الشرق الأوسط ( الكبير ) رشوة جديدة لصانعي الرئاسيات

بسم الله الرحمن الرحيم

ربما لم يسبق أن احتلت انتخابات رئاسية مركز اهتمام عالمي شامل وقلق مثلما هو الأمر راهناً بالنسبة لمعركة البيت الأبيض ومن سيحتله لأربعة أعوام أخرى بدءاً من نهاية العام الحالي، ليس العرب والمسلمون وحدهم من يأتون في الصف الأول من المهتمين والمتوجسين - وهو وضع طبيعي ما داموا يشكلون الهدف الأول من استراتيجية المشروع الإمبراطوري الذي ابتدعه رجال بوش - وألزموا به دولتهم وربما لعهود رئاسية آتية سواء أتاها قائدها من أحد توأمي الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي.

فالعالم كله يتابع تطورات الترشيح للخصم الديمقراطي الذي سيقارع بوش، ويكاد التعاطف يغدو شبه إجماعي لدى أكثرية القادة - وخاصة في الغرب الأوروبي - بعد الشرق العربي في التمني لرجل مثل جون كيري في الإمساك بناصية الصراع ضد بوش وعصبته من غلاة المؤدلجين للبربرية الجديدة، وقد يكون هذا المرشح على مستوى التمني الدولي الذي يكاد يصير علنياً، وأقرب ما يكون إلى موقف سياسي مشترك تعتصم وراءه العلاقات الدولية من دون أية اتفاقات بين أقطابها، حتى أقرب حلفاء بوش من مثل بريطانيا وحكومتها العمالية لم تعد على استعداد للاستمرار في دور التابع الساذج لسيد البيت الأبيض، خاصة بعد أن انتقل هذا من موقع المهاجم الشرس إلى قفص الاتهامات الموجهة إليه من كل حدب وصوب داخل بلاده عينها، فإذا لم تكن أمريكا قد أمسكت بزمام قيادة العالم بعد كلياً، إلا أن تحولاتها السياسية الداخلية أضحت شأناً داخلياً وأساسياً لمعظم القوى الكونية صغيرها وكبيرها، وهذا التطور لا يضاعف فقط من مسؤولية الناخب الأمريكي الذي سيساهم صوته في الإتيان برئيس للمعمورة وليس لبلده فحسب، وإنما سوف يطالبه كذلك أن يكون على مستوى هذه المسؤولية، وأن يعي قيمة القرارات المتعلقة بسياسة بلاده الخارجية، وأثرها الحاسم في توجيه المصير الإنساني الشامل، فلا يكتفي فقط بوعود المرشحين التي تمس شؤون الحياة الداخلية وحدها - كما جرت العادة في مختلف الانتخابات الرئاسية، وحتى النيابية السابقة -.

لعل الناخب الأمريكي وفي المقدمة يأتي مثقفو اليسار واليمين كذلك من غير كتبة التقارير الحكومية الضالة المضللة لصانع القرار لعل هؤلاء أو بعضهم على الأقل أصبح يدرك أن الأسباب الحقيقية لأهم أمراض الاقتصاد المحلي هي على صلة وثيقة بما تفتعله حكومات بلادهم من أزمات دولية خارجية، وناجمة عن التدخلات في شؤون الدول الأخرى، وافتعال الحروب التي تكلف الدولة أعباء هائلة لا نفع من ورائها إلا لحفنة من تجار السلاح، وبعض الشركات العابرة للقارات، فالتوسع الأمريكي هو لمصلحة هذه الشركات وحدها، بينما تتحمل خزينة الدولة تكاليفها الباهظة التي يدفعها الشعب من الضرائب المتزايدة عليه، والمفروضة باسم الوطنية الزائفة، هذا النوع من التحليلات لم تعد غريبة عن التداول الإعلامي، وليس البحث الأكاديمي وحده، وقد غذت تكاليف حرب العراق واحتلاله الشواهد اليومية المحسوسة علي هذه الحقائق الصارخة المباشرة، ولم يعد بالإمكان إخفاء المطامع النفطية خاصة، وما يسمى بنفقات الإعمار، والعروض ذات الأرقام الفلكية التي تحوز عليها الشركات العملاقة القريبة من رموز السلطة، هذا بالرغم من أن مثل هذه السجالات والفضائح لم يجر استثمارها بصورة واضحة بعد في خطابات المرشحين المعارضين لبوش، لكنها أصبحت متداولة بما يكفي لتنبيه الرأي العام المتابع الذي يزداد باستمرار القطاع المهتم منه بقضايا السياسة الخارجية، والدور التدميري الخطير الذي تلعبه إدارة بوش في إثارته والحض عليه.

هل يصحو أخيراً جمهور الناخبين؟ وهل يُنتظر لحملات المعارضة التي يتبارى في دعمها بالحقائق والأرقام المرشحون أن تطرح مشكلة الخداع السياسي ما هو أخطر منها على مستوى الأخلاق العامة للقادة التي تأتي في رأس التقاليد الاجتماعية، ونعني بها مشكلة الكذب الشخصي لمن يفترض فيه أن يكون ممثلاً للصالح العام والقيم على رعايته، ذلك موضوع آخر يتخطى العادات السيئة المعتادة للحياة الدبلوماسية، وما قد تسمح به من التلاعب التكتيكي تحت صيغة المناورات المقبولة إلى حد ما في ملعب العلاقات الدولية، شرط أن يظل فن المناورة ملتحفاً غطاء ما يسمى بالمصالح العليا للدولة الحديثة، غير أنه عندما تصل الأمور إلى حد انقلاب هذه المعادلة بحيث تبلغ المناورة مستوى الكذب والافتراء على مصالح الدولة ومعها مجتمعها لتحقيق أغراض شخصية تتعلق بالفئة الحاكمة وحدها عندئذ وفي هذه الحالة يغدو الكذب مضاداً تماماً لأبسط قواعد الشرعية القانونية، ولا بد أن يخرج مرتكبه من دائرة السياسة مهما كان علو مقاماتها، ليدخل تحت طائلة القضاء وأعرافه المبدئية، والسوابق في هذا السياق ماثلة في الذاكرة الجماعية، في الأمس القريب فقط أرغم الرئيس كلينتون على الاعتراف بالكذب حول علاقته بموظفة في البيت الأبيض، والقيام بمراسم الاعتذار العلني أمام الكونغرس والمجتمع في وقت واحد، رغم أن فعلة الرئيس بقيت أقرب إلى صفة الجنحة الشخصية، لكنها تنال بالطبع من خصال الرئيس المطلوبة في مقامه.

أما الإطاحة المدوية بالرئيس نيكسون فقد استحقها لا لكون الرئيس قد ارتكب خطأ سياسياً أضر بالمصلحة العامة المؤتمن عليها، بل لأنه كذب عندما أنكر معرفته بالتنصت على رجال الحزب المعارض له خلال تجديد رئاسته الثانية، وهنا كذلك تنهض المعصية الأخلاقية ما فوق قواعد اللعبة التنافسية المتعارف عليها قانونياً، فالحديث عن (غيت عراقي) لم يعد تمنياً مكتوماً بقدر ما أضحى موضوع الساعة إعلامياً حتى الآن.

هذا لا يبرئ (تقاليد) الكذب الأنغلو أمريكي أنه كان ملح الأيديولوجيا الاستعمارية التي ترثها أمريكا راهنياً عن جدتها بريطانيا العجوز مؤسسة الإمبراطورية الاستعمارية الأولى والكبرى في العصر الحديث، لكنه كان دائماً ذلك الكذب الموجه نحو خداع الآخر، المتمثل في عشرات الشعوب الآسيوية والإفريقية المغلوبة على أمرها، والمؤلفة لكيان تلك الإمبراطورية التي ينبغي ألا تغرب عنها الشمس، ما أن تمنح شرف الانضمام إلى تاج الإمبراطورية لتنعم بأفضل التمدين الإنكليزي، ونبالته الأسطورية.

فالكذب في حقبة الاستعمار التقليدي كان يتقنع بأيديولوجيا التمدين، ورسالة الإنسان الأبيض، كان كذباً أيديولوجياً موجهاً إلى الشعوب الأخرى، ومسوغاً لعبوديتها، لكن العهد البوشي يرتكب كلاً من الكذب الأيديولوجي والخداع الأخلاقي في وقت واحد، وهما موجهان إلى الداخل الأمريكي وإلى الخارج العالمي معاً أيضاً، هنالك بالطبع أولاً حجة أسلحة التدمير الشامل التي صورها بوش وعصبته للشعب الخارج من صدمة الحادي عشر من أيلول/سبتمبر كما لو أن العراق سوف يصبها على رأسه، ولا يحتاج صدام حسين من أجل تحريكها إلى أكثر من خمس وأربعين دقيقة فقط، إنها الأكذوبة المسوغة والمولدة لأفظع شرور العالم ضد بعضه، وهي الحرب وفي شكلها الأشد بربرية عندما تكون عدوانا على شعب محاصر جائع لكنه متمسك بتراث أقدم حضارات الإنسان على هذه البسيطة، ثم أن الأكذوبة الكبرى تتساقط معالمها الواحدة بعد الأخرى، وتتهافت مبرراتها علي يد المحققين من مجتمعها بالذات، ويتم هذه المرة ضبط موروث الكذب الأنغلو أمريكي في أعلي جولاته وأخطرها، ولدى قطبيه الأعظمين بلير وبوش، ومن لندن وواشنطن تعصف سجالات الاتهامات الصارخة داخل الطبقة السياسية الحاكمة نفسها في الاستعمارين القديم والمعاصر.

في الماضي كان الكذب الأيديولوجي يرفع شعارات التمدين، وأصبحنا اليوم مرغمين على تصديق أيديولوجيا التحرير الديمقراطي تحت طائلة حروب الغزو والتدمير المنظم الشمولي للدول ومجتمعاتها وحضاراتها، وقد انتقل بوش وعصبته وهو في قفص الاتهام من التشبث بأكاذيب أسلحة التدمير إلى التغطية على كل تلك المرحلة البائسة وذلك بتوسيع أيديولوجيا التحرير الديمقراطي من شرق أوسط ينداح حول مستنقعي الاحتلال من فلسطين إلى العراق، لكي تشمل (شرقاً أوسطاً أكبر) يمتد من الأطلسي والمغرب إلى حدود الهند، كأنما لم يعد أمام بوش وعهده مهدداً بعدم التجديد - وبما هو الأسوأ أيضاً - إذ قد تفتح الهزيمة السياسية الطريق أمام القانون لمقاضاة (مجرمي الحرب) الذين كذبوا وخدعوا وورطوا شعبهم والعالم وشعب الضحية الأولى في العراق الشهيد المستديم، وكانت الورطة هي أكبر من مجرد خطأ في التقدير السياسي، وأشد فداحة من معصية الكذب اللاأخلاقي نفسه، لتصبح أخطر سلاح تدمير شامل حقاً وواقعاً، موجه إلى صميم عصر المدنية لكل الإنسانية، وردها إلى بربرية التقاتل العبثي من جديد في ظل إمبراطورية الجشع والنهب المعمم.

ليس ثمة من تفسير لمفاجأة بوش الجديدة حول إعلانه عن مشروع "الشرق الأوسط الأكبر"، وتسريب نصه أولاً إلى إحدى الصحف العربية قبل سواها من غربية وحتى أمريكية سوى أنه نوع من الهجوم المعاكس الذي يلجأ إليه ويختلقه خيال سياسي مريض يصارع أشباح الهزيمة على مختلف الخطوط، بعد أن أمسى صاحبه محاصراً في قفص الاتهام، ومن قبل طبقته السياسية عينها من أحلاف أو منافسين، لكن أحداً من هؤلاء لن يرى في المشروع سوى أنه أكذوبة أخرى متطورة عن سابقاتها حول أسلحة التدمير و"التحرير الديمقراطي" للعراق والمنطقة، وكونها حلقة جديدة من السلسلة القديمة، وموجهة خاصة نحو الداخل، وفي أوج معركة الرئاسة، وخاصة نحو مؤسسة السلطة العليا لعله يغريها بل يوشيها بمساحة أوسع لامتداد إمبراطورية الغزو، والتي تعني في جوهرها الاستيلاء الشامل على مصادر الطاقة الأهم، واحتكارها عبر القارة العربية الإسلامية من الأطلسي والمغرب حتى حدود الهند، هل ينجح هذا الإغراء الوهمي بترجيح التجديد لبوش بنوع من تزوير آخر إجرائي أو سري فوقي، ويستمر حبل الكذب الأنغلو أمريكي بين إمبراطورية الماضي وإمبراطورية المستقبل المزعومة، لكن محاكمة العهد البوشي قد ابتدأت إعلامياً وانتخابياً وهذا له ما بعده.