الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيه رأيين رئيسيين بخصوص التعامل بالعملات الرقمية المشفرة:
1- الرأي بالمنع:
- لأنها مش صادرة عن جهة حكومية مركزية. [لا يوجد بنك مركزي أو حكومة تتحكم فيها].
- لا يوجد لها قيمة ذاتية مادية. [لا يوجد مادة ملموسة تستطيع إمساكها أو تستفيد منها مثل الذهب].
- لا يوجد لها غطاء مادي أو ضامن. [لا يوجد شيء يضمن قيمتها مثل النقود العادية التي تضمنها الحكومة].
- عدم الاعتراف الرسمي فيها كعملات قانونية. [أي أن الحكومات لا تعترف فيها كنقود قانونية].
- الغفلية المتعلقة بهوية المتعاملين. [يعني صعوبة معرفة من يرسل لمن، فممكن أن يبقى فيها غموض].
- عدم استقرار الأسعار. [يعني أن قيمتها تتغير بسرعة وكثيرًا، ممكن تطلع وتنزل في وقت قصير].
2- الرأي بالإباحة الأصلية:
- الإباحة وليس معناها السماح بكل أنواع التعاملات بالعملات هذه. [ليس كل أنواع التعاملات بالعملات الرقمية حلال].
- يجب أن تكون العملات مستندة لمشروع حقيقي وموثوق. [يتوجب وجود مشروع حقيقي وليس وهمي].
- التقيد بشروط التماثل والتساوي والتقابض الفوري في مجلس العقد. [يجب أن توجد شروط واضحة ومتشابهة بين الطرفين والتسليم يكون في نفس الوقت].
- القبض كل شيء بحسبه، وهذه العملات تتحصل بتسلم المفتاح الخاص الذي يُمكن المستفيد من إضافة العملات المبيعة أو المشتراة على البلوكتشين الخاصة به. [القبض على حسب نوع الحاجة، وفي العملات الرقمية يكون عن طريق تسليم المفتاح الذي يُمكنك من التصرف بالعملة].
أنواع العملات الرقمية المشفرة:
1- العملات اللامركزية: مثل البتتكوين والإثير بعد التحول للبروتوكول المفتوح. [العملات التي لا تتحكم فيها جهة واحدة مثل البتكوين والإثير بعد أن تبقى مفتوحة للجميع].
2- العملات المركزية: مثل الإثير قبل التحول والريبل. [العملات التي تتحكم فيها جهة معينة مثل الإثير قبل أن يتغير والريبل].
3- العملات المستقرة: مثل العملات المغطاة بعملة وطنية أو ذهب أو عملات رقمية مشفرة أخرى. [العملات التي تكون قيمتها ثابتة لأنها مرتبطة بشيء ثابت كعملة التيثر المغطاة بعملة وطنية أو ذهب].
4- التوكنز التي تمثل وسيلة للحصول على المنافع والخدمات المستقبلية. [أي الرموز اللي تستطيع استخدامها لأخذ خدمات أو منافع في المستقبل].
التوصيات والضوابط الشرعية:
- يجب النظر في كل إصدار للعملات الرقمية وتقييمه من حيث المشروعية. [بمعنى أنه يتوجب علينا النظر لكل عملة رقمية جديدة والتأكد أنها حلال].
- يجب أن تكون العملات مستندة لمشاريع حقيقية وممولة بطرق مشروعة. [أي أن يكون لها مشروع حقيقي ونقود آتية للمشروع بطرق حلال].
- الابتعاد عن المعاملات الربوية أو المؤجلة. [الابتعاد عن المعاملات التي فيها فوائد أو تأجيل في الدفع].
وبناءً على هذه المعلومات، يمكننا القول إن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة يعتمد على ضوابط وشروط معينة، ويجب أخد الحذر من استخدامها في معاملات قد تكون غير مشروعة أو مضاربية.