حذرت من الأسهم قبل عام فسخروا مني

بسم الله الرحمن الرحيم

أتمنى أن يمنع ولي الأمر المضاربة بالأسهم

قضية الأسهم وصلت مرحلة خطيرة..وتجاوزت الحدود المعقولة..و تجزئة الأسهم لا تقدم ولا تؤخر

 المفاهيم المختلفة بين العلماء امتداد لما كان عليه السلف الصالح من الاجتهاد وتفريع الأحكام

أي شركة ترغب دخول سوق الأسهم لا بد أن تكون لها ميزانية سنوية تظهر فيها القيمة الدفترية للشركة

في إفتاء الصحابة هناك ثلاث مدارس.. مدرسة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود

لمتاجرة في سوق الأسهم هي (متاجرة بالأثمان)

حوار: معاوية بن أحمد الأنصاري

قضية الأسهم هي قضية اليوم.. وما حصل في سوق الأسهم يستدعي أكثر من وقفة، وبالذات من أهل الاختصاص وقد استعرضت آراء الخبراء في ميادين الاقتصاد والمال واليوم نطلع على آراء الفقهاء وبالذات الفقهاء المهتمون بالاقتصاد، فقد قال معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس العديد من الهيئات الشرعية في الصناديق الاستثمارية: إن وضع سوق الأسهم السعودي غير طبيعي وإن كثيراً من الناس تركوا أعمالهم وعطلوا الكثير من الأمور التي يحتاجها الناس اليوم كإيقاف سوق العقار وتعطيله وإعمار البلاد وغيره.

وساق فضيلة الشيخ المنيع جملة من سلبيات المتاجرة بسوق الأسهم مثل حجب الثروة الثمينة النقدية، ودخول محدودي الدخل بهذا السوق بالدين وبيع أملاكهم، والتفريط في الأداء الوظيفي والإهمال الوظيفي، وانصراف مجالس إدارة الشركات إلى استثمار السيولة الموجودة لديهم في سوق الأسهم، مضيفاً أننا نعاني من نتائج السوق المرة وآثاره السيئة والتمادي فيه يؤدي إلى مضاعفة النتائج السيئة، داعياً إلى قرار يمنع مضاربة الصالات بالأسهم، جاعلاً من ضمن وسائل العلاج منع أي شركة تريد الدخول بأسهمها في السوق من الدخول فيه، إلا بعد مباشرتها نشاطها وظهور ميزانيتها السنوية، في إشارة للشركات الوهمية التي تطرح أسهمها للاكتتاب.

مفاهيم مختلفة

* بداية كيف تنظرون للتباين الحاصل في الفتاوى، هل هي ظاهرة صحية؟

- الاختلاف في فهم النص ليس أمراً حديثاً، وإنما كان هناك عدد كبير من الصحابة يختلفون في فهم النصوص وفي الإفتاء، فهناك مدرسة عبد الله بن عباس المتصفة بالتيسير، ومدرسة عبد الله بن عمر المتصفة بالحيطة والأخذ بالتورع، ومدرسة عبد الله بن مسعود المتوسطة ما بين المدرستين، إلى جانب آراء وأقوال مختلفة لمجموعة من كبار صحابة الرسول، والفقهاء، كأبي بكر, وعمر, وعلي, وعثمان, وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم من كبار الصحابة، أقوالهم كانت مبنية على فهم النص، وامتد ذات النظر لعهد التابعين، والذي خرجت من خلاله المذاهب الأربعة، وكان هناك اختلاف أيضاً في فهم النصوص والمراد منها ما بين أصحاب المذهب الواحد أنفسهم، وبناء على ذلك إذا وجد في العصر الحاضر مفاهيم مختلفة ما بين العلماء فذلك لا يعني أن هذا أمر محدث أو ابتداع وإنما امتداد لما كان عليه السلف الصالح في الاجتهاد وتفريع الأحكام.

مرحلة خطيرة:

في ظل انتشار حمى الأسهم والانهيار الذي مر بها، ما رأيكم بالمضاربة في الأسهم، هل هي مقامرة أو متاجرة بحسب رأيكم؟ وهل تنصح بالابتعاد عنها؟

- لا يوجد شك أن قضية الأسهم وصلت لمرحلة خطيرة وتجاوزت الحدود المعقولة لتظهر آثارها السيئة على كافة المتعاملين سواء صغار المستثمرين أو الكبار منهم، إلى جانب ما أدت إليه الأسهم من شل للنشاط الاقتصادي في البلاد من حيث الاستيراد والتصدير، كما أن الدولة لا تستفيد من ثروات المواطنين للاحتفاظ بها في صناديق الاستثمار، وسبق أن ناديت قبل عام واحد بأن هناك خطورة منتظرة على هذه الأسهم، سخر البعض منها في المنتديات، ونعم بالطبع أدعو للابتعاد عن الخطورة.

سلبيات كثيرة

* ما هي أهم سلبيات المتاجرة بالأسهم؟

- هناك مجموعة من السلبيات أهمها ما يلي:

1 - حجب الثروة الثمينة - النقدية - عن التنمية الاقتصادية للبلاد، فيما يتعلق بعمارتها وتوسيع نشاط وسائل الإنتاج فيها، من صناعة، وزراعة، وتجارة، وتتمثل بتنشيط الأسواق، والاستيراد، والتصدير، وتوجيه السيولة المتوفرة لدى الشركات إلى توسيع نشاطها ووسائل إنتاجها، وفي حال حاجتها إلى السيولة ترجع لتغطية هذه الحاجة إلى المصارف الإسلامية. هذه من أهم سلبيات سوق الأسهم.

2 - إقبال محدودي الدخل على الدخول في هذه الأسواق، بأموال ما بين ديون محملة بها ظهورهم، وأموال هي قيم بيوتهم، وسياراتهم، ومواشيهم، وحلي نسائهم، وهم بذلك في حال مغامرة ما بين رابح، وهم قليل، وخاسر، وهم الأكثر.

3 - التفريط في الأداء الوظيفي، من تعليم، وعمل، وفي القطاعين العام، والخاص. فقد استهوت أسواق الأسهم كافة شرائح المجتمع بما في ذلك المدرسون، والموظفون، فصرفت بذلك أفكارهم عن أعمالهم، بل صرفت أجسادهم عن كراسي أعمالهم، حينما يتسربون إلى أماكن يختفون بها عن أعمالهم ليباشروا مراقبة السوق عبر الشاشات المختلفة.

4 - انصراف مجالس إدارة الشركات إلى استثمار السيولة المتوفرة لديهم في سوق الأسهم، وحجبها عن توسيع نشاط الشركة، وتنمية إنتاجها، مما يعود عليها خاصة، وعلى البلاد عامة بالنفع، والرخاء، والازدهار.

ولا شك أن وضع السوق وضع خطير، بدأنا نجني ثماره المرّة، وآثاره السيئة، ولا شك أن التمادي فيه يضاعف تلك النتائج، ويعطي الكثير من المشاكل، وتحمل الدولة لآثار هذه المشاكل، وفي نفس الأمر ضياع الكثير من المديونيات المتعثر سداده.

التجزئة ليست حلاً

* في حال استمرار انهيار سوق الأسهم وتضاعف الخسارات المالية للمواطنين هل ستصدرون حكماً فقهياً بعدم جواز المضاربة في السوق؟

- أتمنى ورغم تأخر الوقت أن يمنع ولي الأمر مضاربة الصالات بالأسهم، وأن يعود الأمر كما كان عليه في السابق، حيث كانت قضية الأسهم قائمة دون إزعاج أو مخاطر.

* ألا ترى أن تجزئة السهم مما يخفف الوضع في سوق الأسهم حال هبوط سعرها؟

- هذا القول لا تظهر لي وجاهته، فهو رأي لا يقدم متأخراً ولا يؤخر متقدماً، فمن أراد شراء ألف سهم اشتراها لو جزأت إلى مائة ألف سهم، حيث إن القيمة متقاربة والله المستعان.

* يتردد على ألسنة بعض مراقبي سوق الأسهم وبعض طلبة العلم تشبيه المتاجرة فيه بالقمار، فما تعليقكم؟

- وجاهة القول بتشبيهها بالمتاجرة بالأثمان، - المصارفة - من حيث إن الأسهم محل البيع، والشراء، ليست في الحقيقة مقصودة حيث إن مشتري السهم في أي شركة لا يدري عن الشركة، ولا عن نشاطها، بل لا يدري أهي شركة حقيقية أم هي شركة وهمية، أو شبه وهمية، وإنما قصده من الشراء أمله في ارتفاع قيمة هذا السهم، وهذا الواقع يؤكد حقيقة أن التعامل في هذه الأسهم هو تعامل في أثمانها، وقيمتها معيار للتعامل بأثمانه. فلهذه الأسواق شبهٌ بصالات القمار ولها شبهٌ بالمتاجرة بالأثمان. والشارع الحكيم يقف من هذين الشبهين موقف المانع للقمار، والمنظم للمتاجرة بالأثمان من حيث التماثل في اتحاد جنس العوضين، والتقابض في مجلس العقد.

علاج مشكلات السوق

* ما هو العلاج في تقديركم؟

- العلاج في رأيي يتلخص فيما يلي:

أولاً: تسعير القيمة المعنوية لكل شركة في سوق التداول بحيث لا تتجاوز أربعمائة في المائة 400% من القيمة الدفترية للشركة.

ثانياً: الاشتراط على كل شركة ترغب دخول سوق الأسهم، أن تكون لها ميزانية سنوية، تظهر فيها القيمة الدفترية للشركة، حتى تتيسر معرفة أعلى قيمة يباع بها السهم، وحتى يتيسر ما زاد في القيمة عن ذلك.

ثالثاً: الأخذ بتسعير القيمة المعنوية، فلا حاجة للإلزام بنسبة الارتفاع، أو الانخفاض للسهم، حيث إن الحد الأقصى لقيمة السهم يحمي السوق من التقلبات، ومن التلاعب، والتحايل، أو يقلل من ذلك.

رابعاً: منع أي شركة تريد الدخول بأسهمها في السوق من الدخول فيه إلا بعد مباشرتها نشاطها وظهور ميزانيتها السنوية.

خامساً: منع البنوك الوسيطة في التداول، من تمويل الأفراد لمضاعفة نشاطهم في السوق.

سادساً: منع البنوك الدائنة من رهن الأسهم، وأخذها ضماناً لمديونياتهم ثم التنفيذ عليها، ببيعها متى وصل سعرها إلى قيمة مقاربة للدين، حيث إن في ذلك اضراراً بملاك الأسهم، وإضاعة فرص انتظارهم تحسن السوق، لا شك أن الأخذ بهذا العلاج سيؤثر على ملاك الأسهم، ولكن الأخذ بذلك على سبيل التدرج.

ويهمني في هذا العلاج أن يكون فيه حد من نشاط هذا السوق، حتى يتوزع هذا النشاط إلى مجالات مختلفة من وسائل التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن ما ذكرته من علاج وضع أسواق الأسهم، هو أفكار لا شك أن تنفيذها لا يكون من غير ولاة الأمر، لكن طرحي إياها في مثل هذه المجلة إتاحة الفرصة لإخواني لمناقشة هذه الآراء قبل التوجه بها لقادتنا حفظهم الله.