تتخيل هذا الكم الهائل من الأحاديث التي جردها المؤلف ليخرج لنا بهذه الخلاصة التي جمعها لك في كتابه.

• كرر بعض الأحاديث في هذا الكتاب وقال معتذرًا عن ذلك:

وقد أكرر الحديث الواحد في مواضع من هذا الكتاب لِمَا فيه من الأحكام المتعددة.

أما عن ألفاظ العزو إلى الكتب فقال:

واقتديت بأصل هذا الكتاب - أي «المنتقى» - في جعل العلامة لِمَا رواه البخاري ومسلم: أخرجاه، ولما رواه أحمد وأصحاب السنن: رواه الخمسة، ولهم جميعًا: رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري ومسلم: متفق عليه، وما سوى ذلك أذكر من أخرجه باسمه.

• عدد أحاديث هذا السفر  (6531)حديث وذلك حسب النسخة الخاصة بي هذا الرقم بدون المكرر وتتبع الروايات التي ذكرها المؤلف وإلا فقد يزيد العدد أكثر من ذلك بكثير.

• عدد الكتب (38) كتاب أولها كتاب الطهارة ثم التيمم ثم الصلاة... وآخرها كتاب الجامع وهو كتاب ماتع جمع فيه المؤلف أحاديث لا تندرج تحت باب معين.

• أول حديث في هذا السفر حديث أبي هريرة في الوضوء من ماء البحر ((هو الطهور ماؤه والحل ميتته)).

• آخر حديث هو حديث عبد الله بن عمرو والمعروف بحديث البطاقة.

• قد ينقل الإجماع على التصحيح او التضعيف عقب الحديث وهذه ميزة كبيرة للكتاب.

• ينقل أقوال العلماء ممن تقدمه في الحكم على الحديث.

• يعزو كل حديث إلى من خرجه من الكتب المعتمدة وقد يعزو إلى بعض كتب المتأخرين ممن جمع في هذا الشأن.

• يذكر الغريب في الحديث ويفسره نهاية كل باب.

• يذكر الفروق بين الروايات واختلاف ألفاظها ويعزو كل لفظ إلى من خرجه ولا يلتزم ذلك انظر مثلًا الحديث رقم 51 ج1 ص 28 والحديث رقم 63 ص32 ج1.

• عدد الأحاديث في كل باب يختلف عن الأخر فقد يذكر حديث او حديثين وقد يصل العدد إلى ما دون العشرين.

• ينقل كثيرا تصحيح ابن السكن فيقول مثلًا (ذكره ابن السكن في سننه الصحاح - او ذكره ابن السكن في صحاحه) انظر مثلًا الحديث رقم 352 ، 353 ، 356 ج1 ص 122 ،123.

• كثيرًا ما يذكر أحاديث ليبين أنها ضعيفة.

• يستدرك على بعض أصحاب كتب الأحكام ممن سبقه مثل صاحب المنتقى وغيره انظر الحديث رقم 656 ص 213 ج1.

• إذا ذكر في الباب عدة أحاديث متعارضة أحيانا يرجح انظر مثلا باب ما جاء في الإسرار ببسم الله الرحمن وما جاء في الجهر بها (كتاب الطلاق ج1 ص 324 وما بعدها).

• يختصر الأحاديث الطوال وهذا شأن كتب الأحكام والغرض معروف وهو الدلالة على موضع الفقه منها.

• احيانًا يذكر بعض الفوائد في الحديث انظر مثلًا حديث رقم 1674 ص 538 ج1.

• ينقل التصحيح والتضعيف عن جم غفير من العلماء وكنت انوي كتابة أسمائهم ولما رئيت كثرة عددهم تركت ذلك حتى لا يطول المنشور.

• يبدو ان المؤلف ما دون حديثًا الا وقد اطلع على مصادر كثيرة جدًا لهذا الحديث وكلام العلماء عليه يلاحظ ذلك من كثرة ما ينقله من كلام العلماء عقب غالب الأحاديث.

• ذكر سنن الاثرم في عدة مواضع من كتابه انظر مثلًا الحديث رقم 2439 ص 782.

• أحيانا يذكر جزء من الحديث ثم يقول (.... الخ) يقصد إلى آخر الحديث وهذا مالا أحبذه لأني اعتدت وأنا أقراء في كتب الحديث اذا ذكروا جزء من الحديث ان يقولوا بعد ان يضعوا نقاطًا... الحديث وأما ما ذكره المؤلف فيفعلونه مع الكلام العادي الذي ينقلونه من آحاد الناس.

• ذكر المؤلف عدد من الأحاديث لا تتعلق بالأحكام ولا تندرج تحت هذا النوع من الأحاديث انظر مثلًا المجلد الثالث كتاب الغصب والضمانات.

• ينقل كلام العلماء في الأحاديث التي ظاهرها تعارض او فيها بعض الإشكال انظر مثلًا الكلام عقب حديث ((إن امرأتي لا ترد يد لامس)) كتاب النكاح ص 1437 ج1.

• قد يذكر للحديث الواحد أكثر من طريق انظر مثلًا حديث ((ان الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) فقد ذكر له سبع طرق نقلًا عن الحافظ ابن حجر في تخريج حديث مختصر ابن الحاجب ج3 ص 1511 ، 1512.

• له تراجم لن تجدها عند غيره قطعًا اذكر لك منها.

1- باب الاستئجار على العمل مياومه او مشاهره او معاومه او معادده انظر مثلًا ج 3ص 1264 كتاب ألإيجاره والمساقاه.

2- باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره انظر ج3 ص 1288 كتاب إحياء الموات.

3- باب ان الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق ج3 ص 1338 كتاب الوقف.

بقي أن أقول كلمة أخيرة حول عدم خدمة هذا الكتاب.

ففي نظري هذا الكتاب لم يخدم خدمة حقيقية وإلى كتابة هذه الكلمات لم أقف له على شرح ولا اعرف سبب الإعراض عن شرح مثل هذا السفر المبارك فهو حري أن يشرح شرحًا وافيًا وشاملًا يبين فيه كل ما له وما عليه وان كان المؤلف قام ببعض ذلك لاكن هذا لا يوفي الكتاب حقه والله اسأل ان يقيد لهذا الكتاب من يخدمه خدمة تليق به ففي ظني لو شرح هذا الكتاب شرحًا وافيًا لجاء شرحه في عشرين مجلدة أو تزيد.

وأخيرا أقول أن هذا الكتاب يجب ان يكون عند كلًا من:

1- العالم

2- القاضي

3- المفتي

4- الخطيب

5- طالب العلم

هذا ما علق بذاكرتي من سمات ومميزات هذا الكتاب المبارك. ودمتم في طاعة الله وأمنه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply